تقرير برلماني حديث : جامعة ذمار.. مثال للتعليم المتهاوي

التجاوزات والمخالفات والوضع المهلهل نظامياً وإدارياً وفنياً وعينياً، والذي لايقبل أي إنسان أن تكون عليه مدرسة أساسية، والذي كشفته لجنة التعليم العالي والشباب بمجلس النواب، في تقرير عن نزولها لجامعة ذمار، يستدعي اتخاذ قرار سريع وحاسم بإلغاء جامعة ذمار، وإلحاق طلابها بكليات جامعة صنعاء، وإحالة رئاستها لنيابة الأموال العامة للتحقيق في تلك التجاوزات وذلك الوضع المهترئ من كل الجوانب . من خلال قراءة وتفحص التقرير الصادر عن لجنة التعليم العالي والشباب بالبرلمان، والذي وزع على أعضاء البرلمان السبت الماضي، ومن المقرر مناقشته لاحقاً، هناك مخالفات قانونية ومالية وفنية وأكاديمية وإدارية تتنافى مع كل القوانين واللوائح، نستغرب معها اختتام التقرير بتلك التوصيات الباردة، والتي اقتصرت على إلزام الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة، وتقديم تعديلات على قانون الجامعات لجانبين فقط، متجاهلة بقية الفضائح الأخرى الكبيرة، والتي لاينبغي أن يغفل عنها النواب أثناء مناقشة التقرير، ومنها:
اختراق لنسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، تستوجب مساءلة رئاسة الجامعة، التي أقرت بذلك، مشيرة الى أنها استندت في ذلك لموافقات شفوية بذلك من المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذي يستدعي منها الكشف عن مصدر التو جيهات الشفوية بالاسم.
إضافة الى قبول خريجي ثانوية مضى على تخرجهم أكثر من 4 سنوات، في كلية الزراعة، خلافاً للنظام الجامعي.
اختلالات واضحة في نيابة الدراسات العليا، حيث لاحظ التقرير عدم اكتمال وثائق المبتعثين، وقبول أعضاء هيئة تدريس بمعادلات من جهات غير معتمدة.
قبول معيدين غير مؤهلين، وخلافاً للشروط، بل يتجاوز شروط المفاضلة بين المتقدمين.
كما لاحظ التقرير عدم قانونية نظام التعليم الموازي، وأنه مجرد اجتهاد من قبل الجامعات لتوفير مبالغ مالية لإعادة استخدامها خارج موازنتها لمواجهة احتياجاتها الخاصة. مشيراً الى أن معظم مقاعد التعليم الموازي استقطعت على حساب المقاعد المخصصة للنظام العام في الجامعة.
ورصدت اللجنة حالات قبول مخالفة لنظام القبول والتسجيل المقرر لنظام التعليم الموازي، كقبول طلاب بمعدلات 60% في كلية الطب، و72% في كلية الهندسة، و5،69% في علوم الحاسوب، وتسجيل طلاب في كلية العلوم الإدارية بنسبة 64%. وكل ذلك بالمخالفة لنظام القبول المقر من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
فضلاً عن أن كافة الكليات لاتتسلم حصتها من رسوم التعليم الموازي، كونه يورد لحساب رئاسة الجامعة، وتتصرف فيه مركزياً بمزاجها.
وذكر التقرير أن شؤون الطلاب تفتقر الى إحصائيات بعدد الطلاب الوافدين المقرر التحاقهم بالجامعة، ومخالفات تمثلت في قبول طلاب بشهادات معادلة بالمخالفة من دول شقيقة، ناهيك عن أرشيف غير منظم وغير مفهرس، وعدم استيفاء ملفات الطلاب من حيث وثائق التسجيل المطلوبة.
إضافة الى قبول أعداد أكبر من الأعداد المقرر التحاقها بكليات الجامعة، والمحددة من المجلس الأعلى.
وكذا عدم وجود لوائح خاصة بتنظيم الإيرادات والمصروفات  الخاصة بالأنظمة المستحدثة، كالتعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وفي ما يخص الدراسات العليا، لوحظ ارتفاع كلفة الدراسات العليا بصورة متجاوزة للجامعات الحكومية الأخرى، حيث تصل الى 400 ألف ريال. وكذا غياب التوثيق للبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه، وقبول أعضاء هيئة تدريس في كلية التربية بالمخالفة للائحة التعيينات، وعدم اكتمال الوثائق الخاصة ببعض المبتعثين للدراسة في الخارج، وعشوائية توزيع الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس.
كما لاحظت اللجنة وجود نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس في الفروع التابعة للكليات بشكل يخل بالعملية التعليمية لفرعي البيضاء ورداع، وقيام رئاسة الجامعة بفتح أقسام علمية في كليات عديدة بعشوائية، وبدون دراسة مسبقة تفتقر للكادر.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن المناهج بحاجة للتطوير والتحديث لمواكبة التطورات المعرفية في العالم، وكي تلبي احتياجات التنمية. كاشفة عن تعاقدات مع دكاترة عرب وأجانب بمرتبات تفوق مؤهلاتهم، في كلية الهندسة، ودون الرجوع للأقسام العلمية المعنية.
