عادت التوترات العسكرية إلى الواجهة في اليمن بصورة غير مسبوقة منذ سنوات، بعد أزمة الطائرة الإيرانية التي حاولت الوصول إلى مطار صنعاء، وما تبعها من تطورات ميدانية وسياسية متسارعة دفعت البلاد إلى حافة مواجهة جديدة، وسط تحذيرات من انهيار مسار التهدئة الذي صمد بصعوبة منذ عام 2022.
وجاء التصعيد عقب اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية، رغم رفض الحكومة الشرعية التي اعتبرت الرحلة انتهاكاً للسيادة الوطنية وخروجاً على الأطر القانونية المنظمة للطيران المدني. وأعقب ذلك استهداف مدرج المطار لمنع هبوط الطائرة، قبل أن تُحوّل مسارها إلى مطار الحديدة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن استهداف المدرج جاء لمنع هبوط طائرة دخلت الأجواء اليمنية خارج الإجراءات القانونية والسيادية، مشددة على أن الخطوة تندرج ضمن إجراءات حماية السيادة ومنع تكرار الانتهاكات الإيرانية للمجال الجوي اليمني.
في المقابل، صعّدت جماعة الحوثي خطابها، معلنة تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، وقالت إن العملية جاءت رداً على استهداف مطار صنعاء، محملة المملكة مسؤولية تداعيات التصعيد.
كما حذرت الجماعة شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية، ودعت إلى أخذ تحذيراتها على محمل الجد، مؤكدة استمرار ما وصفته بجهود كسر الحصار على مطار صنعاء، ومشيدة بالدعم الإيراني في تسيير الرحلات الجوية إلى المطار.
من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، في تطور يعكس اتساع رقعة التصعيد الإقليمي.
وعلى المستوى السياسي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على أن الدولة لن تسمح مستقبلاً بأي انتهاك للأجواء اليمنية أو تشغيل رحلات خارج الأطر القانونية، مؤكداً استمرار اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية اللازمة لحماية السيادة الوطنية.
وأوضح العليمي، في بيان لاحق، أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وجّه، بعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة، تفادياً لما وصفه بمحاولات إيران جر اليمن إلى صراع يخدم أجنداتها الإقليمية.
وأكد أن القرار لا يمثل تراجعاً عن واجب الدولة في الدفاع عن سيادتها، وإنما خيار سيادي مسؤول اتُخذ من موقع القوة، بعد إثبات جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد، مع الحرص على تجنيب المواطنين مخاطر التصعيد.
بدوره، قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن الحكومة استنفدت مختلف المسارات الدبلوماسية والقانونية لإقناع إيران وجماعة الحوثي بوقف اختراق الأجواء اليمنية، معتبراً أن الرحلات الإيرانية تمثل انتهاكاً للشرعية الدولية يستوجب التعامل معه بحزم.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس مجلس الشورى ورئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن اقتراب الطائرة الإيرانية من الأجواء اليمنية شكّل اختباراً حقيقياً للقيادة السياسية والعسكرية، مؤكداً أن حماية أرواح المدنيين، خصوصاً مع وجود يمنيين على متن الطائرة، كانت عاملاً حاسماً في إدارة الأزمة.
في المقابل، أدانت إيران استهداف مطار صنعاء، واعتبرت، في بيان لوزارة خارجيتها، أن الهجوم يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية وخرقاً للقانون الدولي، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استهداف مطار مدني وتعريض طائرة ركاب للخطر يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد الطيران الدولي، محذراً من تأثير ذلك على جهود التسوية السياسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من لقاءات جمعت مسؤولين إيرانيين بوفد من جماعة الحوثي، تناولت، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، سبل ما وصفته بـ"كسر الحصار عن مطار صنعاء"، في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية طهران بمحاولة إنشاء جسر جوي مباشر لتعزيز الدعم اللوجستي والعسكري للجماعة.
وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة طارئة دعت إليها الحكومة اليمنية لمناقشة انتهاك إيران للسيادة اليمنية، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التصعيد الحالي إلى تقويض خريطة الطريق الأممية وإعادة البلاد إلى مربع الحرب بعد سنوات من الهدوء النسبي.
وفي هذا السياق، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء التطورات المرتبطة بالمجال الجوي اليمني، مؤكداً أنه يجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء التصعيد ومنع اندلاع جولة جديدة من العنف.
ودعا غروندبرغ جميع الأطراف إلى ضبط النفس والانخراط في الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، حفاظاً على التهدئة التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، والعمل على استئناف العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة للصراع.
ويرى مراقبون أن أزمة الطائرة الإيرانية قد تتحول إلى اختبار سياسي وعسكري لمستقبل عملية السلام في اليمن، في ظل تصاعد الخطاب المتشدد والتحركات العسكرية المتبادلة، بما يجعل التهدئة القائمة تواجه أخطر منعطف منذ دخولها حيز التنفيذ.
