أقرت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجهة تمثل تهديدًا للأمن القومي، وذلك بعد مصادقة البرلمان على أمر تقدمت به وزيرة الداخلية.
وبموجب القرار، أصبح التعبير عن دعم الحرس الثوري أو تمجيد أنشطته أو الدعوة إليها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بما يتيح ملاحقة المخالفين قضائيًا.
كما يجرّم القرار تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للحرس الثوري، أو تلقي أو الحصول على منافع مادية منه، بما في ذلك الأموال، حيث قد تصل عقوبة الإدانة بهذه الجرائم إلى السجن لمدة 14 عامًا.
