دانت أوساط صحافية وإعلامية في اليمن قرار وزارة الإعلام القاضي بإلغاء ترخيص صحيفة " الوسط " الأهلية الذي صدر اليوم.
واعتبر عدد من الإعلاميين والصحافيين القرار بالبادرة الخطيرة التي تهدد حرية التعبير والعملية الديمقراطية برمتها في البلاد.
ووصف مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية في اليمن القرار بـ"الكارثة", مشيرا إلى انه يأتي ضمن توجه رسمي لتكميم الأفواه والانقلاب على التعددية وحرية التعبير في اليمن والعودة إلى العهود الشمولية.
وقال محمد صادق العديني رئيس المركز في تصريح لـ"الوحدوي نت" أن قرار إلغاء تصريح صحيفة "الوسط" رسالة تريد السلطة توجيهها للصحافيين, ومقدمة لإجراءات أكثر قمعا, مدللا على ذلك بالتصريح الذي أدلى به وزير الإعلام الأسبوع الماضي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ والذي حمل تهديدا ووعيدا للعالمين في الصحافة الالكترونية والورقية.
وحذر رئيس مركز الحريات الصحافية من خطورة التوجه الرسمي الرامي إلى مزيد من التضييق على حرية الرأي والإطاحة بما تبقى من هامش ديمقراطي في البد.
من جانبها دعت نقابة الصحافيين اليمنيين جميع الصحفيين إلى الحضور يوم غد الأحد إلى مقر النقابة لبحث قرار وزارة الإعلام , الذي اعتبره سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين سابقة خطيرة يهدد الحريات الصحفية برمتها وتعد من وزارة الإعلام على الدور المناط بها قانونا.
وقال ثابت ليس من حق الوزارة أن تلغي تراخيص أو أي جهة كانت، موضحا أن القانون أعطى الوزارة حق التحفظ الإداري فقط ،ولم يمنحها الصلاحية بسحب التراخيص إلا عبر القضاء الذي اعتبره الأسهل لتصحيح أي خطأ.
وطالبت نقابة الصحافيين في بيان صدر عنها إلغاء القرار فورا وكف وزارة الإعلام عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون,وأكدت العمل بكافة الوسائل لوقف هذا الانتهاك الصارخ.
الزميل جمال عامر ناشر ورئيس تحرير صحيفة الوسط اعتبر القرار سياسي بحت, مشيرا إلى أن وزير الإعلام ليس له حق لا قانونا ولا منطقا ولا عقلا على اتخاذ قرار إلغاء الترخيص,معتبرا بأن ما بني على باطل فهو باطل .
موضحا لـ(نيوزيمن) أن قرار وزير الإعلام هو ردة فعل على قرار نيابة الصحافة والمطبوعات في قضية صحيفة الوسط .
من جانبها اعتبرت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إقدام وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط ، مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لذلك ، و تضييقا من قبل وزارة الإعلام لمساحة الحريات ومصادرة للكلمة الحرة، وضيق بالدور الرائد للصحافة الحزبية والأهلية باتجاه مختلف القضايا الوطنية .
وأكدت إعلامية الإصلاح في بلاغ صادر عنها " أن الوزارة لا تملك حق إلغاء الوسط ،كما أكدت بأن القضاء هو المرجع في حال وجود أي مخالفة للقوانين وهو مرجع جميع الجهات المختلفة ، وعبرت عن رفضها أن تصبح الوزارة هي الخصم والقاضي في آن واحد .
وطالبت وزارة الإعلام بالاعتذار الفوري لصحيفة الوسط ، وللأسرة الصحفية عموما ،كما طالبت نقابة الصحفيين باتخاذ موقف قوي, ودعت جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتضامن مع الوسط من أجل إلغاء القرار، ورفض الممارسات الشمولية والسلطوية التي تتنافى مع حرية التعبير المكفولة بقوة الدستور والقانون.
وكانت وزارة الإعلام أصدرت قارا قرار بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط لقيامها بارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات ولقيامها بنشر موضوعات ضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات، بالإضافة إلى عدم التزام بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط القانونية - حسب ما جاء في القرار.
