اجمع سياسيون وبرلمانيون في اليوم الثاني لاعتصام قيادة المشترك اليوم بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي على سوء تصرف النظام وتعنته أمام الحلول المنطقية التي يريدها الشعب ونيته المبيتة للانقلاب على الديمقراطية والتخطيط لوأد الحرية , مستنكرين اعتقال المئات من السياسيين من أصحاب الرأي الأخر ومنع زيارتهم , مطالبين السلطة تطبيق القانون والابتعاد عن سياسية القمع .
وخلال الاعتصام قال الأستاذ عبد الوهاب الانسي - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح - "نتمنى وجود من يعي لمثل هذه الفعاليات ويستمع لمدلولاتها حتى تخرج البلد من المأزق التي تعيشه ".
وتحدث الأنسي عن فعاليات إحتجاجية قادمة للتنديد بعسكرة المدن ، إضافة إلى هذا الاعتصام.
مخطط سياسي لتهميش الديمقراطية
د. ياسين سعيد نعمان – الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني – قال في تصريح لـ"الصحوة نت" إن هذه الاعتصامات رمزية تعبر عن رفض الاعتقالات السياسية ومحاصرة المدن بالأسلحة والنقاط العسكرية، كما انها دعوة للحفاظ على الهامش الديمقراطي وحمايته من قبل الشعب ومنظمات المجتمع المدني لضرورة الانتباه إلى مخطط يستهدف بدرجة أساسية القضاء على الهامش الديمقراطي .
ونبه نعمان القوى السياسية لهذا الأمر وعليها " أن تأخذ بالاعتبار انه لاخيار أمام اليمن إلا الخيار الديمقراطي , وأي تراجع عن هذا الخيار سيدخل البلد في مزيد من الأزمات"/ مؤكدا بأن المشترك سيعمل على أن يكون منهجه النضالي القادم للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة حماية الديمقراطية ويجب على الجميع التكاتف والدفاع عنها .
احترام الدستور والقانون
من جانبه قال سلطان العتواني – الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - ان هذا الاعتصام المفتوح هو للتعبير عن رفض المشترك للمارسات التي على الساحة من اعتقالات للكثير من النشطاء السياسيين أصحاب الرأي الآخر , تحت مظلة الادعاء بالشغب "وهم بعيدون كل البعد عن تلك الادعاءات" .
وقال العتواني إن الخطة المستقبلية لأحزاب المشترك مواصلة الاحتجاجات للضغط على السلطة حتى إطلاق المعتقلين والكف عن سياسة الملاحقات والانتهاكات التي تمس حياة المواطنين , مطالبا السلطة احترام الدستور والقانون والكف عن أساليبها وتعويض من استشهد ومن جرح .
وفي رده على تساؤل "الصحوة نت" ما إذا كان المشترك سيكتفي بالاعتصام داخل المقرات، تحدث الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك ورئيس هيئته التنفيذية، د. محمد القباطي إلى إمكانية تصعيد الإحتجاجات السلمية، وقال القباطي لـ"الصحوة نت" "ممكن نعتصم في ساحة الحرية ,أو أمام الآمن السياسي أو وزارة الداخلية أو القصر الجمهوري ".
السلطة معاندة
واعتبر البرلماني إنصاف مايو – رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن حث الناس على مواصلة الاحتجاجات هو الخيار الافضل، مستنكرا تعنت السلطة الرافض للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنع زيارتهم.
وقال البرلماني فؤاد دحابه إن المشترك مطالب بدعوة كافة أبناء الشعب المكافح المناضل الفقير للانضمام للفعاليات الإحتجاجية السلمية، خاصة في ظل " الهامش الضيق للحرية والسجون الممتلئة بالنزلاء السياسيين".
واقترحت توكل كرمان - رئيس منظمة صحفيات بلاقيود - تخصيص الاربعاء يوما للاعتصام والتضامن مع المعتقلين حتى يتم الإفراج عنهم، مؤكدة استعداد منظمات المجتمع المدني لحضور الاعتصامات.
وأعلن بيان صادر عن اعتصام المشترك و13 منظمة – إنظمت للإعتصام اليوم - رفضه لكافة أشكال الانتهاكات الرسمية السافرة لنصوص وأحكام الدستور النافذ , مدينا كل الإعتقالات التعسفية للسياسيين ونشطاء الحراك السلمي الديمقراطي وحالات الإخفاء القسري والإجراءات القمعية واستخدام القوة والعنف وعمليات القتل والممارسات المحرمة والمحظورة دولياً "التي تقترفها السلطة خارج إطار القانون وساحات القضاء، والمصنفة دولياً في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وطالب البيان الإطلاق الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً خلافاً للدستور والقانون والكشف عن المخفيين قسرياً في مختلف سجون السلطة، ووقف الممارسات القمعية والانتهاكات المتصاعدة التي باتت تهدد الهامش الديمقراطي والسقف المحدود المتاح للحقوق والحريات العامة ومسائلة جميع المتورطين في الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان في الممارسات القمعية التعسفية المخالفة للدستور وتقديمهم للعدالة.
كما تم في الاعتصام توزيع كشفا تضمن أسماء المعتقلين حتى 30/4/2008 م والذي بلغ عددهم 137 معتقلا , وتم كذلك توزيع تقرير مختصر عن حالة الانتهاكات بحق الناشطين في الاحتجاجات السلمية .
