اعتبرالاخ علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التعديلات التي يعزم الحزب الحاكم اجرئها على بعض مواد قانون السلطة المحلية التفافا على الديمقراطية في اليمن، وتراجعا عن وعود حزب المؤتمر الحاكم بمنح المحافظات حكما محليا واسع الصلاحيات.
وذكر اليزيد في حديثة للجزيرة نت أن المجالس المحلية الحالية يسيطر عليها الحزب الحاكم في كافة المحافظات، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات للمحافظين بل تزكية من أعضاء الحزب الحاكم لمن هم موجودون حاليا.
وطالب اليزيدي الحزب الحاكم بضرورة حصول توافق سياسي على أي قضايا عامة مثل الانتخابات ومشاريع التعديلات الدستورية، وحذر من سياسة انفراد الحزب بتعديلات القوانين والدستور، معتمدا على أغلبيته البرلمانية وعلى إمكانات الدولة، وبعيدا عن شركائه في العمل السياسي والوطني.
من جانبه أكد البرلماني الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني أن مشروع القانون بصورته الحالية سيخلق مزيدا من الأزمات وسينقلها من المركزية إلى المحلية.
وقال إن ثمة أخطاء دستورية وقانونية في المشروع أهمها أن الانتخابات تجري تحت إشراف السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن المشروع يتحدث عن المجالس المحلية بأنها هيئة انتخابية فيما لا يوجد في الدستور والقانون ما يشير إلى ذلك.
