أثار اغتيال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الصحفي محمد عيضة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، موجة إدانات رسمية ومجتمعية واسعة، وسط مطالبات بالكشف العاجل عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، للتحقيق في ملابسات الجريمة الإرهابية.
واطلع الرئيس العليمي من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي والأجهزة المختصة على التقارير الأولية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة لتعقب المتورطين، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في ملاحقة مرتكبي الجريمة ومن يقف وراءها، حتى استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وأشاد الرئيس بسرعة استجابة الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وما اتخذته من إجراءات عاجلة منذ الساعات الأولى للحادث، كما وجّه بتوفير الرعاية الكاملة لأسرة الفقيد، منوهاً بمسيرته المهنية والوطنية ودوره في نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة.
من جانبه، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي الأجهزة الأمنية بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل في الحادث، والعمل على كشف ملابساته وتحديد الجهة المتورطة فيه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتسببين.
وأكد الخنبشي أهمية حماية الصحفيين والإعلاميين وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية في بيئة آمنة، مشدداً على أن مثل هذه الجرائم تستهدف الأمن والاستقرار وتقوّض جهود ترسيخ سيادة القانون.
بدوره، تابع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني تطورات الحادث، وأجرى اتصالات مع وزير الداخلية والجهات المختصة للاطلاع على سير التحقيقات، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للأجهزة المعنية وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف الجناة والمتورطين في هذا العمل الإجرامي.
وأكد الزنداني أن استهداف الصحفيين والإعلاميين يمثل اعتداءً على حرية العمل الإعلامي وقيم المجتمع وسيادة القانون، مجدداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تُمكّن الصحفيين من أداء رسالتهم المهنية.
وتزامناً مع المواقف الرسمية، قوبلت الجريمة بإدانات واستنكارات واسعة من الأوساط الصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والشخصيات الاجتماعية، الذين اعتبروا استهداف الصحفيين تهديداً مباشراً لحرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، مطالبين بسرعة كشف الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
