كلف مجلس القضاء الأعلى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة دعوتهم إلى تأسيس رابطة لأعضاء السلطة القضائية. وفي أمر حمل رقم (9) لعام 2008م وصدر في الخامس والعشرين من شهر فبراير الفائت ممهورا بتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي..طالب مجلس القضاء هيئة التفتيش باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه ذلك. بدوره طالب الأمين العام لمجلس القضاء الدكتور محمد محمد الغشم من النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بالاطلاع واتخاذ اللازم وفقا لما جاء في رئيس القضاء. وقال مصدر قضائي إن التفتيش القضائي بالنيابة العامة استدعى يوم أمس الأول الاثنين 13 وكيل وعضو نيابة بتكاليف سلمت لكل منهم بحضورهم للتفتيش للأهمية،مشيرا إلى أن المستهدفين الذين استدعاهم التفتيش للتحقيق معهم،كانوا جميعا من أعضاء اللجنة التحضيرية للرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية (تحت التأسيس) التي أعلن 28 قاضياً في شهر فبراير الماضي أهدافها المتمثلة بتعزيز العمل على استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة وتأهيلهم وتطوير أداء أعمالهم بحسب عقد تأسيسها . وأكد المصدر أن أمر مجلس القضاء خارج اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء،معتبرا ذلك تدخلا من المجلس في عمل الجهة المعنية بالإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي وزارة الشئون الاجتماعية، علاوة على أن أمر مجلس القضاء تعلق بالتحقيق بشأن حق مشروع ومباح ومكفول دستوراً. واعتبر المصدر أمر مجلس القضاء ردة فعل على موقف الأعضاء الذين قاموا بمخاصمته بدعوى إدارية لنيل حقوقهم التي نالت منها قرارات حركة الترفيع والتسويات. وقال إن أمر المجلس جاء بعد إعادة تشكيل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا واستبعاد بعض قضاتها من قبل المجلس رغم أنه طرف في خصومة أمامها في دعوى البطلان التي قدمها مجموعة من القضاة اثر حركة الترقيات . وأشار المصدر إلى أن المستهدفين من أمر مجلس القضاء تفاجأوا بأمره بالتحقيق معهم،وكذا بإجراء بعض التعديلات على تشكيل دوائر المحكمة العليا ومنها الدائرة الإدارية مع قرب موعد الجلسة التي حددتها الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 13/4/2008م للرد على الدعوى التي قدمها عدد من أعضاء السلطة القضائية وتضمنت طلب إلغاء ما صدر عن مجلس القضاء من قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ بمسمى ضوابط ومعايير للترقية والتسويات لأعضاء السلطة القضائية وما بني عليها بصدور قرار جمهوري رقم 6/2008م بالترقيات والتسويات لبعض أعضاء السلطة القضائية وحرمان البعض الآخر منها دون وجه حق ومخالفاً للقانون. وأكد المصدر أن مقدمي الدعوى لديهم كامل الثقة بنزاهة القضاة المعينين بدلا عن سابقيهم بالدائرة الإدارية بالمحكمة العليا. وسبق أن شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى ،رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على منع وتحريم أي عمل حزبي أو تنظيمي سياسي على القضاة وأعضاء النيابة العامة . وأكد القاضي السماوي بعد أقل من أسبوع على إعلان عدد من القضاة بالعاصمة صنعاء عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية أن ممارسة مثل هذا العمل من قبل القضاة او أعضاء النيابة مسلك غير قانوني وغير سليم ،مهددا في تصريح لوكالة سبأ بإحالة كل من ينتهجه للمساءلة القانونية . وكان أكثر من 28 قاضياً أعلنوا في شهر فبراير عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء القضاء كرابطة قضائية تضم أصحاب المهنة وتعمل بمعزل عن الجانب الحزبي والسياسي. وتهدف الرابطة بحسب ما أقره القضاة المجتمعون إلى تعزيز العمل على استقلال القضاء وتطويره ورعاية مصالح أعضاء السلطة القضائية وظيفياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً ونشر الوعي القضائي والقانوني والثقافي والاجتماعي إضافة إلى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع أعضاء السلطة القضائية. كما تهدف الرابطة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ووسائل حمايتها والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية ومتابعتها أولاً بأول إلى جانب الاهتمام بكوادر السلطة القضائية تدريباً وتأهيلاً. وقال القضاة في رؤية التأسيس التي قدمها القاضي عبد الرحمن دبوان أن تأسيس الرابطة يأتي استشعاراً منهم بالواجب الوطني والديني وتحقيقاً للإرادة الوطنية للقضاة وجميع القوى الخيرة في الوطن وكذلك الحرص على تظافر كل الجهود لتحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه،مشيرا إلى أن إصلاح القضاء واستقلاله وتطويره لن يتأتى إلا إذا كان نابعاً من ذوي الشأن وأهله وهم أعضاء السلطة القضائية أنفسهم مبيناً أن القاضي هو هدف الاستقلال ووسيلته معاً وأن القاضي الكفؤ النزيه الحريص على رفعة وطنه هو المؤمل فيه القيام بتلك المهمة من خلال الالتزام التام بالواجبات المناطة به وفقاً للدستور والقانون. وتشكلت اللجنة التحضيرية من كل من :-عبد الرحمن دبوان – أمين حجر – عبد القادر الشامي – أحمد الحاشدي - وضاح القرشي – عبد الله الجبري – بدر عبد الكريم – فايز المخلافي – محمد الفقيه – إسماعيل بروق – حامد اليوسفي – عبد المؤمن الصلوي – محمد البدوي – عبد الكريم قاسم محبوب .
إلى ذلك دعت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات مجلس القضاء الأعلى إلى القيام بوجباته إزاء حماية حقوق وحريات القضاة بما يكفل تسهيل ممارستهم لها بتكوين روابط وجمعيات نقابية لهم ويبدد المخاوف واللبس الحاصل بين حرمة الانتماء الحزبي وحق الانتماء النقابي الذي تقف المنظمة إلى جانبه. وقالت منظمة التغيير إنها تابعت ما تناقلته وسائل إعلامية رسمية من تصريح صحفي للقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن التشديد على منع وتحريم أي عمل حزبي أو تنظيمي سياسي على القضاة وأعضاء النيابة العامة وعن إحالة كل من ينتهج ذلك إلى المساءلة القانونية، معبرة عن قلقها من أن تكون تلك التصريحات تلويحا يهدف بأسلوب غير مباشر إلى منع أعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقهم في تكوين جمعيات وروابط تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم وتطوير مهنتهم ورعاية مصالحهم وظيفياً واجتماعياً وثقافياً. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن قلقها ناتج عن صدور تصريحات رئيس مجلس القضاء بعيد إعلان عدد من القضاة بأسبوع عن تأسيس رابطة لأعضاء السلطة القضائية،في إطار ما هو مكفول لهم في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن. وإذ أكدت منظمة التغيير على ترحيبها بما جاء في تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تحريم العمل الحزبي على القضاة وأعضاء النيابة العامة كتأكيد على استقلالية وحياد القاضي أوضحت في الوقت نفسه أن الانتماء النقابي حق مكفول في إطار الدستور والقانون،داعية مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع القضاة بما يدفع بهم إلى أداء دورهم في بناء المجتمع وتنمية وترسيخ الديمقراطية.
