في محاضرة بمركز الدراسات.. أمين عام الإشتراكي: الوحدة بالنسبة لنا مشروعاً وطنيناً وخياراً لا تراجع عنه، والحياة السياسية باليمن تعيش أزمة باردة

أكد الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني أن الوحدة بالنسبة للحزب الإشتراكي مشروعاً وطنيا وخيارا لا تراجع عنه، وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان: إن هذا الموقف للحزب يرد على من يقيمون الوحدة بأنها 
مجرد اقتسام للمناصب، وأضاف في محاضرة بمركز الدراسات الإستراتيجية صباح اليوم: لقد ظل الحزب الاشتراكي في وضعه المحاصر بعد الوحدة يصر على قيام دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، غير أن مقومات هذا المشروع كان يجري تقويضها وإضعافها بتوظيف عوامل سلطوية قلصت تمثيل الجنوب في هيئات ومؤسسات السلطة على نحو بدا وكأنه يختزل بصورة أصغر من مكانته كشريك أو كطرفٍ ثانٍ في الوحدة.
وأوضح نعمان بأن ما تعيشه الحياة السياسية اليوم هو بمثابة أزمة باردة، تحتم على القوى السياسية البحث في مستقبل هذه الأزمة، والجلوس على طاولة حوار وطني جاد للبحث في مشكلاتها.
وفيما إتهم أمين عام الإشتراكي السلطة بالتنصل عن الحوار الذي قبل به المشترك بدوافع وطنية، في حين كانت السلطة تبحث من خلاله عن شريك لها في المشكلة والفشل، كشف عن مشروع وطني للإنقاذ جديد يعد له المشترك لمعالجة الأوضاع والإختلالات القائمة، وخطوة وطنية تنفتح على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية باعتبار أن الأزمة وصلت إلى مستوى لابد أن يشترك في حلها الجميع.
وأكد د. ياسين سعيد نعمان في محاضرة "رؤية في المستجدات السياسية تنشر الصحوة نت نصها" بأن المشترك قادر على حل الأوضاع ومعالجة الأزمة القائمة ويمتلك التشخيص الدقيق لمعالجتها، وسبق وأن تقدم بمشروع وطني للخروج منها، عارضته السلطة واعتبرته حينها إنقلابا على الثوابت.
وأضاف: وفي حين أغلقت أبواب الحوار فتحت أبواب الحروب والعنف، فقد تواصلت الحرب في صعدة في أشرس صورها منذ خمس سنوات واستمر العنف والقمع يدك الصيغة الوطنية لقضية الجنوب بالاعتقالات والمطاردات وقمع النضال السلمي والاعتصامات السلمية وتكوين مزاج مقاوم خارج شروط النضال السلمي، والذهاب إلى انتخابات اسمية وشكلية للمحافظين كإجراء يستهدف في الأساس فكرة الحكم المحلي كامل الصلاحيات في أساسها، مؤكدا بأن الهدف من إغلاق الأبواب بمثل هذه الصورة هو اختيار طريق المعالجة المفضي إلى تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي والاستعانة بالأدوات القديمة الرابضة في مخابئها بدلا عن تلك الأدوات التي بدأت في بلورتها الحاجة الموضوعية لبناء وطن يتسع للجميع وتتعايش فيه كل الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية على قاعدة المساواة والمصالح المشتركة.
ودعا نعمان الخيرين في الوطن إلى تقديم النصح للسلطة بمنح الصلاحيات للسلطة المحلية، طالما وقد مررت عبر أغلبيتها تعديلات في قانون السلطة المحلية بشأن إنتخاب المحافظين دون توافق وطني، مستغرباً أن تمرر السلطة تعديلات السلطة المحلية بنفس الصلاحيات القديمية المقيدة لعملهم حتى تحظى بموافقة خارجية وتذهب الأصوات الداخلية للجحيم.
واعتبر نعمان تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي يضع البلاد على طريق مختلف تماما عما قدره وارتضاه أبناءه في لحظة من اللحظات الاختيار الواعية التي لا تتكرر إلا نادراً.
وفيما أكد بأن الوضع اليوم يتجه نحو أزمة وطنية عميقة، تسائلا: كيف تسمح هذه السلطة لنفسها أن تختزل المسألة في جزئية مثل اللجنة العليا وتعرضها على أنها هي المشكلة، مستطرداً : إن هذا التبسيط يخفي وراءه عجزا خطيرا في قراءة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد وهو ما يجعل الأجندا التي تتحرك بواسطتها السلطة الحاكمة تشير إلى احتمالات كلها تغرق البلاد في مزيد من العنف والتطرف.
وأكد أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني بأن نموذج الديمقراطية المسموح به هذا لم يعد قادرا على توفير شروط استمراره إلا بالقوة أو على نحو انفرادي، فالمعارضة ممثلة باللقاء المشترك لم تعد قادرة على أن تكون اللاعب المقابل في لعبة التسوية التي قبلتها من سابق لصالح رعاية الخيار الديمقراطي.
وأضاف نعمان:عندما عبر "المشترك" عن رأيه في طبيعة الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد ودعا إلى جعلها الموضوع الأول في حوار سياسي وطني شامل، لم يجد المؤتمر ما يدفع به هذا التوجه سوى إصراره على مواصلة السير في الطريق الخطأ رافضا الاعتراف بالأزمة التي تتصاعد مظاهرها في أوضاع الجنوب المحتقنة وحروب صعدة والاحتقانات الاجتماعية التي يولدها الفقر وتزيد رقعتها واتساع الفجوة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع وتزايد الفوارق الاجتماعية الناشئة عن الخلل العميق في توزيع الثورة، وتنامي تأثير القيم التي تعكس أنماط الاقتصاد السائد وتراجع العمل كقيمة اجتماعية، إضافة إلى ما ولدته هذه الظروف من قيم دخيلة ومن ظواهر العنف التي انتشرت على نحو يهدد السلم الاجتماعي.