أخذت قضية الفساد في اليمن الكثير من الاهتمام والبحث، لتصاعد حدتها ولما أحدثته من انعكاسات سلبية كثيرة علي الأداء الحكومي وعلي حياة العامة بشكل عام، وجوبهت السلطة في اليمن بانتقادات شديدة من قبل منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات النقد والمانحين الدوليين، إثر ضياع الكثير من الأموال والقروض والمعونات في قضايا الفساد وعدم وصولها للأغراض التي خصصت لها.
وأشارت العديد من التقارير الدولية والمحلية لقضية الفساد المالي والإداري في اليمن، وحذّرت من مخاطرها الحالية والمستقبلية علي الوضع الاقتصادي والسياسي علي حد سواء، فيما كانت الحكومة اليمنية تشكك في مصداقية التقارير الدولية تجاه حجم قضايا الفساد في اليمن وكانت تشير إلي أن تلك التقارير الدولية مشبوهة الأهداف، القصد منها ابتزاز اليمن سياسيا، بالإضافة إلي تشكيكها بالتقارير المحلية كونها صدرت من جهات معارضة للسلطة ولم يتوفر فيها الحياد والموضوعية.
منظمة برلمانيين ضد الفساد اليمنية، التي يرأسها عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر الحاكم صخر الوجيه، وتضم في عضويتها برلمانيون من مختلف الكتل البرلمانية أصدرت مؤخرا تقريرا خاصا بالفساد، أسمته حالة الفساد في اليمن ، يعد الأقرب إلي الواقع في نظر العديد من المراقبين، كونه أعد بمهنية وموضوعية وبعيدا عن المغالاة والاتهامات العشوائية، وبالتالي قبلت السلطة بمحتوياته، ولم تعترض عليه، فيما قوبل ببعض الملاحظات والانتقادات من بعض المطلعين عليه، واعتبروه بمثابة الحدود الدنيا لحالة الفساد في البلاد.
وقال هذا التقرير إن هناك أشكالا ومظاهر عديدة للفساد، أبرزها الفساد الاقتصادي والفساد السياسي، وهناك الفساد الإداري والمالي للحكومة، وهناك الفساد الاجتماعي والأخلاقي ومن ثم فإن الموضوعية تقتضي منا الإقرار بأن ظاهرة الفساد وانتشارها لا تعتبر مسؤولية الحكومة فقط وإنما هي مسؤولية جميع أطراف المجتمع اليمني، أفرادا وجماعات، قطاعا خاصا وجمعيات أهلية ومنظمات المجتمع المدني .
وأوضح أن الفساد هو في المحصلة النهائية نتيجة لاتفاق غير قانوني بين طرفين فاسد ومفسد وأن هذا الاتفاق إما أن يكون طوعياً يتم برغبة تامة بين الفاسد والمفسد للحصول علي حق (أو حقوق) ومصالح خاصة غير قانونية، وقد يكون الاتفاق اتفاقاً غير طوعي (إجباري أو غصباً)، وذلك عندما يقوم الطرف الفاسد بابتزاز طرف آخر هو فرد من أفراد المجتمع أو جماعة من جماعاته المختلفة تحتاج إلي خدمة عامة .
وأكد تقرير البرلمانيين اليمنيين ضد الفساد أن الفساد لا يقتصر وجوده علي أجهزة ومؤسسات الدولة، لكنه موجود أيضاً في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فالفساد في معناه العام هو سلوك إنساني يخالف القوانين السارية والأنظمة العامة، سواءً كان هذا السلوك سلوكاً فردياً أو جماعة معينه (حزبية كانت أو سياسية، أو اقتصادية) أو كان هذا السلوك قد اتبعه موظفون حكوميون أو تجار ورجال أعمال من القطاع الخاص، أو من قبل عاملين في منظمات وجمعيات أهلية أو فرد من أفراد المجتمع .
وأضاف أن التقارير تشير في معظمها إلي أن القطاع الخاص قد يكون متورطاً في معظم أشكال الفساد الحكومي، غير أن ظاهرة الفساد المرتبطة بالشأن العام وإدارة الموارد العامة هي المقصودة هنا في هذا البحث .
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام في هذا التقرير حول الفساد في اليمن أن هناك إجماعا لدي الرأي العام اليمني علي وجود الفساد، حيث أفاد 89.1% من أفراد العينة بوجود الفساد إلي حد كبير في حين ذكر 10.9% من العينة بأن الفساد يوجد ولكن إلي حد ما. مشيرا إلي أنه لا أحد من أفراد العينة نفي وجود فساد في القطاع الحكومي، حيث أكدت هذه النتائج أن هناك إجماعا لدي المجتمع اليمني وخاصة النخبة حول انتشار الفساد في القطاع الحكومي اليمني.
وفي الوقت الذي تكرر فيه الحكومة اليمنية التزاماتها بمكافحة الفساد وإعلانها عن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لا يزال الفساد في انتشار مستمر وفي صعود مضطرد، وفقا لتقرير منظمة البرلمانيين ضد الفساد، حيث كشفت نتائج استطلاعه أن 75.4% من المشمولين بالاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال فترة الأربع سنوات الماضية، مقابل 6.4% أفادوا بأنه نقص، فيما قال 15.5% بأنه بقي علي حاله. وقال تؤكد هذه النتائج أن مؤشرات تزايد الفساد في القطاع الحكومي خلال الفترة الماضية قد زادت عما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية .
وحول قراءة اليمنيين للحالة المستقبلية للفساد في اليمن خلال السنوات الأربع القادمة ذكر 53.6% من المشمولين بالاستطلاع أن الفساد سوف يزداد مقابل 8.2% أفادوا بأنه سينقص و26.4% قالوا إنه سيبقي علي حاله، فيما كانت نسبة لا أعرف 11.8%.
وذكر التقرير أنه استنادا الي نتائج البحث الميداني حول حالة الفساد خلال السنوات الأربع القادمة أظهر أن الصفوة اليمنية غير متفائلة تجاه حالة الفساد لما رأي 53.6% من العينة بأن الفساد سوف يزداد بينما كان 8.2% من العينة يري بأن الفساد سينقص .
وأشار إلي أن النخبة اليمنية تعتبر أن استغلال المنصب الوظيفي، هو أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي اليمني، حيث أفاد بذلك 82.7% من أفراد العينة تلي ذلك الرشوة وبنسبة 50% ثم الوساطة بنسبة 46.3% يلي ذلك الاختلاس وبنسبة 33.6% ثم الابتزاز بنسبة 26.3% ويأتي التزوير في ذيل قائمة مظاهر الفساد وبنسبة 15.4% .
وقال تتعدد الأسباب والعوامل الكامنة وراء ظاهرة انتشار الفساد في المجتمع اليمني، وتتداخل مع بعضها بعضاً، فهناك أسباب اقتصادية وسياسية، وأسباب اجتماعية وثقافية، كما أن هناك أسبابا داخلية وأسبابا خارجية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد الحمادي - القدس العربي
