أعلن اليوم رسميا عن تأسي
س منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات. التي تم توقيع عقد تأسيسها في مايو 2007. بهدف تعزيز العمل على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية داخل الجمهورية اليمنية، وتوفير الدعم القانوني لسد الثغرات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات، وكذا تعميق مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء وسيادة القانون إضافة إلى نشر الوعي بمفاهيم التسامح والقبول بالآخر.
وتضم المنظمة في قائمة عضويتها عديد من الشخصيات البرلمانية والحقوقية والنقابية وكوادر سياسية إعلامية، وممن كان لهم دور ملموس في الحركة الحقوقية على الساحة اليمنية.
وفي المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد صباح اليوم في العاصمة صنعاء انتخب المؤتمرون 15 عضوا للهيئة الإدارية للمنظمة منهم النائب سلطان السامعي والنائب الدكتور محمد ثابت العسلي والإعلامية سامية الاغبري وأربعة أعضاء احتياطيين ،كما انتخب المؤتمر لجنة للرقابة والتفتيش.
وفي أول اجتماع للهيئة الإدارية لتوزيع المهام بين أعضائها انتخب النائب المستقل احمد سيف حاشد رئيسا للمنظمة ،والناشطة بلقيس اللهبي نائبة للرئيس ،والناشط علي الديلمي أمينا عاما ،ومحمد صالح البخيتي مسئولا ماليا.
كما انتخب أعضاء الهيئة الإدارية عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش مسئولا عن دائرة الاتصال والعلاقات العامة والقاضي أمين عبد الخالق حجر مسئولا عن الدائرة القانونية ،والصحفي احمد الزكري مسئولا عن الدائرة الإعلامية ،وعبد الله عبد الوهاب ناجي مسئولا عن دائرة النشاط والتنظيم،إضافة إلى اختيار عضو الهيئة الإدارية احمد محمد الزوقري منسقا للمنظمة في محافظتي الضالع وشبوة ،وعبد الجليل الزريقي منسقا في محافظتي تعز وإب ،وأنيس ثابت عثمان منسقا في محافظتي لحج وعدن.كما انتخبت لجنة الرقابة يحيى الديلمي رئيسا ومعاذ المسوري نائبا ونبيل عبد الحفيظ المانعي مقررا وعبد الله احمد الشامي عضوا.
وكان النائب حاشد أوضح لدى افتتاح المؤتمر"أن مصادرة السلطة لحقوق وحريات المواطنين يجعلنا في منظمة التغيير أمام مسؤولية وطنية وحقوقية وأخلاقية كبيرة تستوجب منا مواجهة وفضح كل أجهزة السلطة التي تمارس الحجز والاعتقال وتقييد الحريات خارج سلطة القانون، وتمارس أنواعاً شتى من التنكيل والتعذيب ضد كثير من المعتقلين"لافتا إلى "وجود مئات المعتقلين داخل سجون السلطة يقضون العام والعامين وأكثر دون تهمة أو جريمة.. والأكثر إيلاما من ذلك أن عدداً غير قليلٍ منهم أطفال لا يتعدى عمر بعضهم الـ14 عاما".
