في سابقة هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، أصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار التابع للبنك الدولي قراراً لمصلحة شركة مقاولات عمانية كبرى كانت قد تضررت خلال تنفيذها لمشروع “سفلتة طرق” في الجمهورية اليمنية بطول ألف كيلومتر .
ويلزم القرار الصادر عن المركز الدولي الحكومة اليمنية بأن تدفع 3 مليارات و585 مليوناً و446 ألف ريال يمني، وذلك وفق أسعار البنك المركزي العماني المعلنة في التاسع من أغسطس/آب 2004م، وهو تاريخ استحقاق السداد من الجانب اليمني للشركة العمانية، كما يلزمها بدفع تعويضات أدبية قدرت بمليون دولار أمريكي .
وكانت الحكومة اليمنية قد دعت الشيخ أحمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع خط الصحراء في عام 1999م للقيام برصف طرق بالإسفلت بطول 1000 كيلومتر بالجمهورية اليمنية، حيث قامت الشركة بتمويل المشروع وتنفيذه خلال الوقت المحدد، ومدته أربع سنوات، إلا أن الحكومة تقاعست عن الإسراع في دفع كامل المستحقات مقابل الأعمال التي قامت بتنفيذها، مما أدى إلى لجوء الشركة العمانية إلى التحكيم أمام هيئة تحكيم محلية أصدرت حكمها في التاسع من أغسطس 2004م بأن تدفع الحكومة اليمنية للشركة العمانية مبلغ 7،109 مليار ريال يمني، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ قرار التحكيم اليمني، وقامت بتوقيع الحجز على معدات الشركة ، وألقت القبض على بعض من المديرين التنفيذيين، وأبلغت رئيس مجلس إدارتها أن “من مصلحته” أن يتنازل عن نصف المبلغ المستحق له بموجب قرار التحكيم اليمني، وهو الأمر الذي أجبر عليه رئيس مجلس إدارة مشاريع خط الصحراء في نهاية المطاف من خلال التوقيع على اتفاق تسوية “تحت التهديد” .
وقال بيان للشركة العمانية إنها اضطرت “آسفة” للجوء إلى التحكيم في شهر أغسطس/آب من عام 2005م أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار طبقاً لاتفاقية عام 1998م لترويج وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية اليمنية سعياً للتوصل إلى تعويض تدفعه اليمن نظراً لعدم وفائها بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات، من أجل التعامل مع الاستثمار الذي قامت به شركة مشاريع خط الصحراء معاملة عادلة ونزيهة .
وأوضح البيان أن قرار التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار أكد على صحة شرط التحكيم في هذا النزاع، مصدراً قراره بما يفيد أن الجمهورية اليمنية خالفت ما عليها من التزامات تجاه الشركة العمانية بموجب اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات وبموجب القانون الدولي، مشيراً إلى “بطلان” التسوية واعتبارها لاغية بسبب التهديد الجسدي والمادي الذي تعرضت له ورئيس مجلس إدارتها .
وأرتات هيئة التحكيم أن “اتفاق التسوية قد فرض فرضاً على رئيس مجلس الإدارة وهو تحت تهديد جسدي ومالي، ولم يكن نتيجة لمفاوضات نزيهة وأمينة بين الأطراف” .
من ناحية أخرى، حصلت الشركة العمانية على جزء مما تكبدته من تكاليف التقاضي والرسوم القانونية، إلا أن هيئة التحكيم رفضت الدعاوى الأخرى الفرعية التي رفعتها الشركة فيما يتعلق بهذا الأمر، إضافة إلى رفضها لكل الدعاوى المقابلة المرفوعة من جانب الحكومة اليمنية .
ورفض الشيخ أحمد فريد العولقي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية التعليق على قرار التحكيم الدولي، مكتفياً بالمطالبة بسرعة تنفيذه .
وكان قرار التحكيم الدولي قد صدر في السادس من الشهر الجاري عن هيئة تشكلت برئاسة السويدي بييرتبريير، والفرنسي الدكتور جان بولسون،والمصري البروفيسور أحمد القوشيري لمصلحة شركة “مشاريع خط الصحراء” في النزاع
مسقط - الخليج