ورصدت عدداً من العوائق، وافتقار الكليات للمحاليل والمعامل والمباني، ونقص في المدرسين كما هو شأن كلية الطب، حيث هناك مواد دراسية لايتم تدريسها، ويتم ترحيلها من فصل دراسي لآخر ومن سنة لأخرى، وانعدام المكتبات في كليات، وعدم توفر المراجع في المكتبات الموجودة.
وفي كلية طب الأسنان لم يتم تدريس مواد حتى الآن، فضلاً عن أن هناك تشققات في جدران المباني، وهبوطاً في أرضياتها، وتسرباً للمياه من شقوق القاعات الدراسية بشكل أثر على الشبكة الكهربائية وإحداث ماس كهربائي.
أما المضحك المبكي فهو أن نعلم أنه يتم تدريس مجموعات في كلية الزراعة والطب البيطري في الشمس وتحت الأشجار في ساحة الكلية، لعدم وجود القاعات الدراسية الكافية، وعدم وجود أية خدمات تذكر للطلبة والطالبات كدورات المياه والبوفيات والاستراحة الى آخره.
وفي ما يتعلق بالوضع الإداري والمالي (الأمانة العامة)، فهناك أعضاء هيئة تدريس في وظائف إدارية ومحسوبون على هيئة التدريس. وحسب إفادة أمين عام الجامعة، فإن رئيس الجامعة السابق كان يحدد الدرجات الوظيفية مع المدير الإداري، ويصدر قرارات التعيين دون المرور بشؤون الموظفين، ودون علم الأمين العام، وفي ذلك مخالفة واضح للقانون واللوائح.
المبالغة في اقتراح المكفاات والأعمال المناط تنفيذها وظيفياً، فعلى سبيل المثال:
- صرف003 ألف ريال لـ9 أشخاص في رئاسة الجامعة، تحت مسمى مكافأة للجنة الكنترول العليا. ومثل هذه المكافآت تكون لكنترولات الكليات وليس للقياديين في رئاسة الجامعة.
- صرف مبلغ مليون و024 ألف ريال كمكافأة للجنة إعداد ندوة الدراسات العليا في الجامعات العربية، حيث شملت أحد المتوفين. ورغم أن رئيس الجامعة شطب اسمه منها، إلا أنه وافق على الصرف، وتلك مسؤولية ينبغي محاسبته عليها.
- مكافآت خاصة بالقائمين على قبول استخدام رسوم المقبولين من الطلاب في نظام النفقة الخاصة، كما يلي:
- في 2003م مليونان و311 ألفاً و600 ريال.
- في 2004م 3 ملايين و702 ألف ريال.
- افتعال لصرف مكافآت، حيث صرف للجنة المالية للجنة العليا للكنترول،160,000 ريال لعدد 4 أشخاص.
ورصد تقرير لجنة التعليم العالي بمجلس النواب، مخالفات أخرى تمثلت في:
- التلاعب في عروض المناقصات لمستلزمات الجامعة بالاتفاق بين المتقدمين لها بإرسائها على أحدهم بتقديم أسعار خيالية لإرساء المناقصة عليه، والذي بدوره يقدم أسعاراً للجملة تفوق سعر التجزئة من السوق، وذلك يشكل إهداراً للأموال، كما حدث في مناقصة مواد طب الأسنان، والمشاكل التي صاحبتها مع المقاول.
- مخازن الجامعة مليئة بآلات تصوير وفاكسات وثلاجات وهواتف وأثاث متنوعة ومستلزمات أخرى لم يتم توزيعها على مكاتب الجامعة وكلياتها، ما يبعث على التساؤل عن جدوى شرائها لتخزينها فقط. وتكدس أعداد كبيرة من المقاعد الدراسية في المخزن، في حين أن هناك شحة كبيرة في المقاعد ببعض الكليات.
- سيارة خاصة بكلية التربية سابقاً، مصروفة من جامعة صنعاء، مجهول مصيرها.
تلك أهم المخالفات والتجاوزات التي رصدتها لجنة البرلمان في نزولها الميداني لجامعة ذمار، والتي تعكس بوضوح مستوى التحصيل العلمي والتأهيل المتدني على مخرجاتها كجامعة ينهشها الفساد والإهمال والتلفيق من حيث الإمكانيات والمسلتزمات العينية، وبالأخص الأكاديمية ذات المصيبة الأعظم على مستقبل الوطن وكوادره.
تجدر الإشارة الى أن هذا الكم الهائل من البلاوي في جميع الجوانب، ذيلته اللجنة بتوصيات روتينية وجودها كعدمها، وبالتالي لن نذكرها، ونعول على وقفة من النواب تضع حداً لما سبق