ترك مسؤولا محافظتي صنعاء وذمار القانون جانباً، واتجها نحو العرف القبلي لحل قضايا أمنية تسببت في مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
والسبت الماضي، توجه محافظ صنعاء علي محمد المقدشي الى محافظة ذمار لتهجير مدير أمنها بـ01 ثيران، في «مهجم» قبلي شارك فيه وفد قبلي رفيع المستوى، طمح من ورائه المقدشي الإفراج عن ابنه المحتجز من قبل أمن ذمار، وهي الحادثة التي تسببت في مقتل جندي يتبع شرطة النجدة بذمار، وإصابة زميلين له، إثر مواجهات بين المقادشة وأمن ذمار، الخميس الماضي.
وحسب مصادر صحافية، فإن مدير أمن ذمار قبل الهجر، وتنازل عن حقه الشخصي في تعرض منزله لإطلاق نار من قبل مجاميع مسلحة تابعة للمقادشة، غير أنه طلب تسليم رهينة من المقادشة لأمن ذمار مقابل الإفراج عن نجل المقدشي، وتظل الرهينة حتى تحل قضية الجندي القتيل، وهو ما تم الاتفاق عليه، ليعود الشيخ المقدشي الى منطقته محصناًَ بحشود مسلحة.
وكانت مواجهات اندلعت، الخميس الماضي، بين مجاميع مسلحة من المقادشة وجنود أمن ذمار، على خلفية احتجاز الأخير أحد أبناء الشيخ المقدشي لحمله السلاح في المدينة.
ووفقاً لـ«الصحوة نت» فقد رفض قائد الحرس بذمار أحمد شملان -الخميس- تحريك مدرعات طلبها الأمن المركزي لمواجهة المقادشة عقب إطلاقهم ناراً كثيفاً على منازل مدير أمن المحافظة، وتحصنهم داخل أحد منازلهم.
وكان سائق قائد النجدة بذمار لقي مصرعه، فيما أصيب جنديان آخران برصاص المقادشة أثناء قيام قائد النجدة ومرافقيه بدورية عقب تعرض منزل مدير أمن المحافظة لإطلاق نار كثيف.
واستمرت المواجهات ساعات متأخرة من مساء الخميس، نصب المقادشة خلالها نقطة تفتيش بالخط الرئيسي.
وكان المقادشة قاموا بحجز طقم عسكري تابع للأمن، مطلع الاسبوع الماضي، عقب احتجاز الامن سيارة الشيخ المقدشي، على خلفية حمل ابنه السلاح، وهو ما اعتبره المقدشي استهدافاً شخصياً له من قبل مدير أمن ذمار، حسب ما ذكرته مصادر قبلية.
