المجلس الاعلى للمشترك : مشروع تعديل قانون السلطة المحلية ديكوري لا معنى له

الوحدوي نت تنشر نص البيان :

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 12/4/20089م أمام مستجدات الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة المنصرمة وفي المقدمة منها استمرار حملة الاعتقالات والمطاردات وأعمال القمع والترويع، وعسكرة المدن والحياة السياسية التي تنفذها السلطة ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة، وقادة الحراك السلمي والديمقراطي والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز.

وإذ يعبر المجلس عن إدانته لهذه الإجراءات القمعية المخالفة للدستور والقانون النافذ والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي المكفول دستوريا، يدعو السلطة وحزبها الحاكم إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات اللادستورية ووقف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بقضية المهجرين من أبناء الجعاشن أدان المجلس صمت السلطة وتواطؤها إزاء هذه الممارسات غير المشروعة وطالبها بإخضاع المتنفذين للمساءلة القانونية على خلفية ممارساتهم اللاإنسانية التي طالت عشرات المواطنين وأسرهم بالتشريد والتهجير من مساكنهم في منطقة الجعاشن محافظة إب، ووضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم عنهم وإنصافهم، كما يدعو السلطة إلى الكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية ويدعو في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة بشأن قضية حادثة مديرية خيران في محافظة حجة وفي ذات السياق أعرب المجلس الأعلى للمشترك عن اسفه للإجراءات الرسمية اللامشروعة المضيقة على الحريات الصحفية وحق التعبير عن الرأي وأدان في هذا الصدد القرار اللادستوري للسلطة القاضي بإغلاق صحيفة الوسط المستقلة، وطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار التعسفي، كما أدان المجلس الإجراءات التعسفية بحق حملة الرأي الأخر التي طالت الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني على خلفية آرائه السياسية وكتاباته الصحفية وما يتعرض له من محاكمات لا قانونية أمام محكمة استثنائية وطالب المجلس الأعلى للمشترك بوقف هذه الانتهاكات والملاحقات غير القانونية وفي سياق مناقشته لمستجدات الأوضاع المعيشية الراهنة في البلاد أدان المجلس الأعلى للمشترك حالة اللامبالاة والعجز الرسمي للسلطة في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة للناس، وضبط موجه الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي باتت تطحن الملايين من السكان وتقذف بهم في أتون حالة من البؤس والجوع والعوز، اتسعت معها قاعدة الفقر والبطالة وتردت مستوى الخدمات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان خلافاً للوعود الانتخابية البراقة للسلطة القائمة الموبوءة بالفساد والتي لم تفِ بأي منها حتى الآن مما دفع بملايين الجوعى والعطشى والعاطلين عن العمل والمنتهكة حقوقهم للخروج إلى الشارع في إطار الاحتجاجات السلمية المطلبية في العديد من محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يكشف عجز السلطة ومسئوليتها المباشرة عن الأوضاع المحتقنة في البلاد ويفضح في ذات الوقت تهافت الإعلام الرسمي في تبرير هروب السلطة وحزبها الحاكم عن تحمل مسئولية عجزها وفشلها في سياق الإستراتيجية الإعلامية الرسمية والتي دأبت على تسويق الوهم والزيف مراراً وتكراراً حتى غدت فاقدة للمصداقية لدى الغالبية العظمى من السكان

وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى تحمل المسئولية الدستورية والقانونية تجاه الأوضاع المعيشية المتردية للناس وتلبية المطالب الحقوقية المشروعة التي ترفعها الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه لتورط رأس السلطة في الخطاب الإعلامي غير المسئول تجاه شركاء الحياة السياسية في البلاد بما تضمنه من مفردات مشبعة بمعاني التخوين والتهديد والتحريض على الكراهية في ظل الأوضاع شديدة الحساسية والتعقيد التي يمر بها الوطن اليوم والتي لا تحتمل المزيد من التصعيد وتوتير المناخات السياسية المحتقنة اصلاً وفي هذا المناسبة يدعو المشترك إلى خطاب إعلامي مسئول يكرس مبادئ وقيم الشراكة الوطنية ويسهم في بلمسه الجراح في الجسد الوطني.

وعند استعراضه لقرارات مجلس الدفاع الوطني عبر المجلس الأعلى للمشترك رفضه لمحاولة السلطة ادخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة كما أدان المجلس تلك القرارات والإجراءات اللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا.

ففيما عدى الإخطار للجهات الرسمية لا يشترط لها القانون النافذ تصريحا رسميا كما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني وهو الأمر الذي أدانه بشدة المجلس الأعلى للمشترك لما يترتب عليه من تبعات تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح، وحمل السلطة مسئولية هذه الاجراءات اللامشروعة، والتي تضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والدستورية.

وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين والذي تقدمت به الحكومة على عجل إلى مجلس النواب اعتبره المجلس الأعلى للمشترك مشروعا مخالفا لمبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور وليس اكثر من مشروع ديكوري مبتسر لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد ولا سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا التي لا تحتمل مثل هذه المعالجات الترقيعية الشكلية التي لن تفضي الا إلى المزيد من الاحتقان، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للمشترك معربا عن استهجانه لحملة التضليل الرسمي المرافقه التي جندت لها مختلف وسائل الإعلام الرسمية واستنكر تعاطي السلطة بهذا القرار من الاستخفاف مع القضايا والمطالب الحيوية للمواطنين وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن قلقه البالغ بشأن المخاطر الجسيمة التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، وحذر السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الكارثية لسياساتها الخاطئة المتزامنة مع قدر غير معقول ولا مقبول من الاستخفاف بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن وأدان المجلس نهج القوة والعنف التي تعتمده السلطة في التعاطي مع هذه القضايا المتفاقمة في البلاد مؤكداً على أن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي، ولن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الاوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل، وستدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها.

وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك إلى معالجات جادة للقضايا الوطنية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية تفضي إلى إزالة آثار حرب صيف 94م وتداعياتها المتفاقمة والتي لم تسوى حتى اليوم في اطار مصالحة وطنية شاملة تزيل اثار الحروب والصراعات السياسية السابقة في مختلف محافظات الجمهورية مترافقة مع اصلاحات تشريعية وقانونية نوعية لنظام الحكم، ترتقي إلى مستوى الإحتتياجات والمتطلبات المتنامية للناس التي انتجها الواقع بما يكفل القضاء على الفساد والاستبداد ويمنع احتكار السلطة والثروة، ومواقع صناعة القرار في إطار مشروع وطني ديمقراطي للإصلاح السياسي الشامل يفضي إلى اصلاحات انتخابية نوعية تكفل نزاهة العملية الانتخابية كآلية للتعبير والتداول السلمي للسلطة.

وأخيراً فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك وهو يدين احداث العنف والتفجيرات الارهابية التي شهدتها امانة العاصمة خلال الفترة المنصرمة يعيد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال القوة والعنف في الحياة السياسية ويجدد تمسكه بالنضال السلمي والديمقراطي بمختلف أشكاله المكفولة دستورياً اسلوبا حضاريا للتعبير عن الرأي وفي الانتصار لقضايا الحقوق والحريات العامة.

وفي هذا الصدد يحيي المجلس الأعلى للمشترك النضالات السلمية الديمقراطية الاحتجاجية لجماهير الشعب في مختلف محافظات الجمهورية، ويجدد الدعوة لفروع المشترك وأعضاءه وأنصاره لمواصلة نضالاتهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضاء الوطنية والديمقراطية، والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الاهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشية حرة وآمنة وسعيدة.