الأحد الماضي توجه وفد من أعضاء المجلس المحلي لمديرية العرش ومشائخ وأعيان المديرية، لمقابلة محافظ البيضاء العميد يحيى العمري، لمطالبته بإطلاق الشبان المسجونين في رداع منذ أكثر من 5 أسابيع، بتوجيه من المحافظ.
الوفد الذي مضى لمقابلة المحافظ بناءً على تكليف من اجتماع عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين، وضم أعضاء محلي العرش ووجهاءها، يحمل الى العميد العمري طلب إطلاق السجناء على ذمة رفض آبائهم موردي القات الرداعي إلى الحديدة، تنفيذ قرار المجلس المحلي بالبيضاء فرض جباية غير قانونية على بضائعهم.
ويطالب الموفدون الى المحافظ بإلغاء القرار الذي يصر الأخير على إنفاذه رغم عدم قانونيته، وبالرغم من عديد توجيهات وزارية بالتراجع عنه.
حتى ساعة كتابة هذا لم تبلغنا المصادر عن نتائج المقابلة. بيد أن المصادر أشارت الى أنه في حالة تعنت المحافظ، ورفضه الرجوع عن قراره، وإصراره على تنفيذه، سيكون أمام أعضاء محلي مديرية العرش ومشائخها خياران: اللجوء الى المحكمة، ورفع دعوى قضائية ضد العميد العمري محافظ البيضاء، أو الاعتصام والتخييم أمام دار الرئاسة بصنعاء، حتى يتم إطلاق المسجونين في مركزي رداع، وتراجع المحافظ عن قراره.
حين يصدر هذا العدد في موعده الثلاثاء، سيكون 3 من أنجال موردي القات الرداعي الى الحديدة، أمضوا 40 يوماً خلف قضبان سجن رداع المركزي، بتوجيه من محافظ البيضاء العميد يحيى العمري.
وعن أهالي رداع، وجه كل من: صالح سيف أحمد، عبدالله محمد العرشي، وعلي بن علي مسعود، رسالة شكوى الى رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، بخصوص توجيه محافظ البيضاء بسجن الشبان الثلاثة الذين يقبعون في سجن رداع منذ 21رس الماضي، وترفض قيادة المحافظة تحويلهم الى النيابة والقضاء، بحجة أن "النيابة متاهة"، وليس أمامهم سوى "الدفع أو السجن"، كما جاء على لسان المحافظ وأعضاء في محلي البيضاء.
وجاء في الشكوى أنه "رغم صدور التعميمات من مجلس النواب والإدارة المحلية والمالية والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان بإيقاف التحصيل وإطلاق سراح السجناء، إلا أن المحافظ.. لديه رد واحد هو "الدفع أو السجن" في تحدٍٍّ واضح وفاضح لكل القيم القانونية والدستورية".
ويأمل الشاكون في رسالتهم المؤرخة: الجمعة 254/2008في قيادة البلد الانتصار "لدولة المؤسسات في وجه التعنت والتعسف".
كل المذكرات والتوجيهات الصادرة عن وزراء الإدارة المحلية، المالية، وحقوق الإنسان، ورئيس مجلس النواب، والنائب العام، ورئيس نيابة استئناف البيضاء، والمحامي العام الأول.. لم ينصع لها العميد يحيى العمري، الذي يصر على تنفيذ قرار الجباية، وتسخير المجلس المحلي للمحافظة وأجهزة الدولة في تمرير إجراءاته التعسفية، ولو تطلب الأمر استخدام القوة أو سجن كل من يعترض على ممارساته العنجهية.
المحامي العام الأول وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء، بتكليف "وكيل نيابة رداع بالانتقال الى السجن المركزي للوقوف على أسباب الحبس والتصرف بالإفراج عن الموقوفين عند عدم وجود مسوغ قانوني لذلك"، وذلك في مذكرة بعثها إليه في 14أبريل الحالي.
وكيل المحافظة لشؤون رداع وجه مذكرة الى قائد شرطة النجدة بالمحافظة، في 26رس الماضي، "بشأن التحصيل على ترحيل القات الخارج من المحافظة". وطلب منه "التوجيه الى قائد نقطة قاع فيد بالتعاون مع المحصل.. وتمكينه من العمل".
ووجه عبدالله علي ناشر الأحمر، قائد شرطة النجدة، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ القرار". ذلك ينبئ عن إصرار عنيد من قبل قيادة محافظة البيضاء، على مخالفة القانون والدستور في فرض وجباية ضريبة بلا نص قانوني.
وبرر العميد العمري قراره فرض "رسوم نظافة على القات"، بأن محافظته تعاني مشاكل ناتجة عن عمليات نقل القات الذي يزرع فيها ويورد الى المحافظات، ولا تستفيد أية رسوم عليه، "بينما تستفيد محافظات عدة.. يورد إليها ولا تعاني من هذه المشاكل" الناتجة عن "الأعباء البيئية والأمنية والاجتماعية".
