طالب اتحاد الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند كافة الجهات المعنية وعلى رأسهارئاسة الجمهورية، والهيئة ,الوطنية العليا, لمكافحة الفساد ومجلس النواب التحقيق في مشكلة استمرار تأخير صرف مستحقات موفدي الدولة للدراسة في الخارج المزمنة والكشف عن أسبابها ودوافعها الحقيقية ومحاسبة المتسببين.
وفي البيان الطلابي الصادر عنهم بهذا الخصوص، ادان موفدو اليمن للدراسة في الهند احتجاز وتأخير صرف مستحقات الطلاب الموفدين على نفقة الدولة وعلى رأسهامستحقات المنحة المالية للربع الأول 2008م والذي مر منه شهران كاملان دون ان يتسلم جميع الموفدين مستحقاتهم والتي تعتبر المصدر الوحيد لمعيشتهم وأسرهم واطفالهم، على حد تعبير البيان الطلابي.
وذكر الطلاب الموفدون في بيانهم الأخ وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة،بالوعد الذي اطلقه قبل عام ، عبر الاعلام، بعدم تكرار تأخير صرف مستحقات الدارسين الموفدين للخارج، والذي لم يتم تنفيذه ولو لمرة واحدة على مدار العام المنصرم 2007م.وقال البيان "وهاهو العام الجديد يبدأ بتأخير اطول لصرف المستحقات المالية للموفدين، ممايشير الى عدم وجود في حل هذه المشكلة من
قبل جهات الاختصاص."
واستغرب البيان الطلابي من تبادل الاتهامات بين جهات الاختصاص حول المسئولية عن هذا التأخير المتكرر في صرف المستحقات المالية. موضحا ذلك بالقول "حيث نجد معالي الوزير يتحدث للاعلام في أكثر من مناسبة عن مسئولية الملحقيات الثقافيةعن احتجاز مستحقات الموفدين، وفي ذات الوقت تؤكد الملحقيات ألا علاقة لهابالمشكلة وأن التأخير هو من قبل جهات الايفاد وعلى راسها وزارة التعليم
العالي علاوة على وزارة المالية."
واشار بيان الموفدين الى ان استمرار مشكلة احتجاز المستحقات الماليةوتأخيرصرفها قد يكون مرده الى احتمال وجود تصور خاطئ لدى جهات الاختصاص بأن الانفاق على التعليم والبحث العلمي هو من أبواب النفقات الترفية والكمالية وليس الضرورية والحيوية ولذلك يكون من السهل اهمال صرفها في مواعيدها ولامانع من ابقائها في الارصدة لمدد طويلة قبل ان يتم صرفها. مذكرا في هذه الحالة بأن
عددا كبيرا من موفدي الدولة هم موظفون حكوميون وان ما تسمى منحا دراسية لهم هي
في الأصل رواتبهم التي تم تنزيلها عليهم بمجرد صدور قرارات ايفادهم وحتى قبل ان يغادروا الى مقرات ايفادهم.
