المجلس الاعلى للمشترك : على الرئيس تحمل مسئوليته الدستورية والتزام الشفافية في اتفاقات صعدة

دعت أحزاب اللقاء المشترك   الرئيس علي عبد الله صالح إلى  تحمل مسئوليته الدستورية في التزام الشفافية وإطلاع الشركاء الوطنيين على ما يدور ويجري من اتفاقات في صعدة وإعطاء الأحزاب والرأي العام في الداخل الأولوية في معرفة ما يجري هناك على الشركاء الإقليميين .
وطالب المشترك في  رسالة وجهها لرئيس الجمهورية  بضرورة الإعلان الرسمي عن بنود الاتفاق كي يكون واضحا للرأي العام التزامات الأطراف في وقف الحرب ومعالجة أضرارها .كحق دستوري وقانوني يمكن للمواطنين من تحديد مواقفهم تجاه قضايا الوطن بشفافية ووضوح .مجددا تأكيده على أن حقن دماء اليمنيين عمل مقدم على كل تقييم مهما كانت الحاجة إليه في الظروف الوطنية الراهنة.
وقالت الرسالة :" إن المجلس الأعلى وهو يضع بين أيديكم رؤيته وجهوده ومشاركته ومواقفه ذات الصلة بهذه الأزمة الوطنية الخطيرة يتمنى أن يكون الوقت قد حان لموقف وطني مسئول يؤدي إلى وقف هذه الحرب نهائيا ويحول دون تكرارها ودون إنتاج حروب ونزاعات وطنية أخري وذلك لن يتحقق إلا بجهد وطني كامل وشامل يشارك فيه كل أبناء الوطن".
وأشاد المجلس الأعلى للمشترك بالجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية الوطنية التي قامت بالإشراف على تنفيذ اتفاق 18/ 2 /2006 م م والمساعي الحميدة القطرية التي شاركت في تلك الجهود وأكد على ضرورة البناء على نتائج تلك الجهود والانطلاق منها في تنفيذ أي اتفاق جديد.
الرسالة التي استعرضت موقف المشترك  من الدعوة الأخيرة لأعضاءه في لجنة الوساطة السابقة 2008م لحضور اجتماع يرتب ذهابهم مجددا الى صعدة على ضوء التطورات الجديدة بهذا الشأن كما تضمنت رؤية المشترك تجاه ما جرى في مراحل الصراع منذ العام 2004م خصوصاً والحرب وصلت جولتها الخامسة واتفاقها الخامس. نص الرسالة:
الأخ/ رئيس الجمهورية ـ علي عبد الله صالح
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته :
يرفع إليكم المجلس الأعلى للقاء المشترك أطيب التحايا ويتمنى لكم التوفيق في مهامكم وموفور الصحة والعافية الدائمة.
ويود إبلاغكم أن ممثليه في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق 18يونيو2007م بشأن وقف الحرب في صعدة كانوا قد تلقوا دعوة من مكتب رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء 5/2/2008م لحضور اجتماع يرتب ذهابهم مجددا الى صعدة على ضوء التطورات الجديدة بهذا الشأن.
وإذا كان الواجب وقد أسهم أعضاء المشترك في الجهد السابق لوقف الحرب يقتضي اطلاعهم على طبيعة المشاورات التي سبقت الاتفاق الجديد المعلن عنه في الدوحة وبنوده , فان المجلس وحرصاً منه على التعاطي بمسئولية وطنية مع الأزمة قد بحث مع ممثليه في البرلمان نتائج جهودهم من شهر يونيو وحتى ديسمبر 2007م تاريخ توقف عمل اللجنة , ووقف على ما تحصل من معلومات غير رسمية عن اتفاق (هبرة ـ الارياني) في الدوحة وأقر مخاطبتكم بموقفه من الدعوة الأخيرة ولتأكيد رؤيته تجاه ما جرى في مراحل الصراع منذ العام 2004م خصوصاً والحرب وصلت جولتها الخامسة واتفاقها الخامس وذلك كونكم المسئول الأول في هذا البلد.

الأخ / رئيس الجمهورية:
إن هذه الأزمة الوطنية الخطيرة التي طال الأمد بها والزمن بأحداثها والدماء والخسائر الوطنية من نتائجها والتداعيات السيئة التي خلفتها على كافة الأصعدة تفرض على أحزاب اللقاء المشترك في الوقت الراهن وضع ما تراه أمامكم تفصيلاً وأمام الرأي العام براءة لذمتها من دماء اليمنيين التي سفكت في أربعة أعوام متواصلة وإعلان موقفها من حل هذه المشكلة وعلى النحو التالي:
اولاً : إن المجلس الأعلى يعيد التأكيد على موقفه ويجدد دعمه ووقوفه الى جانب كل جهد وطني صادق ومخلص من شأنه إيقاف نزيف الدم والموارد والسمعة في هذه الحرب. ويحدوه الأمل بأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن اتفاق جديد محققاً لهذا الهدف حافظاً للدولة هيبتها وللمواطنين حقوقهم مغلقاً باب التدخل الخارجي في الشئون الوطنية مدركاً خطورة انفتاح هذا الباب في الوقت الراهن.
