بدأت الجهات المختصة تنفيذ تحركات ميدانية لتقييم الآثار البيئية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر، وسط مخاوف من تأثيراتها على البيئة البحرية والثروة السمكية في سواحل محافظة الحديدة.
ونفذ فريق فني من الهيئة العامة لحماية البيئة نزولاً ميدانياً إلى عدد من المناطق الساحلية في مديرية الخوخة، حيث جمع عينات من مياه البحر وأجرى فحوصات أولية لرصد أي مؤشرات على وجود تلوث.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في الحديدة، فتحي عطا، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لمتابعة الأوضاع البيئية في المناطق الساحلية، مؤكداً أن الفرق الفنية ستنتقل خلال الفترة المقبلة إلى موقع غرق السفينة لإجراء تقييم مباشر لحجم الأضرار المحتملة ووضع المعالجات اللازمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، والحفاظ على الثروة السمكية والتنوع الحيوي، والحد من أي مخاطر قد تهدد المجتمعات الساحلية.
وكانت السفينة "روبيمار" قد غرقت في فبراير/شباط 2024 بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر على بُعد نحو 15 ميلاً بحرياً من ميناء المخا، وكانت تحمل شحنة من فوسفات الأمونيوم، إضافة إلى كميات من الوقود والزيوت، ما أثار مخاوف من تداعيات بيئية واسعة.
