قام أمين عام المجلس المحلي بمديرية القفر ونجل عضو مجلس النواب بسجن المواطن محمد غالب الصهباني في سجن خاص خارج إطار القانون وذلك صباح الأحد ودون أي جرم ارتكبه الرجل ,ولم يكتفي الأمين العام بالحبس بل أقدم على إيقاف منشار الأحجار التابع للمواطن الصهباني وإغلاق محلاته التجارية.
وكان رئيس نيابة إب قد وجه نيابة المخادر والقفر بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها فريق هود والانتقال للتأكد من وجود سجن خارج القانون يقوم الأمين العام باستخدامه في حبس الرعية الذين لا يحتكمون إليه .
واثنا قيام عضو النيابة بإجراءات التحقيق حضر الأمين العام برفقة أكثر من خمسة عشر مسلحا وهدد المجني عليه الصهباني أمام عضو النيابة بأنه سوف يقوم بحبسه في سجن أردئ من هذا السجن وقام بطرده من المكان كما تلفظ بالسب والشتم على عضوي فريق هود اللذان رافقا عضو النيابة إلى مكان السجن وحاول احد مرافقي الأمين العام الاعتداء على احد أعضاء هود وقام الأمين العام بالتوقيع على محضر النيابة غير عابئ بأحد , رافضا اغلاق سجنه الخاص مهما كان مصدر الاوار القاضية بذلك وقال :أنا هنا الدولة وهذا السجن قديما جدا منذ أيام الإمام.
هذا وكان مدير امن المحافظة قد وجه شكوى إلى محافظ محافظة إب ضد أمين عام محلي القفر متهما إياه بالتستر على احد المطلوبين في قضية لدى إدارة ا من القفر.
وسبق وان رصد فريق هود في إب عدد من الانتهاكات التي يقوم بها أمين عام القفر ونجل عضو مجلس النواب والمتمثلة بقيامه بحبس ضحاياه خارج إطار القانون مستخدما اصطبلا قديما مليئ بالقاذورات المهينة للكرامة الانسانيه والخالي من ابسط شروط السلامة الصحية.
وناشد المواطن الصهباني النائب العام ووزير الإدارة المحلية إنصافه مما لحق به من أضرار نفسية وماديه جراء تعرضه للحبس وإغلاق المحلات التجارية من قبل حمود نعمان البرح امين محلي القفر .