وقال حاشد إن السلطة في اليمن تستهتر بالدستور وبالقوانين، وتعطل النصوص التي تكفل الحق في إنشاء الجمعيات والمنظمات، مشيرا إلى وجود أكثر من 190 جمعية ومنظمة رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيلها أو إشهارها كما أشار إلى رفض وزارة الإعلام منح تراخيص بث الخدمات الإخبارية القصيرة عبر "الموبايل" لكثير من المواقع الإخبارية ممثلا على ذلك بخدمتي "بلا قيود موبايل" و"المستقلة موبايل"إضافة إلى رفضها منح تراخيص إصدار الصحف لمن هم خارج رداء السلطة، وخير شاهدٍ على ذلك رشيدة القيلي التي تسعى منذ قرابة العام لإصدار صحيفة "الفانوس" وكذا قيام وزارتي المواصلات والإعلام "بارتكاب مجزرة بحق المواقع الالكترونية، حيث حجبتا أكثر من عشرة مواقع يمنية على شبكة الانترنت أبرزها محرك البحث الأول في اليمن التابع للأستاذ وليد عبد العزيز السقاف، وفوق هذا وذاك لم تسلم الكثير من الصحف الحزبية والمستقلة من الملاحقات والمحاكمات الجائرة والتي تقف السلطة في الغالب وراءها"
وأشار رئيس منظمة التغيير إلى أن محافظة صعدة "تعيش وضعاً إنسانياً مروعاً ومستمراً منذ سنوات ، والسلطة لا تجيد هناك غير صنع مزيد من المآسي والدمار والحصار والتعتيم الإعلامي على مايحدث"،كما تحدث حاشد عن أوضاع المحافظات الجنوبية "التي تستباح فيها الحقوق بالطول والعرض، وينهب السرق والنافذون ما يشتهون من الأرض والثروة، وتمارس السلطة الانفصال باسم الوحدة على نحو فج ومقذع، وتقتل المعتصمين نهاراً جهاراً، وتنكل بهم أسوأ تنكيل، وتُفلت القتلة والمعتدين من القانون والعقاب..
وأضح حاشد أنه"لا بد لمنظمة التغيير العمل من أجل أن تكون فاعلة في الواقع .. أن تخرج عما هو متبع ومألوف وتلتحم بهموم وقضايا الناس البسطاء والمهمشين والمسكونين بالغُبن والوجع وتعمل من أجل الانتصار لحريات وحقوق المقهورين وحقوق هذا الوطن المستباح والمغدور والمهدورة حقوقه وثروته".
وأكد النائب حاشد أن منظمة التغيير ستكون"شفيفة تنشر بالعلن وعلى الملأ مدخولاتها ومصروفاتها.. منظمة قائمة على ثقة وطيدة بينها وبين أعضائها وجمهورها ..منظمة تقوم على الشراكة في القيادة والتقدير واتخاذ القرار".
من جانبه أوضح القيادي الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب أن حقوق الإنسان هي أكثر انتهاكا في اليمن مشيرا إلى أن المطالبين بحقوقهم أكثر عرضة للانتهاك في حين لم تشهد البلاد ملاحة لص ينهب ثروة الوطن ولا محاسبة وزير أخل بواجباته ولا الإمساك بقاتل وقف في وجه المطالبين بحقوقهم
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي تأسيس منظمة التغيير خطوة في طريق استعادة حقوق وحريات صودرت كثيرا.
وفي السياق نفسه دعا الدكتور محمد عبد الملك المتوكل إلى ضرورة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات التي قال إنها تؤخذ ولاتمنح لافتا في حديثه إلى سوء واقع الحكم العربي الناتج عن العشيرة أو المؤسسة العسكرية.
وكانت الناشطة أنيسة محمد علي عثمان بعثت إلى مؤتمر المنظمة برقية تهنئة معربة عن ثقتها بتشكيل المنظمة انتقاله حقيقية في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن مؤملة أن تجد حركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب مساندة المنظمة.
كما بعث مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز برقية تهنئة لمؤتمر المنظمة قال فيها إن كثيرا من الآمال تعلق على المنظمة للانتصار للحقوق والحريات مؤكدا استمراره مع مختلف منظمات المجتمع المدني في طريق النضال السلمي من اجل يمن ديمقراطي ودولة حديثة تحترم النظام والقانون.
يشار إلى أن المنظمة تضم في عضويتها 11 عضو مجلس نواب و8 من أعضاء السلطة القضائية،إضافة إلى أساتذة جامعات، ومفكرين،ومحاميين، وإعلاميين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكوادر ذات كفاءة من مختلف التخصصات
