استغربت هيئة تحرير "الصحوة نت" اتهامات وسائل إعلامية رسمية وأخرى تابعة للمؤتمر الحاكم بالتلاعب بنتائج استبيان "الصحوة نت" الخاص بمقدرة المؤتمر الشعبي الحاكم في تقديم برنامج إصلاح حقيقي في اليمن .
وقال مصدر في هيئة التحرير بأن حساسية القضايا التي تناقشها استبيانات "الصحوة نت" وحرية التصويت المفتوحة التي يلمسها المصوتين حتى أولئك الذين يعمدون تكرار التصويت دفعت البعض الى السعي الى تعمد الإساءة لهذه الحرية، ومحاولة تزييف الواقع من خلال التصويت "المندفع" الذي غاب عن جميع استبيانات "الصحوة نت" السابقة وحضر بصورة - لا تحتاج للتعليق - في الإستبيان الخاص بالنظام الأنسب للحكم في اليمن والأخر المتعلق بمقدرة المؤتمر الشعبي العام على تقديم برنامج إصلاح حقيقي في اليمن .
وفي كل الأحوال فإنه يشير إلى لإقبال المتزايد على الخدمة الإعلامية التي تقدمها الصحوة نت
ونفى المصدر تدخل إدارة التحرير في نتائج أياً من الاستبيانات التي يتم عرضها، مؤكداً في هذا السياق عدم الحاجة الى الحديث عن سهولة الاسلوب الفني الذي تم من خلاله التلاعب بالصورة المنشورة مع تلك الاتهامات التي روجت لها هذه الوسائل، داعياً الزملاء في وسائل الإعلام خصوصاً الرسمي منها الى الإبتعاد عن اساليب المكايدة الحزبية في العمل الإعلامي .
وأعتبر المصدر ما يثار حول استطلاعات الرأي في "الصحوة نت" دليلاً إضافياً على مستوى المهنية والموضوعية التي تنتهحها هيئة التحرير، وشاهداً على تجربة مسئولة في احترام رأي القارئ أياً كان.
وسخر المصدر من الحديث عن اعتبار نتائج الاستبيان شهادة من قواعد اللقاء المشترك أو قواعد الإصلاح لصالح برنامج المؤتمر الشعبي العام، لأن التصويت في الاستبيان متاح للجميع. مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على تصفح (الصحوة نت) والمشاركة في استبيانات الموقع تؤكده إحصائيات دولية موثقة لا يملك للزملاء في المؤتمر نت وسبتمبر نت التشكيك في مصداقيتها.
وكانت "الصحوة نت" أجرت الاسبوع الماضي استطلاعاً للرأي حول قدرة المؤتمر الحاكم عللى تقديم برنامج إصلاح حقيقي في اليمن عبر 37% عن عدم قناعتهم بقدرة المؤتمر الشعبي العام على تقديم برنامج حقيقي للإصلاح في اليمن ، في حين عبر 34% من الأصوات عن تفاؤلهم بقدرة المؤتمر الشعبي العام على تقديم برنامج حقيقي للإصلاح في اليمن، جاءت نسبة 29% بإجابات غير محددة (لا أدري).
يأتي ذلك قبيل انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام المقرر بعد أيام قليلة.
وكان استبيان عن النظام السياسي الأنسب للحكم في اليمن - نظمته (الصحوة نت) الأسبوع الماضي - حظي بمعدل يعتبر هو الأعلى من نوعه في التصويت إذ تجاوز عدد المشاركين في الاستبيان أربعة آلاف مشترك.
ورغم أن أياً من الخيارات الثلاثة لم يحظ بأغلبية تتجاوز الخمسين بالمائة إلا أن حولى 48% من المشاركين صوتوا لصالح (النظام الرئاسي) كأنسب نظام سياسي للحكم في اليمن، مقابل 39% تقريباً يفضلون (النظام البرلماني) ، في حين رأى 13% من المشاركين أن (لا فرق) بين النظامين..
يأتي استبيان (الصحوة نت) عقب إعلان أحزاب اللقاء المشترك (تحالف المعارضة اليمنية) عن مبادرة للإصلاح السياسي والوطني، فصلت جوانب كثيرة من مظاهر الخلل في النظام السياسي القائم في اليمن، وحظيت بقراءات متعددة وردود أفعال مختلفة
