أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة، بعد أن أثبت تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي تعرضها للتزوير، مؤكدة إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن تقرير البحث الجنائي أكد بشكل قاطع تزوير عدد من الشهادات الجامعية، ما دفعها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون.
وأكدت الوزارة أنها تتابع سير الإجراءات القضائية لضمان محاسبة جميع المتورطين، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على مصداقية المؤهلات الأكاديمية وصون حقوق الخريجين.
ودعت الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية والصحيحة، محذرة من أن أي محاولات لتقديم وثائق مزورة سيتم كشفها عبر أنظمة التدقيق والفحص المعتمدة، وستواجه بإجراءات قانونية رادعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
وجددت الوزارة التزامها بتطبيق معايير صارمة وآليات تدقيق دقيقة في عمليات المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يعزز الثقة بمخرجات التعليم العالي ويحافظ على نزاهة القطاع الأكاديمي.
