أعاد قرار إغلاق منفذ رأس العارة البحري في محافظة لحج إلى الواجهة الجدل بشأن المنافذ البحرية المستحدثة، بعد توجيهات حكومية تقضي بوقف نشاط المنفذ بشكل كامل، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم الإيرادات وتعزيز الرقابة على حركة التجارة.
وكشفت مذكرة رسمية صادرة عن السلطة المحلية في مديرية المضاربة ورأس العارة عن توجيهات بوقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير عبر المنفذ ابتداءً من 7 يونيو الجاري، مع منع دخول أو خروج أي شحنات أو بضائع، باستثناء الشحنات التي كانت قد غادرت الدول المجاورة قبل صدور القرار، والتي مُنحت مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات دخولها.
ويأتي إغلاق منفذ رأس العارة ضمن إجراءات حكومية لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في نوفمبر الماضي بشأن إغلاق المنافذ والموانئ البحرية غير القانونية، والذي شمل أيضاً منافذ قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، استناداً إلى تقارير رسمية تحدثت عن وجود اختلالات في تحصيل الإيرادات وقيام بعض المنافذ بفرض رسوم خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وبررت السلطات تلك الإجراءات بضرورة توحيد القنوات المالية الرسمية وتعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من الازدواج في عمليات التحصيل، إلى جانب دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وفي أبريل الماضي، أكدت الحكومة استمرار إغلاق المنافذ والموانئ غير المرخصة إلى حين استكمال المتطلبات القانونية والفنية المنظمة لعملها، غير أن ميناء نشطون بمحافظة المهرة استُثني لاحقاً من القرار بعد توجيهات رئاسية باستئناف نشاطه استجابة لمطالب السلطة المحلية واعتبارات مرتبطة باحتياجات المحافظة الاقتصادية والخدمية.
وأشارت السلطات المحلية في المهرة حينها إلى أن إعادة تشغيل ميناء نشطون من شأنها دعم حركة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية والبضائع المختلفة، بما يسهم في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز الخدمات الأساسية.
وفي المقابل، أبدت السلطة المحلية في مديرية المضاربة ورأس العارة اعتراضها على قرار إغلاق المنفذ البحري، محذرة من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ومؤكدة أن المنفذ يمثل مورداً مهماً للمنطقة ومصدراً لدعم عدد من الأنشطة التجارية والخدمية.
وأكدت أن إيقاف العمل في المنفذ قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وتأثر عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن انعكاساته على مصادر دخل المواطنين وسير عمل بعض المرافق العامة، مطالبة الجهات المختصة بإعادة النظر في القرار ومراعاة خصوصية المنطقة واحتياجاتها.
