أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة الحاجة الملحة إلى دعم إنشاء وتطوير نظام وطني للإنذار المبكر بالتغيرات والكوارث المناخية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة المبكرة للحد من آثار الكوارث وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
جاء ذلك خلال لقائها، اليوم في عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، لوران بوكيرا، حيث بحث الجانبان تفعيل آليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية والتعافي، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية والإنسانية.
وتناول اللقاء، بحضور وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز وعدد من المختصين بالوزارة، الترتيبات الخاصة بإعداد إطار التعاون الجديد بين اليمن والأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بعمل الوكالات الأممية وبرامجها التنموية والإنسانية، وسبل رفع كفاءة التدخلات وتحقيق نتائج أكثر استدامة للمواطنين.
وجددت الوزيرة الزوبة تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تعزيز الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة بما يخدم أولويات التنمية والاستجابة الإنسانية، مشددة على أهمية إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة المقبلة بالشراكة الكاملة مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يضمن مواءمة البرامج الأممية مع الاحتياجات الوطنية وخطط الحكومة.
كما أكدت ضرورة تعزيز دور الحكومة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج الإنسانية والتنموية، وتحسين آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الأطراف، بما يدعم جهود التنسيق والتخطيط على المستوى الوطني.
واستعرضت الوزيرة الجهود الجارية لإعداد الخطة الوطنية للتنمية، وهي خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء التنمويين، بهدف تحديد أولويات التنمية والتعافي الاقتصادي وتعزيز مواءمة الدعم الدولي مع الأهداف الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، لوران بوكيرا، التزام الأمم المتحدة بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الحكومة اليمنية، ودعم جهودها في مجالات التنمية والتعافي والاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، بمشاركة قيادات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة أولويات التعاون للفترة القادمة، وتعزيز آليات التنسيق والشراكة، ومتابعة إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بما يحقق مواءمة أكبر بين البرامج الأممية والأولويات الوطنية وخطط الحكومة التنموية.
