ماتزال تداعيات جريمة مقتل الشهيدين يحيى وحافظ محمد حسن الصبيحي، على يد ضباط وجنود الأمن المركزي، تخيم على أجواء مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.
وفيما تستمر الاجتماعات واللقاءات لمختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية والشخصيات القبلية المنددة بالحادث، فشلت رئاسة لجنة رئاسية في إقناع المواطنين بالإفراج عن 8 جنود محتجزين قبل تسليم المتورطين في جريمة قتل المواطنين الى القضاء.
وحذرت مصادر محلية من تداعيات استمرار السلطات في المماطلة بتسليم القتلة وإحالتهم الى الأجهزة القضائية لينالوا جزاءهم الرادع. وأشارت الى خطورة انفجار الأوضاع وإقدام المواطنين على الثأر في حال استمرت المماطلة.
وقالت المصادر إن ممارسات السلطة وجرائمها دفعت قبائل الصبيحة للتداعي وتوقيع صلح عام بينهم وتوحيد مواقفهم في مواجهة ممارسات السلطة القمعية التعسفية. حيث أبرمت الأربعاء الماضي، هدنة بين قبيلة الجليدة والمعامية هي الأولى منذ 51 عاماً من النزاع والثأر. كما عقدت هدنة بين قبيلتي المرادكة والحزيين التي تخوض ثأراً وصراعاً منذ أكثر من 3 أعوام فيما وقعت هدنة ثالثة بين قبيلتي المعامية والمرادكة اللتين تعانيان من الثأر والنزاعات منذ أكثر من 10 أعوام.
وأكدت عدد من الشخصيات القبلية والاجتماعية أن هذه الهدنة تأتي احتراماً وتقديراً لدماء الشهيدين اللذين لقيا مصرعهما على يد ضباط وجنود الامن المركزي.
وأشارت الى أن الهدنة جاءت ضرورة لتوحيد الصفوف ومواجهة سياسة القتل والقمع والتجويع التي تمارسها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد أبناء الجنوب خصوصاً وأبناء اليمن عموماً.
وقد أثار توقيع الهدنة ارتياحاً واسعاً بين أبناء المنطقة ومباركة الجميع.
وكانت لجنتان مكلفتان من قيادات عليا في الدولة، وصلتا الى طور الباحة، الأولى برئاسة علي حيدرة ماطر، والثانية برئاسة درهم نعمان، فشلتا في إقناع المواطنين بالإفراج عن الجنود المحتجزين. حيث تمسك المواطنون بمطالبتهم بتسليم القتلة وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة لحج عقدت الأربعاء الماضي، اجتماعاً استثنائىاً وقفت فيه أمام جريمة مقتل الشهيدين يحيى وحافظ محمد الصبيحي. وطالبت بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، وسرعة تقديم القتلة للعدالة.
واستنكرت أحزاب المشترك سفك دماء المواطنين الأبرياء من قبل أجهزة الأمن. وشددت على ضرورة إخراج معسكرات الأمن المركزي من المدن الرئيسية وعواصم المديريات، وإيقاف الملاحقات للنشطاء السياسيين ورموز النضال الاحتجاجي السلمي.
وحذرت من مغبة تسييس الوظيفة العامة، وتصفية الحسابات السياسية عبر الوظيفة العامة، والمضايقات والاستقطاعات غير القانونية.
