في توجه رسمي للانقلاب على الديمقراطية وتزوير الإرادات , أقدم الحزب الحاكم اليوم الأحد على انتحال شخصية 27شخصا من أعضاء المجالس المحلية بمحافظة الضالع من كتلة المشترك,والتصويت نيابة عنهم لتزكية محافظ الضالع العميد علي قاسم طالب.
وأكد مشترك الضالع أن 75 عضوا فقط هم من شاركوا في تزكية المحافظ من إجمالي أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة البالغ عددهم 197 عضوا, ما يعني أن عملية التزكية أو ما تسميها السلطة بالانتخابات تمت دون اكتمال النصاب القانوني لإجرائها.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لفروع المشترك في الضالع محمد الزعلي أن انتخابات محافظ الضالع مزورة وغير قانونية, وان ما أعلنته اللجنة الإشرافية غير صحيحة وتكشف مدى انحيازها للحزب الحاكم, على حساب القانون والدستور.
وفي مؤتمر صحفي عقده مشترك الضالع عصر الأحد نفى فضل الجعدي القيادي في اللقاء المشترك صحة ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية عن مشاركة 107 من أعضاء المجلس المحلي في هذه التزكية، مؤكدا عزم المشترك مقاضاة الإعلام الرسمي والسلطة المحلية ولجنتها الإشرافية بتهمة تضليل الرأي العام ونشر معلومات مضللة عن مشاركة المشترك في تزكية محافظ المحافظة العميد علي قاسم طالب الذي أعلن محافظا للمحافظة دون اكتمال النصاب القانوني, نافيا صحة أن يكون 27 عضوا من اللقاء المشترك شاركوا في التزكية.
وأضاف الجعدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده المشترك عقب إعلان اللجنة فوز المرشح الوحيد علي قاسم طالب لمنصب محافظ الضالع بـ ( 97 ) صوتا من إجمالي ( 107 ) حضروا الجلسة الثانية للانتخاب , انه يتحدى اللجنة الإشرافية أن تعلن عن أسماء المشاركين في العملية من أعضائهم ، وسيقدمون لهم اعتذارهم ويباركون لهم النتيجة إن صح حضورهم .
مؤكدا على تواجد أعضاء المشترك في اعتصام لهم يومي 17-18 مايو الذي دعت إليه أعضائها في المحليات لرفض ما أسمتها مسرحية انتخاب المحافظين.
وقال أن عملية التزوير سبقتها إجراءات مشبوهة تمثلت بإجازة رسمية لجميع موظفي الدولة في المجمع الحكومي ( مكان الاقتراع )، ومنع الصحفيين من دخول قاعة الاقتراع ، مشيرا أنه إذا تم النظر إلى كل الإجراءات التي تمت بدأ بالإجازة وطرد الموظفين في المجمع الحكومي إلى منع الصحفيين من دخول القاعة إلى الحملة الشرسة للقيادات المدنية والعسكرية وتقديم الإغراءات وعرض الأموال والسيارات والمناصب على أعضاء المشترك، يدل كل ذلك على توجه السلطة مع سبق الإصرار والترصد الى تزوير العملية في الضالع إلحاقا بما اعتادوا عليه من تزوير في الانتخابات الرئاسية والنيابة السابقة.
وأشار الجعدي ان مسألة التزوير كانت ضرورية وملحة وبتوجيهات من رئاسة السلطة لإكمال مسرحية الانتخابات، متسائلا هل هناك عيب لدى السلطة من الاعتراف بوجود محافظة واحدة كانت لها إرادة أخرى غير إرادة الحاكم .
من جهته نفى محمد أحمد علي ناصري - عضو المجلس المحلي في الضالع عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مشاركته وزملائه في تزكية المحافظ, مستنكرا لجوء الحزب الحاكم إلى هذه الأساليب التي قال انها تعمل على إلغاء الهامش الديمقراطي في البلاد, وتؤكد حقيقة عقلية الحزب الحاكم الانقلابية ضد الإرادات وقوى التغيير في البلاد.
من جانبه قال قاسم الذرحاني - سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي - أن المؤتمر الشعبي العام حاول منذ أسبوعين استمالة عناصر من كتلة المشترك في الهيئة الناخبة للمشاركة, وقدم اغراءات بمناصب
ورشاوي, دون جدوى وهو ما دفعه لاجراء عملية الانتخابات مستخدما التزوير مسخرا لذلك وسائل الاعلام الرسمية لتضليل المواطنين واقناعهم بحقيقة مشاركة اعضاء المشترك وهو ما لم يحصل.
علي شائف رئيس شورى اتحاد القوى الشعبية في الضالع وصف ما حصل بالفضيحة التي تضاف الى سجل الحزب الحاكم, مطالبا بتنفيذ اعتصام مفتوح لمحلي الضالع لكشف التزوير الذي اعلنته اللجنة الانتخابية الاشرافية.
بدوره قال الدكتور محمد عبدالكريم الامين العام المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح ان المشترك سيناقش مع كتلته في المجالس المحلية في الضالع لاتخاذ الرد المناسب على جريمة التزوير التي طالت اعضائه.
