أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان تستهدف قطاع الذهب، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحد من استخدام تجارة المعدن النفيس في تمويل العمليات العسكرية المتواصلة في البلاد.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الإجراءات الجديدة تتضمن حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إضافة إلى منع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما من المواد المستخدمة في أنشطة التعدين واستخلاص الذهب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشير تقارير إلى أن قطاع الذهب يمثل أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها طرفا الصراع في تمويل عملياتهما العسكرية.
ويُعد السودان من أبرز منتجي الذهب في القارة الأفريقية، إذ يعتمد قطاع التعدين الأهلي فيه على أكثر من مليوني عامل، ويسهم بنحو 80% من إجمالي إنتاج الذهب المستخرج في البلاد، التي تعتمد على المعدن الأصفر كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي بعد تراجع عائداتها النفطية عقب انفصال جنوب السودان عام 2011.
وكانت وزارة المعادن السودانية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للحد من تهريب الذهب، من خلال تعزيز الرقابة الإلكترونية، وتشكيل آليات مشتركة بين الجهات العسكرية والأمنية، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع المصدرين على استخدام القنوات الرسمية.
وبحسب بيانات الجهات السودانية المختصة، بلغ إنتاج الذهب خلال العام الماضي نحو 70 طناً، في حين أظهرت بيانات بنك السودان المركزي أن الكميات التي جرى تصديرها عبر القنوات الرسمية بلغت نحو 14.5 طناً فقط، ما يعكس حجم الفجوة بين الإنتاج المعلن والتصدير الرسمي.