ضمن مبررات المحافظ -كما جاء في مذكرته الى وزير الإدارة المحلية في 21أبريل- العجز "في الموارد اللازمة لتغطية احتياجات النظافة والتحسين.."، نظراً لشحة موارد صندوق النظافة، "حيث لايوجد لدينا أي مصانع أو معامل أو شركات كبرى..". أوليس هناك رسوم قانونية تحصلها المحافظة والصندوق، تكفي المحافظ مخالفة القانون والدستور؟
الغريب أن أحد مبررات المحافظ العمري التي قال إنه اتخذ قراره بناءً عليها، هو العجز الذي وصل "لعدم قدرتنا على تسديد إكرامية فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. في شهر رمضان"، وكذا عدم استطاعته "معادلة مرتبات عمال النظافة بمرتبات عمال النظافة الحالية في المحافظات الأخرى التي صدرت توجيهات بزيادتها مؤخراً". ربما نسي المحافظ أن ما سماها إكرامية الرئيس صُرفت مركزياً من وزارة المالية! وهنا تسقط حجة المحافظ العمري.
يتمادى العمري في تبجحه، وهو يبرر القرار الذي يقول إنه اتخد "بعد دراسة متأنية" حتمت عليه اتخاذه، حيث قال "إن الرسوم التي فرضت ليست كبيرة لتخلق مشكلة، كما أنها لن تحل لنا مشكلة نقص موارد الصندوق". ذلك أن عدد السيارات التي فُرضت عليها الرسوم -حسب مذكرة المحافظ- لاتتجاوز 51 سيارة. مصادر مطلعة قالت إن عدد السيارات الناقلة للقات أيام الموسم، تتراوح بين 80و140سيارة ما بين "دينا" و"هايلكس".
في المذكرة نفسها، أبلغ محافظ البيضاء الوزير عبدالقادر علي هلال، أنه عقد "لقاءً مع موردي القات" الذين "التزموا عن قناعة بتنفيذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة عدا المورد صالح سيف العرامي الذي يحتكر توريد وبيع القات في أسواق العرش وحرض والحديدة".
مصادرنا تنفي صحة ادعاء المحافظ؛ إذ أن معظم الموردين رفضوا القرار غير القانوني، كونهم يدفعون الرسوم المعلومة في مكان البيع. كذلك فإنه غير صحيح احتكار توريد القات من قبل صالح سيف العرامي، إذ يعلم العمري أن إبراهيم مسعود وأمين العرشي اللذين سُجنا بتوجيه منه، هما نجلا اثنين من موردي القات الى الحديدة، الذين يتجاوز عددهم 20مورداً، حسب المعلومات المؤكدة التي تفيد أيضاً أن لا علاقة للمساجين وصالح سيف بتوريد القات الى أسواق العرش وحرض.
يبدو أن الأمر بالنسبة للمحافظ صار شخصياً، وذلك من خلال ردوده التي تفتقر الى الصحة، وتفتقد المنطق.
وكان العميد يحيى العمري صرح لصحيفة "الثورة" في 30 مارس الماضي، بأن حصيلة الجباية التي فرضها بقراره الصادر قبل شهرين، تبلغ 400ألف ريال شهرياً. في الواقع تتجاوز الحصيلة يومياً 450ألفاً. هذا البون الشاسع بين ما يقوله محافظ البيضاء، وما هو في الواقع، يحمل كثيرا ًمن الدلالات التي تفضح مخالفات المحافظ واختراقاته القانونية، وممارساته المسيئة لموظفيه ومواطنيه.
عودةً الى أس القضية، فإن القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 24/2/2008يقضي بعمل "حصر للدكاكين والمحلات الموجودة بمديرية رداع والتي تمارس عملية الترحيل للقات بحيث تلزم بتسديد رسوم النظافة كرسوم رمزية بواقع ٥٠٠ ريال الى ١٠٠٠ ريال شهرياً، وكذا على كل سيارة نقل القات الى خارج المحافظة بواقع ٢٠٠٠ ريال للسيارة الصغيرة ومبلغ ٥٠٠٠ للسيارة الكبيرة".
يلاحظ أن القرار -رغم عدم قانونيته- يفرض رسوماً شهرية على الدكاكين والسيارات، بينما يراد تحصيل تلك الرسوم بشكل يومي على السيارات الموردة للقات. حتى الإجراء المخالف يصر العميد العمري على الالتفاف عليه ومخالفته في التنفيذ!
هل يعلم محافظ البيضاء الذي رفض توزيع ٦٣ موظفاً في الإدارة المحلية منذ العام٢٠٠٦م، ويجبرهم على الدوام في ديوان عام المحافظة دون تسليمهم عملاً، أن مواطني محافظة البيضاء قد سئموا من تصرفاته الرعناء وممارساته المقيتة؟ وهل يدري أنه صار يلقب بين أبناء محافظته بالسجان؛ إذ أن الإجراء الوحيد الذي يعمله هو السجن لأي مخالف؟!
على المحافظ العمري أن يكف عن تعنته وتدخله في كثير من الأمور التي لاتعنيه، ويدع الإصرار على اختبار الموظفين الجدد بنفسه، وكأنه -حد تعليق أحدهم- عالم في كل العلوم، أو كأنه أكبر من الجامعات التي تخرجوا منها!
وعلى رئيس الجمهورية أن يتدخل لإيقاف تعسف المحافظ الذي عجز عن ردعه وزراء، ويعمل على احتواء الاحتقان الذي يبدو الآن آخذاً في التشيؤ في محافظة البيضاء، التي يسود أبناءها غضب كبير وسخط عارم، جراء ممارسات المحافظ يحيى العمري، خصوصاً إساءته الأخيرة لأبناء مكيراس، التي أكد مواطنون فيها أنهم لن يغفروها له أبداً.
