عبر الأخ سلطان العتواني - الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن - عن تهانيه الحارة للشعب اللبناني ومقاومته الوطنية ,بالاتفاق الذي توصل إليه القادة اللبنانيون في الدوحة اليوم الأربعاء.
وأعرب العتواني في حديثه لـ(الوحدوي نت)عن ارتياح التنظيم الناصري في اليمن البالغ لهذا الاتفاق الذي من شأنه إنهاء الأزمة في لبنان, وترسيخ الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الغالي.
وقال : إن اتفاق الدوحة افشل مخططات أعداء الأمة وعملائهم, الهادفة إلى تهديد السلم الاجتماعي في لبنان والمنطقة ,وإضعاف صف المقاومة الحرة والشريفة في الأقطار العربية وعلى رأسها لبنان, لتمرير مشاريع الهيمنة الدولية, مبديا وقوف التنظيم الناصري في اليمن الكامل مع حق المقاومة اللبنانية في امتلاك السلاح للدفاع عن كرامة لبنان والأمة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
ودعا العتواني الشعب اللبناني وكافة أحزابه إلى تناسي خلافات الماضي والتعايش مع بعض بروح وطنية مسؤولة, كما هو عهد اللبنانيون , والابتعاد عن الخطاب المذهبي والطائفي الذي حاول من خلاله أعداء الأمة شق الصف اللبناني والزج به في حرب أهلية .
وتمنى العتواني أن يكون هذا الاتفاق - الذي وصفه بالتاريخي - مدخلا لحل الأزمة السياسية في لبنان , ومنطلقا للتوجه نحو التنمية والبناء في أجواء سياسية يسودها التفاهم والتناغم والحوار.
وشكر الأمين العام للتنظيم الناصري, القيادة القطرية على استضافتها للحوار اللبناني, والجهود التي بذلتها للوصول إلى هذا الاتفاق , كما توجه بالشكر للجامعة العربية لرعايتها للحوار اللبناني وصولا لإنهاء ألازمة.
وكان القادة اللبنانيون توصلوا اليوم الأربعاء في الدوحة إلى اتفاق
لحل الأزمة السياسية في لبنان بين الموالاة والمعارضة والمستمرة منذ 18 شهرا.
(الوحدوي نت) تنشر أبرز نقاط "اتفاق الدوحة" :
فقد أوجد الاتفاق الذي أنجز بين أقطاب الفريقين بمشاركة وضمانات عربية حلا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون انتخابي.
كما حدد الاتفاق آلية لبحث قضية السلاح خارج الشرعية (يعني أساسا سلاح حزب الله)، محددا أسسها وبأنها انطلقت في الدوحة ويستكملها رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية.
وجاء فيه:
- "اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".
- "تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة".
- "اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان" ومناقشة البرلمان "للبنود الإصلاحية" الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها أشار الاتفاق إلى أن الحوار انطلق في الدوحة وتم الاتفاق على:
- "تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي".
- "تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية".
- "يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين".
كما أشار الاتفاق إلى أن القيادات السياسية "أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور".
