لمرات عدة تمتنع رئاسة جامعة إب عن حضور جلسات المحكمة للنظر في الدعوة المرفوعة من قبل الطالبة سندس العطاب التي تعرضت لفصل تعسفي وغير قانوني من الجامعة.
وأمس الأحد تهربت إدارة الجامعة من حضور جلسة خصصتها محكمة غرب إب للنظر في ذات القضية , الأمر الذي استدعى قاضي المحكمة تنصيب احد المحامين عن الجامعة للرد على الدعوى المقدمة في الجلسة القادمة.
وكانت جامعة إب قامت بفصل الطالبة سندس في شهر يونيو الماضي بشكل تعسفي عندما تفاجأت الطالبة التي تدرس في كلية العلوم قسم الميكروبولوجي المستوى الثالث بحضور عميد الكلية مع عدد من الدكاترة في أول أيام الامتحانات وسحب دفتر الإجابة من يدها وإخراجها قسرا من القاعة بحجة أن الجامعة قررت حرمان الطالبة من دخول امتحانات الترم الثاني، لا لذنب اقترفته وإنما لخلافات بدأت بين رائد الشباب في الكلية والطالبة عندما تحدثت في برنامج كان يعده التلفزيون أن هنالك قصوراً في بعض المستلزمات الدراسية في الكلية, وهو ما زاد من تحامل الدكتور عليها ووصل الأمر إلى تهديدها وزملائها بالأمن السياسي, ولم يخلو الأمر من قيام الدكتور الرائد بشتم الطالبة وسبها بشكل علني. وهو ما دفع الطالبة إلى تقديم شكوى ضد الدكتور المذكور إلى رئاسة الجامعة , الا ان رد رئيس الجامعة كان مخيبا للامال حين قال "أول مرة يرى طالباً يشكو أحد الدكاترة" .
الطالبة سندس العطاب التي لم تعيقها تربية أطفالها واهتمامها بمنزلها عن مواصلة تعليمها لم تستسلم للقرار الجائر والتعسفي الذي اتخذته الجامعة فتقدمت إلى وزير التعليم العالي بشكوى تطالب بلجنة حيادية للتحقيق فيما تعرضت له من تعسف وظلم, كما توجهت إلى فرع منظمة هود في إب بشكوى مماثلة والتي تفاعلت مع قضية الطالبة, واستطاع منسق فريق هود أن يستخرج عريضة من المحكمة كإجراء أولي وقانوني.. وقضي قرار المحكمة بتمكين الطالبة من دخول الامتحان وتقديم إيضاح تفصيلي عن أسباب حرمانها من دخول الامتحان.. القرار كان موجها لكلية العلوم.
لكن الكلية رفضت استلام قرار المحكمة بحجة إن القرار يجب أن يوجه إلى رئاسة الجامعة, غير سكرتارية الاخيرة رفضت استلام حكم المحكمة من المحامي , بدعوى أن موظفو سكرتارية رئاسة الجامعة مضربين عن العمل فعاد المحامي وزملاؤه إلى المحكمة وقام الحاكم بإرسال أمين السر إلى الجامعة لتسليم القرار وتم استلامه من قبل السكرتارية .
وكانت الطالبة سوسن تقدمت بدعوى قضائية ضد الجامعة مطالبة إلغاء القرار الذي صدر ضدها وتمكينها من امتحان المواد , وتعويضها عن ما لحق بها من ضرر وعلى ذلك قبلت محكمة غرب إب الدعوى وبدأت أولى الجلسات في أول أيام شهر نوفمبر, وتم إبلاغ الجامعة مرتين للمثول امام المحكمة, غير انها لم تستجب لذلك, لتتاجل عدد من جلسات المحكمة جراء غياب ممثل الجامعة, فوجهت المحكمة مذكره إلى محافظ المحافظة تبلغه بان الجامعة تتخلف عن حضور الجلسات في القضية المرفوعة ضدها رغم إبلاغها, الا انها استمرت في تخلفها عن جلسات المحكمة بشكل عبر عن مدى استهتار القائمين على الجامعة بالقضاء وبدستور البلد الذي يلقنونه طلاب الجامعة.
واعتبر محامي المدعية منسق لجنة هود في إب أن تهرب الجامعة من حضور الجلسات مقصود حتى لا تتمكن الطالبة من مواكبة الدراسة.
وقال في حديث لـ"الوحدوي نت" بأنه من المفترض أن تكون الجامعة أول الملتزمين باحترام القضاء, لاسيما ورئيس الجامعة كثير ما يردد في مشاركاته في الندوات التي تقيمها الجامع بأهمية الالتزام بالقوانين واحترام القضاء ولكن عدم استجابته لأوامر القضاء أثبتت عكس ما يتشدق به في الخطب والمحاضرات.
المحكمة اضطرت في آخر جلسة عقدتها أمس الأحد إلى تنصيب احد المحامين ممثلا للجامعة وطالبته بالرد على عريضة الدعوى في الجلسة القادمة , فهل ينتصر القضاء في إب للطالبة سوسن, أم أن سطوة المتنفذين تتخطى أحكام القضاء ولوائح الدستور في البلد؟
