أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أن العملية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن استهداف السفن المدنية وإمدادات الطاقة يؤكد مجدداً الطبيعة الإرهابية لجماعة الحوثي، ويعكس إصرارها على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، وتعميق معاناة اليمنيين عبر استمرار سياسات التصعيد والحرب.
وأكد البيان أن ادعاءات الجماعة بشأن وجود حصار على المناطق الخاضعة لسيطرتها لا تستند إلى أي أساس، مشيراً إلى أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تستقبل بصورة مستمرة مئات السفن المحملة بالغذاء والوقود والسلع التجارية، وهو ما يفند تلك المزاعم ويؤكد أن الأزمة الإنسانية نتجت عن ممارسات الجماعة ونهبها للموارد العامة وفرضها اقتصاد الحرب.
وأضافت الحكومة أن الحوثيين أصبحوا أول جماعة مسلحة تستخدم بشكل ممنهج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والممرات البحرية والمنشآت النفطية، فضلاً عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية، في انتهاكات قالت إنها تعكس استخفاف الجماعة بمصالح اليمنيين وبالقوانين الدولية.
ورأت الحكومة أن توقيت الهجمات الأخيرة وطبيعة الأهداف المدنية المستهدفة يكشفان ارتباط التصعيد بأجندات خارجية تسعى إلى توسيع التوتر في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمي وخطوط التجارة الدولية، واستخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب كورقة ضغط لخدمة المصالح الإيرانية.
وحذرت الحكومة جماعة الحوثي من الاستمرار في ما وصفته بالمغامرات العسكرية التي تدفع اليمن ثمنها، مؤكدة أن تلك السياسات تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك مطار صنعاء وموانئ الحديدة وأصول شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وشددت على أن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في حماية الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، والتصدي لأي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو أمن المنطقة، مؤكدة عزمها على ردع انتهاكات جماعة الحوثي وحماية المصالح الوطنية.
