وسط ارتفاعات متتالية وجنونية طالت معظم أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية، تلوح الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتنفيذ جرعة سعرية قادمة ستطيح -إن تمت- بأوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نظراً للوضع الاقتصادي المعقد الذي يعيشه المواطنون اليوم، والذي لايحتمل أية زيادات سعرية جديدة.
وحذر اقتصاديون من مغبة إقدام الحكومة على رفع الدعم على المشتقات النقطية، أو تماديها في استمرار الزيادات السعرية التي تطال السلع والمواد الغذائية أسبوعياً. مشيرين الى أن أية زيادات سعرية قادمة ستؤدي الى الانفجار واندلاع ثورة شعبية عارمة يحركها الجوع ويقودها العوز بشكل هستيري لن يستطيع أحد إيقافها.
وقال مختصون اقتصاديون في تصريحات لـ«الوحدوي نت» إن شريحة واسعة من أبناء الشعب لم يعودوا يقدرون على تحمل أعباء النفقات المعيشية في ظل الارتفاعات السعرية التي طالت المواد الغذائية، فكيف سيكون الحال بهؤلاء إن جازت السلطة ورفعت الدعم عن المشتقات النفطية.
وتندر الاقتصاديون من الأسباب التي تتحجج بها الحكومة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمتعلقة بتهريب النفط من قبل أشخاص معروفين، مطالبين الحكومة بتشديد الخناق على المتاجرين بلقمة عيش المواطنين، ووقف الفساد، واتخاذ حزمة من المعالجات التي تعمل على انتشال أوضاع البلد الاقتصادية مما هي عليه، والابتعاد عن تحميل المواطنين أعباء لاتسطتيع كواهلهم المرهقة تحملها ودعوا الحكومة الى التوجه نحو زراعة الحبوب، وعلى وجه الخصوص القمح، وتشجيع المواطنين على ذلك، وصولاً لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة الهامة في الأمن الغذائي للبلد، أسوة بما هو حاصل في عدد من الدول العربية كسوريا والسعودية.
وكانت الحكومة لوحت الأسبوع الماضي بضرورة رفع الدعم عن المشتقات النقطية. وشرح الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء، في البرلمان، أهمية الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة، في محاولة للحصول على ضوء أخضر من مجلس النواب لتنفيذها.
على صعيد متصل، حذر المجلس الأعلى للمشترك من مغبة العجز الذي تبديه الحكومة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية، واعتمادها التضليل على الرأي العام، مجدداً موقفه الرافض لأية إجراءات من شأنها رفع الأسعار، داعياً المواطنين الى مواصلة النضال السلمي لرفض أي توجه حكومي لايحترم الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ولا يراعي معيشتهم.
وبدأت أحزاب المشترك حملة جمع مليون توقيع لرفض الجرعة السعرية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
ودعا بلاغ صحافي صادر عن أحزاب المشترك بتعز، أبناء المحافظة الى التفاعل مع هذه الحملة، ومطالبة الحكومة بالتراجع عن تنفيذ أية جرعة سعرية جديدة.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده التي التزم بها أثناء حملته الانتخابية بأن الجرع انتهت وإلى الأبد.
وحذر مشترك تعز من التمادي في سياسة الإفقار والتجويع، التي أخذت تتسع وتتزايد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد أنه سيواجه، ومعه الشعب، سياسة الإفقار والتجويع، التي تنفذها الحكومة، بكل وسائل النضال السلمي.
يشار الى أن الحملة بدأت من جميع دوائر تعز لإثبات الرفض الشعبي للجرعة، باعتبار الشعب مصدر السلطات دستورياً.
