تتابع السفارة المصرية فى اليمن تطورات احتجاز السفينة المصرية بمحافظة المهرة، التي احتجزتها السلطات اليمنية، ووجهت إليها تهمتي الصيد دون ترخيص وبشكل جائر، وتزوير تصريح بالصيد صادر عام 2003 وتم تعديله ليظل صالحا حتى الآن.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية المصرية السفير أحمد القويسنى إن السفينة سبق وأن احتجزت في 23 من مارس 2008 بميناء المعلا فى اليمن، موضحا أن جهود السفارة نجحت فى الإفراج عنها، إلا أنها بدلا من العودة إلى مصر اتجهت نحو بحر العرب، وقامت بالصيد بطريقة غير مشروعة فى المياه الإقليمية اليمنية، مما جعلها عرضة للاحتجاز مرة أخرى خلال أسبوع فقط.
وأضاف في تصريحات صحافية أن السلطات المصرية واليمنية المعنية بصدد التنسيق لمواجهة هذه الظاهرة والتوصل إلى أفضل الآليات للتعاون فى مجال الصيد بين البلدين، خاصة فى ظل تزايد ظاهرة ارتكاب مخالفات الصيد وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية فى الآونة الأخيرة واحتجاز عدة سفن ومراكب مصرية تطلب الإفراج عنها.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية قامت بعقد اجتماع موسع مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، لاستعراض مشكلات سفن الصيد المصرية في البحر الأحمر، وبحث السبل الكفيلة بعدم تكرار المخالفات والانتهاكات التى تقوم بها هذه المراكب، والتوصل إلى آلية تنظيمية مشتركة للصيد، بالتعاون مع كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.
(أ ش أ)
