طالب مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لديها من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجدداً إدانته لعمليات الاحتجاز التي طالت عشرات العاملين في المجال الإنساني في اليمن.
وقال المجلس في بيان صحفي إن أعضاءه يبدون قلقاً بالغاً على سلامة المحتجزين الذين جرى اعتقالهم خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا ضمن المحتجزين.
وجاء البيان بالتزامن مع مرور عامين على حملة الاعتقالات التي نفذتها جماعة الحوثي في يونيو/حزيران 2024، حيث شدد أعضاء المجلس على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً غير مقبول ويقوض الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة ملايين اليمنيين.
وأكد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين، داعياً جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق أو تهديدات.
كما شدد على ضرورة توفير الحماية للعاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة وشركائهم، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إضافة إلى حماية مقارهم وممتلكاتهم.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من استمرار التدهور الإنساني في اليمن في ظل تعثر التوصل إلى حل سياسي شامل، لافتين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
وجدد المجلس دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكداً مساندته لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة ووفق المرجعيات المتفق عليها.
