حذر الأخ محمد الصبري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك وناطقها الرسمي من المساس بدستور البلد من 
خلال التعديلات العبثية والانفرادية التي يعتزم الحزب الحاكم القيام بها.
وردا على دعوة رئيس الجمهورية المضي في التعديلات التي اقترحها وتقديمها للبرلمان الشهر القادم قال الصبري:"ننصح الرئيس بألا يفعل ذلك دون أن تكون هناك قاعدة اتفاق وطني، ونحن ننصحه لان الدستور ليس ملكا للرئيس، وليس ملكا للمؤتمر الشعبي العام لأنه دستور اليمنيين كلهم سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة, وهو قضية وطنية تهم تمس كل أبناء الوطن وتحتاج إلى حوار واسع".
وانتقد الصبري أسلوب تعامل الحزب الحاكم مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومحاولة استخدامها ككروت آنية ,وعدم اكتراثه للأوضاع الخطيرة التي وصل إليها البلد جراء مثل هذه السياسات.
وقال الناطق الرسمي للمشترك في حوار موسع مع صحيفة (الغد)المستقلة أن السلطة والحزب الحاكم عجزوا عن التعاطي مع الحد الأدنى من مشاكل الناس، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية.واصفا ما يجري في المحافظات الجنوبية بالمشكلة الكبيرة ولكنها ليست خطيرة للحد الذي يمكن أن يتصوره البعض, معتبرا الشعارات والنعرات الانفصالية التي يرددها البعض حالات مرضية تنبع عن أفراد محبطين, داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الترويج لهذه الإساءات والحالات الشاذة، التي يعتبر الترويج لها أسوأ منها - حسب قوله.
ووصف الصبري الأوضاع في صعدة بالمقلقة إلى ابعد حد,محذرا من خطورة التدخلات الإقليمية والدولية في ظل الأزمة الوطنية الواسعة التي تعيشها اليمن. وقال:اليمن موقعه حساس ومغري، وهو بموقعه وحساسيته يجلب التدخلات الخارجية الإقليمية والصهيونية" والأميركية في كافة الاتجاهات.. ونحن نعرف ولدينا من الحقائق والمعلومات ما يؤكد أن هذه الأصابع وهذه الأقدام وهذه التدخلات كلها موجودة".
وأكد الصبري على أهمية الدور الوطني الذي يجب على المشترك القيام به والذي بدأته أحزاب المشترك بعد أن سدت أمامه طرق الحوار، والاستجابة من السلطة لمشاكل الناس, وهو الدور المتمثل بتقديم "مشروع المشترك للإنقاذ الوطني"والذي يتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه الوطن منطلقا من قاعدة شراكة الناس في السلطة والثروة.على عكس ما يقوم به الحزب الحاكم الذي يختزل الوطن به فقط وهي المشكلة التي يعاني منها المؤتمر الشعبي حسب قول الصبري.