ثانياً: يعبر المجلس الأعلى عن خيبة أمله في الإصرار على إبقاء الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها في طي الكتمان أو السرية ومنها الاتفاق الأخير "والذي شكل تراجعاً عن ما جرى في يونيو الماضي) ويرى المجلس ان العودة للأساليب القديمة تفتح أبواب للشكوك والتساؤلات حول جدية الذهاب نحو إيقاف الحرب ومعالجة اضرارها.
ثالثاً: يعيد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك التذكير بمواقفه وتحذيراته وجهوده التي بذلها في حل هذه الأزمة الوطنية الخطيرة منذ اليوم الأول لنشوبها إدراكاً منه لخطورة ما يدور وما يظهر. (اتفاقات يجري الإعلان عنها وحرب تستمر بعد هذا الإعلان , ثم مواجهات تتوقف لتعود مجدداً أوسع واكثر خطورة من سابقتها) ، وللتذكير فوائد وطنية كبيرة كونها تنبه لمواقع الخلل والأخطار المستمرة في الحرب وإدارتها ومسئولية أطرافها وأن في العودة الى الحق فضلية كبرى من أي طرف كان.
لقد طالب المشترك في الحرب الأولى منكم وفي الأسبوع الأول ومن قيادة المؤتمر والأجهزة الحكومية في الأسبوع التالي إشراك المجتمع وأحزابه وقواه في المعلومات الخاصة بنشوب المواجهات المسلحة لا سيما وقد ظهرت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار!!
كما طالب منكم ومن الحكومة تحرير القضايا الأمنية من التوظيف والاستخدام السياسي في المناكفات الحزبية كونها قضايا وطنية ماسة بأمن المجتمع بكل احزابه وضارة بالدولة التي يستظل بظلها الجميع.
وفي جهد مناظر لدعوته مجلس النواب للقيام بواجبه الدستوري والتحقيق فيما جرى وإعلان نتائجه على الرأي العام أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها بتطبيق الدستور والقانون وقبلت المشاركة في أول لجنة شكلت للتحقيق ووقف الحرب بل وقبلت أن تكون أحد أحزاب المشترك على رئاسة اللجنة , وللأسف الشديد انه بمجرد ظهور مؤشرات على نتائج ايجابية لذلك الجهد تم تجاهل تلك المؤشرات واللجوء الى مواصلة الحسم العسكري ثم الاتفاق عبر لجان وساطة أخرى (لا تعمل علنا ولا تعلن عما تتوصل اليه) .
وكان من نتائج هذا النهج الذي عبر المجلس الأعلى عن رفضه له في حينه أن اندلعت الواجهة المسلحة الثانية في مارس 2005م وكأن ما قيل عن حسم الحرب والقضاء على التمرد لم يعلن رسمياً أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وهو ما أساء الوطن وأبناءه ودولته ومؤسساته الأمنية والعسكرية, والأغرب من ذلك ان يتكرر نفس السيناريو فيما بعد.
ففي مارس 2005م تجددت المواجهات لنفس الأسباب وبنفس الخطاب وبنفس الأسلوب ما يعني ان هناك أموراً قد تم إخفاءها عن الرأي العام وفيها تم التجاوز على الحدود الدنيا في إدارة المواجهة والأزمة ومعالجة أضرارها ومع الإعلان بعد ثلاثة اشهر عن القضاء المبرم كما قيل على مجموعة التمرد وتم إعلان العفو العام عادت المواجهة في نهاية عام2005 م لتذكر بذلك الإعلان الذي لا يستند لأية معايير أو إدراكاً بخطورة وجسامة ما يتعرض له الوطن وابنائه في هذه الحرب.
وفي مطلع 2006م صدر عفواً عاما ثالثا عن المقاتلين و(المتمردين) ومعالجة الأضرار وتعويض الممتلكات وتعيين محافظا جديداً في شهر فبراير من هذا العام وكان أول مهرجان لحملتكم الانتخابية يقام في محافظة صعدة قبل أي محافظة أخرى بل و أعلن فوزكم فيها بـ 99% من اصوات الناخبين محلياً ورئاسياً في سبتمبر 2006م .
ما كادت الانتخابات ان تنتهي حتى اشتعلت الحرب الرابعة وكأن شيئا لم يعلن وكأن صعدة محافظة غير تلك التي تم الإعلان عنها في الانتخابات .
وفي يناير 2007م ازدادت أحزاب اللقاء المشترك قناعة بخطورة ما يجري في هذه الحرب وبصوابية المواقف والمطالب التي اعلنتها حيث كانت جبهة صعدة تدخل مواجهة رابعة اكثر دموية واكثر خسارة واتساعا من الحروب السابقة, وفي مارس 2007م خاطبكم اللقاء المشترك وخاطب الرأي العام بمواقفه ومذكرا بواجباته الوطنية ومحذرا من خطورة الحروب الداخلية وابدت استعدادها الصادق للإسهام بما يحول دون حصول كارثة على الشعب والدولة, وطالبت السلطة وقف كل الممارسات والإجراءات التي تنذر بدورات عنف مستمرة في هذه الحرب ، ونبهت أحزاب اللقاء المشترك بأنه لو تم الاستجابة لمطالبها السابقة ورؤيتها واحترام جهودها ما تكررت الحرب وما تكرر نزيف الدم في صعدة.
