كشفت تقرير اقتصادي أن الإهمال والتقصير تسببا في حرمان اليمن من نحو 13 مشروعاً زراعياً وسمكياً تقدر تكاليفها بملايين الدولارات، جرى إسقاطها من قبل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في الوقت ذاته تسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة (بحسب التقرير) في تعثر مشاريع زراعية أخرى ممولة دولياً بقيمة 25 مليون دولارا في عدد من المحافظات اليمنية.
وأوضح تقرير النشاط الاستثماري للهيئة العربية في اليمن عام 2008 الصادر مؤخراً أن تقاعس وتقصير وزارة الزراعة والري وعدة جهات يمنية أخرى تسبب في إضاعة 13 مشروعاً كان من المقرر أن أن تنفذها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في اليمن، ولكن جرى إسقاطها من حسابات الهيئة.وأشار التقرير الذي نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مقتطفات منه اليوم السبت 12-4-2008، إلى أن الهيئة العربية أسقطت -لأسباب متعددة- 13 مشروعاً بتكلفة ملايين الدولارات من بينها مشروع إنشاء شركة صادرات زراعية في اليمن، ويتكون من مراكز لإعداد الصادرات الزراعية في المنافذ الحدودية لليمن.
وعزت "الهيئة" أسباب ذلك إلى عدم قيام وزارة الزراعة اليمنية المروج للمشروع بالدعوة إلى اجتماع مشترك يضم المساهمين المحتملين لمناقشة منهجية وتكلفة الدراسة الأولية حول المشروع وخطواتها التنفيذية؛ مما أدى إلى إسقاط المشروع بالتقادم. وأظهر تقرير الهيئة العربية، التي تضم في عضويتها 19 دولة عربية وتتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً لها، أنها أسقطت مشروع إنتاج تقاوي البطاطس بتقنية زراعة الأنسجة لعدم تلقي الهيئة دراسة الجدوى المقرر تنفيذها من قبل وزارة الزراعة والري وشركة الراجحي للتقنية الحيوية السعودية، إضافة إلى مشروع شركة إنتاج بذور البطاطس في اليمن ومشروع مصنع مستلزمات الري الحديث أنابيب البولي إيثيلين في اليمن، الذي يهدف إلى إنتاج مستلزمات ري حديثة من الأنابيب البلاستيكية ورقائق البولي إيثلين في عدن، وبطاقة إنتاجية 2700 طن تزداد إلى 2400 طن سنوياً، كما أفشلت الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية - فرع صنعاء مشروعاً لاستزراع الجمبري بتكلفة 4 ملايين دولار.
دبي - أسواق
