أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماع عقده اليوم في عدن، إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، إلى جانب إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة القضائي على خلفية مخالفات منسوبة إليهم أثناء أداء مهامهم.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، كما أقر ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أميناً عاماً للمحكمة العليا.
وأقر المجلس أيضاً إعادة تشكيل مجلس المحاسبة القضائي برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري وعضوية القاضيين نبيل عبدالحبيب محمد النقيب ونبيل عوض عمر جوبح.
وفي إطار معالجة الشواغر القضائية، وافق المجلس على ندب عدد من القضاة للعمل في الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف تعز، إضافة إلى ندب قاضيين للعمل في الشعبة الجزائية الأولى بالمحكمة وعضوية الاحتياط.
كما ناقش مجلس القضاء الأعلى عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
