فيما يجتمع الرئيس علي عبد الله صالح غدا الخميس بأعضاء البرلمان لمناقشة الاوضاع المتدهورة في البلد قلل النائب علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين في البرلمان من جدوى دعوة الرئيس للبرلمانيين لمناقشة الأوضاع العامة . ويدعو القاضي إلى مؤتمر وطني عام تحضره كافة القوى الفاعلة في الساحة لتدارس أوضاع البلاد والخروج بحلول عملية لذلك باعتبار ذلك الحل والمخرج الحقيقي لما تعيشه البلاد.وطرح القاضي على البرلمانيين مقترحا حضي بموافقة يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر تمثل كافة الأطياف السياسية والمحافظات داخل البرلمان، يضاف إليها رؤوساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح القاضي لـ"الصحوة نت" أن فكرة المؤتمر الوطني تهدف للوقوف أمام المشاكل والاحتقانات السياسية التي تعتمل في ربوع الوطن والخروج برؤية وطنية جامعة لمعالجة الاختلالات، وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة وفقاً للدستور والقانون وتقديم رؤية شاملة لتطبيع الحياة السياسية بين شركاء العملية السياسية خدمة للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للحمة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية وممارسة العنف. وانتقد أثناء الجلسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها السلطة ضد المواطنين والناشطين السياسيين. وفيما تفيد المعلومات ان الرئيس صالح قد يطرح على البرلمان بعض الاجراءات التي تريد الحكومه تنفيذها لمواجهة الاوضاع السيئة في البلد , والاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية توقع سياسيون أن يطرح الرئيس عزم الدولة إعلان حالة طوارئ في البلد لاجهاض المظاهرات والحراك الشعبي في مختلف المحافظات وخصوصا الجنوبية . يشار إلى ان هذا اللقاء يأتي عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي قرر منع التظاهرات في المحافظات وضرورة مواجهة الحراك في المحافظات الجنوبية من خلال بعض المعالجات التي كلفت الحكومة بتنفيذها. ناهيك عن الاشادة باعمل القمع والاعتقالات التي قامت بها السلطات ضد المواطنين في محافظات الضالع ولحج وعدن وتعز.
