وقف المكتب التنفيذي لحزب الحق بمحافظة ذمار في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء أمام القضايا وتطورات الأحداث التي يشهدها الوطن .
واستعرض بقلق بالغ ما تشهده محافظة صعده من أحداث مأساوية وتداعيات خطيرة تنذر بتجدد حرب خامسة لاسمح الله وفي هذا الصدد يعبر حزب الحق بالمحافظة عن إدانته لحادث التفجير الذي استهدف المصلين في جامع سلمان وأدى إلى استشهاد وإصابة العديد من أبناء الوطن .
وفي بيان صادر عن الاجتماع حصل "الوحدوي نت " على نسخة منه أعرب حزب الجق عن قلقه من تجدد المناوشات بين السلطة والحوثيين ويطالب الطرفين بالالتزام بتنفيذ اتفاق الدوحة,حقنا للدماء وإحلال للسلام , وتفويت الفرصة على دعاة وتجار الحروب المستفيدين من إزهاق أرواح أبناء الوطن ( مواطنين, عسكريين) ومن تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية والدولية, وإضعاف تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة , أملا أن تضطلع اللجنة الرئاسية الجديدة بمهامها و ان تقف حائلا دون تجدد الحرب وتكرارها.
كما وقف الاجتماع أمام قضية انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية معتبرا ذلك يقضي على حق المواطن في انتخاب من يمثله في رئاسة المجلس المحلي بالمحافظة وهو ما يتناقض مع مبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور
وأعرب حزب الحق بالمحافظة عن خيبة أمله أيضا من سؤ تعيين المؤتمر الحاكم للمحافظين ومنها محافظة ذمار التي لم يوفق الحاكم في تعيينها خصوصا وأن تلك الشخصية قد فشلت في القيام بمهامها في محافظتي صعده والبيضاء وكانت إحدى أسباب عدم إحلال السلام في مدينة السلام ويخشى من تكرار تلك الممارسات المتعصبة التي قد تؤدي إلى إحداث الفتن .
وطالب حزب الحق بالمحافظة إيجاد حلول جذرية لقضايا المنازعات على الأراضي ووضع حد لممارسة النهب والاغتصاب التي تتعرض لها الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة وذلك من بعض المتنفذين , وإيجاد الحلول اللازمة لمشكلة الإطفاءات المتكررة بالمحافظة بتوفير الطاقة الكهربائية .
وحمل الحزب الحاكم مسئولية استمرار حالة التدهور المعيشي, وتصاعد غلاء الأسعار وما يترتب عليه من آثار خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي.
وحذرمن عواقب أي زيادات في أسعار المشتقات النفطية والتي ستقود إلى كارثة كبيرة في مجال الزراعة والأسر التي تعيش عليها والى مزيد من التفاقم في أسعار المواد الغذائية ويطالب بكشف وضبط مهربي المشتقات وتوفير مادة الديزل للمواطنين والقضاء على الأزمة الحادة فيها
ودان الاعتقالات التعسفية الذي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية لبعض المواطنين في مخالفة للدستور الذي يؤكد على عدم حبس أي مواطن إلا بأمر قضائي، والعمل على تقديم المعتقلين إلى القضاء وعدم الاحتفاظ بهم في السجون لأن ذلك يخالف الدستور والقوانين النافذة.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المناضلين /محمد محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وحسين زيد بن يحيى رئيس حزب الحق بمحافظة أبين,وعلي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني والفنان الشعبي / فهد القرني محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات المنافية للقانون
وأعلن عن تضامنه الكامل مع نضال أخواننا في المحافظات وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية والشرقية معتبرا الاعتراف بالقضية الجنوبية المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل.
وأكد على ضرورة مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها بالطرق القانونية كما طالب بزيادة فعالية اللقاء المشترك في إطار المحافظة من اجل تحقيق الأهداف النبيلة التي يناضل من اجلها وفي مقدمتها تحقيق الإصلاحات السياسية الضرورية للإصلاح العام ورفع وتيرة النضال السلمي والانتصار للمظلومين , المنتهكة حرياتهم والمسلوبة حقوقهم ورفض ظلم السلطة وتعسفها تجاه كل الفعاليات القائمة في الساحة بكل الوسائل السلمية المكفولة دستوريا وقانونيا.
ودعا إخوانه في قيادة اللقاء المشترك إلى اتخاذ مواقف متقدمة في قضية حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية اليمنية بما يساهم في رفع صلف السلطة ضدهما وإلغاء الإجراءات الاستثنائية والغير دستورية بحقهما.
