في مخالفة قانونية صريحة وفضيحة أخلاقية تضاف إلى قاموس الحزب الحاكم الحافل بجرائم استغلال المال العام والوظيفة العامة وتسخير مقدرات الوطن لصالح الحزب, كشفت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة عن إقدام المؤتمر الشعبي العام على السطو على السجل الانتخابي ونزع الصور الخاصة بالمواطنين المقيدين فيه, ولصقها على بطائق انتماء للمؤتمر وتوزيعها على المواطنين الذين تفاجئوا بإصدار بطائق انتساب حزبية خاصة بهم.
وبحسب بيان صادر عن أحزاب المشترك بالحديدة فإن فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة (163) مديرية الحالي قام بـاستغلال السجل الانتخابي المصور واستخدام صور الرجال والنساء في استخراج بطائق عضوية للحزب الحاكم وتسليمها لمواطني الدائرة.
وحذر المشترك في البيان الذي تلقت "الوحدوي نت" نسخة منه - من مغبة هذا الاستغلال الذي وصفه الجريمة السياسية والأخلاقية. والناتج عن سيطرة الحزب الحاكم على اللجان الانتخابية.
واعتبر البيان إن استهداف أبناء هذه الدائرة التي يغلب عليهم الفقر والأمية وخاصة في الجانب
النسائي واستغلال السجلات الانتخابية في التنسيب القسري للمواطنين يجعل لهذه "الجريمة" أبعادا قانونية, مؤكدا أنه يحتفظ بمئات الأمثلة لهذه البطاقات الحزبية التي وزعت جهارا نهارا. الشخصية.
وعبر مشترك الحديدة عن استيائه البالغ لـ "لخروقات التي تعود عليها المؤتمر الشعبي العام في مصادرة حقوق الناس في جميع نواحي الحياة ليصل إلى درجة الاستخفاف بالدستور والقوانين واللوائح النافذة في البلاد التي ضمنت الحق للمواطن في حرية الانتماء والانتساب ومنع استخدام السجل الانتخابي لأي أغراض حزبية خاصة أن الكثير من النساء يرفضن إبراز صورتهن لغير الحاجة".
ودعا المشترك المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحقوق
والحريات إلى إدانة مثل هذه الممارسات، مطالبا وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب والجهات القضائية بالتحقيق في هذه الجريمة الحقوقية النكراء, كما طالب أبناء محافظة الحديدة توخي الحذر والتنبه لمثل هذه الممارسات "المأزومة".
