دخلت أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط "إم تي يوركا" مرحلة أكثر تعقيداً، بعد أن رفع القراصنة الصوماليون الذين استولوا على السفينة قبالة السواحل اليمنية الشهر الماضي سقف مطالبهم المالية من مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الطاقم.
وتتواصل الأزمة منذ أكثر من 45 يوماً دون التوصل إلى تسوية نهائية، بعد اختطاف الناقلة في الثاني من مايو قرب سواحل محافظة شبوة، قبل أن تتجه نحو خليج عدن وصولاً إلى السواحل الصومالية. ويضم طاقم السفينة 12 بحاراً، بينهم 8 مصريين و4 هنود.
وبحسب بيان صادر عن أسر البحارة، فإن المفاوضات شهدت تقدماً سابقاً أدى إلى اتفاق مبدئي بين مالك السفينة وصاحب الشحنة من جهة، والقراصنة من جهة أخرى، على دفع فدية مالية، غير أن تأخر إجراءات التحويل دفع الخاطفين إلى إعادة التصعيد ورفع قيمة الفدية.
وقال رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين القبطان السيد الشاذلي، إن المفاوضات واجهت عراقيل في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن القراصنة رفعوا مطالبهم إلى ثلاثة ملايين دولار بعد أن كان الاتفاق السابق على مليوني دولار.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية وهيئة السلامة البحرية تتحركان على مستويات مختلفة لدعم جهود الإفراج عن البحارة، مستبعداً خيار التدخل العسكري بسبب المخاطر العالية على حياة المحتجزين.
في المقابل، أعربت أسر البحارة عن قلقها من استمرار التعثر، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية للطاقم المحتجز، في ظل نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وتدهور الظروف النفسية.
وتنقل زوجة أحد البحارة المختطفين، محمد راضي المحسب، أن الاتصال بأفراد الطاقم أصبح نادراً خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن آخر تواصل مع زوجها كان خلال عيد الأضحى.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي المخاوف من عودة نشاط القرصنة البحرية في منطقة القرن الأفريقي، التي تعد من أهم الممرات التجارية العالمية، بعد سنوات من التراجع النسبي.
