اختار الرئيس علي عبدالله صالح مهرجان الحسينية الرابع للفروسية والهجن، منبراً لإلقاء أول خطاب له بعد عودته من رحلته العلاجية الخارجية، توقفت خلالها خطاباته التي كانت شبه يومية.
في الحسينية، لم يكتفِ بالخطاب لتوجيه رسالة للرأي العام عن حالته الصحية بمغادرة مقعده في منصة الاحتفال فجأة متجهاً صوب سيارته، حتى ظُن أنه سيغادر الحفل، لكنه صعد سيارة مكشوفة ليلف حول مضمار الحسينية، مقدماً التحية للجماهير البائسة ذات الوجوه المكفهرة على مدرجات الحفل، وأصحاب الوجوه الملبدة بالغبار على أرض المهرجان، ما اعتبره المذيع لفتة ومبادرة كريمة من زعيم تجاه مواطنيه.
هؤلاء الذين كانوا ينتظرون من الرئيس استشعار معاناتهم، واتخاذ إجراء صارم بإعادة أسعار السلع والمواد الغذائية، وفي مقدمتها القمح، الى وضعها قبل شهرين فقط، لا الى ما قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والإقرار بفشل حكومة حزبه في تنفيذ برنامجه الانتخابي، وإعطائها شهراً كمهلة لإعادة الأسعار، موعد نهائي تقال بعده.. لكن ذلك لم يحدث، بل تكرم عليهم بالتحية.
أبناء الحديدة الطيبون لدرجة مثيرة للشفقة، كعادتهم، استقبلوا هذا المشهد بالوقوف من كراسيهم في المنصة. أما الذين في الميدان فاختاروا الهرولة داخل الميدان في كل ناحية تتجه إليها سيارة الرئيس، غير مبالين بضربات هراوات وعصي حراسه في أرض المهرجان.
لم تدم فرحة هؤلاء المساكين بمشاهدة الرئيس يمر بالقرب منهم بهذه السهولة، فما هي إلا فترة وجيزة تفصل جولته الاستعراضية عن كلمته الانتخابية بتحديده سعر القمح بـ7 آلاف ريال، في خطابه من على منصة الإلقاء التي يقف بالقرب منها مجسم للحصان (الرمز الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام).
ليمثل إعلانه هذا صفعة قوية لكل الحاضرين، باستثناء قلة متربعة على الكراسي من حوله. لقد أنساهم فرحة المهرجان، وذكرهم بمعاناتهم وافتقار أسرهم لكيلو واحد من الدقيق يعتق أطفالهم الجائعين. فلا أظن أن عودتهم إليهم بخبر مشاهدة الرئيس عن قرب، سيكسب أصوات أمعائهم الفارغة.
الرئيس في معرض حديثه عن سعر القمح الذي يعد دليلاً يجمع عليه الداخل والخارج على فشل حكومته في القيام بواجبها، وتراجعه عن الوفاء بوعوده الانتخابية بوقف الغلاء والجرع السعرية، وكان حينها كيس القمح بـ 052 ريال فقط، إلا أن الرئيس اعتبره إدانة للمعارضة وفرصة للهجوم عليها، وبدل أن يتحدى حكومته تحدى المعارضة أن تعيد سعره الى ما كان عليه في السنوات الأولى من عمر الوحدة، مع أنه يعلم أنها خارج مواقع القرار والمسؤولية التي يتربع عليها فاسدون ونافذون من حزبه ومقربيه، فكيف تصلح المعارضة ما أفسده نظامه؟!
ولأن هذا كلام مخالف للمنطق، ويدركه البسطاء، أخذ منحى آخر من التتويه الى التنبؤ بأن المعارضة لو تولت الحكم سترفع سعر القمح الى 02 ألفاً، لأنها -حسب قوله- فاشلة و... و... الى غير ذلك من الاتهامات والتخوين والتكفير والحقد على الوطن والوحدة، كالها على المعارضة.
لقد جاءت مفردات خطاب الرئيس كالتي استخدمها في حملته الانتخابية في سبتمبر 6002م، تهم، تخوين، تخويف بالصوملة والطالبانية، والمن بأمن وأمان مزعوم عجز أو تواطأ عن حماية حمدان درسي من بطش أحد رجال حزبه؛ شعيب الفاشق الذي ارتكب بحقه جريمة تعافها الإنسانية جمعاء، ومع ذلك لم يجد القانون إليه طريقاً، فيكفي الفاشق لافتات الترحيب والمدح للرئيس، والتي ملأ بها مداخل ومباني مدينة الحسينية، لتحول دون أخذ حق درسي منه.
الأمن الذي غاب عن حماية الحقوق والأراضي، ليجعل مشائخ الزرانيق يقاطعون المهرجان، احتجاجاً على نهب المتنفذين للأراضي في تهامة الغنيمة التالية بعد عدن ولحج وغيرها من المحافظات.
عموماً، لقد بدأ الرئيس في خطابه مدشناً حملة انتخابية مبكرة لحزبه للانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي العام، ظهر فيها الحاكم مكشراً عن أنيابه وعزمه الاستحواذ على البرلمان بشكل يفوق السابق، بدليل حديثه عن فشل المعارضة في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية التي جرت سابقاً، حسب قوله، الأمر الذي يلقي بثقله على المعارضة، ويستدعي منها جهوداً مضنية في العمل والضغط باتجاه توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بانتخابات حرة ونزيهة، بإدارة محايدة تحول دون أن تكون الدولة والسلطة والمال العام والحزب الحاكم طرفاً في مواجهتها، كما هو شأن الانتخابات السابقة.