وعبرت الهيئات المركزية والفرعية لأحزاب المشترك في اجتماع هيئات أحزاب المشترك القيادية في مايو 2007م عن ضرورة وقف الحرب كمطلب وطني عاجل,وأعلنت مبادرة المشترك لإنهاء الحرب في إطار وطني يعيد الاعتبار للدستور الذي تم خرقه وهيبة الدولة وسمعتها التي تضررت من تجدد الحرب بعد كل إعلان عن نهايتها.
وزادت في ذلك أن أعلنت رفضا لأي تدخل خارجي مدينة الإجراءات والقرارات الرسمية التي تفتح الأبواب أمام هذا التدخل وتحت أي ذريعة أو مبرر كان.
وأكدت أن السياسات الخاطئة والإدارة الخاطئة للأزمة الناجمة عنها ظلت هي القضية الخلافية الأولى بين أحزاب المشترك والسلطة وكذا دعوتها إلى الحل في إطار وطني حتى لا تفتح الأبواب أمام التدخلات الإقليمية والدولية ولا تتكرر الحروب والنزاعات الوطنية بين كل فترة وأخرى وتلك هي المنطلقات التي استند إليها المشترك.
وعلى الرغم من صوابية ما تمسك به المشترك من مبادئ وطنية ودستورية ومؤسسية في معالجة حرب صعدة منذ نشوبها فان ما تعرض له من تشويه وتشهير في إعلام الدولة وأمام أبناء القوات المسلحة والأمن ضد أطرافه فإن الظروف الوطنية الراهنة والصعوبات التي يواجهها الوطن اقتضت إعادة التذكير برؤيتها ومواقفها وكان آخرها المشاركة في اللجنة المشرفة على اتفاق 18 يونيو 2007م .

الأخ/ رئيس الجمهورية
إن مسئوليتكم الدستورية والحرب تتجدد للمرة الخامسة تفرض العودة إلى تنفيذ ما أعلنتموه والتزمتم به في ممارسة الشفافية واطلاع الشركاء الوطنيين على ما يدور ويجري من اتفاقات وبحيث يكون للأحزاب والرأي العام في الداخل الأولوية في معرفة ما يجري على الشركاء الإقليميين الذين نقدر مساعيهم وجهودهم تقديراً عالياً.
ويرى المجلس أن مسئولية أحزابه وواجباتها المساهمة في حماية الوطن واستقراره لن يتحقق بالطريقة والنهج الذي يلغي وجودها ويعتبرها ملحقة بما تقرره الأجهزة والمطامح الشخصية من سياسات خاطئة وإنما تتحقق هذه المساهمة بشراكة حقيقية وفي المقدمة إطلاعها على ما تقتضيه شروط القيام بواجبها , ومن حق الرأي العام بعد ذلك الحكم على جهود كل طرف وموقفه ومسئولياته.
إن حرص المجلس وأحزاب المشترك وهيئاته على أن تكون القضايا الأمنية قضايا وطنية يكون الدستور والقانون والقضاء حكماً بين الدولة ومواطنيها يبلغكم موقفه من الدعوة والتطورات الأخيرة على النحو التالي:
1ـ يقدر المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية الوطنية التي قامت بالإشراف على تنفيذ اتفاق 18/2/2006م والمساعي الحميدة القطرية التي شاركت في تلك الجهود وتؤكد على ضرورة البناء على نتائج تلك الجهود والانطلاق منها في تنفيذ أي اتفاق جديد.
2ـ يعبر المجلس عن التأكيد على أن حقن دماء اليمنيين عمل مقدم على كل تقييم مهما كانت الحاجة إليه في الظروف الوطنية الراهنة, ويرى ضرورة الإعلان الرسمي عن بنود الاتفاق كي يكون واضحا للرأي العام التزامات الأطراف في وقف الحرب ومعالجة أضرارها وكحق دستوري وقانوني يمكن للمواطنين من تحديد مواقفهم تجاه قضايا الوطن بشفافية ووضوح .
الأخ/ رئيس الجمهورية
إن المجلس الأعلى وهو يضع بين أيديكم رؤيته وجهوده ومشاركته ومواقفه ذات الصلة بهذه الأزمة الوطنية الخطيرة يتمنى أن يكون الوقت قد حان لموقف وطني مسئول يؤدي إلى وقف هذه الحرب نهائيا ويحول دون تكرارها ودون إنتاج حروب ونزاعات وطنية أخري وذلك لن يتحقق إلا بجهد وطني كامل وشامل يشارك فيه كل أبناء الوطن.
وفقكم الله وسدد خطاكم...

المجلس الأعلى للمشترك