ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وتراجع سعر الريال و47 عاما حتى يتحسن دخل المواطن .. تقرير برلماني يوصي بالموافقة على موازنة الموت للعام 2006م

  • كتب - عادل عبدالمغني
  • منذ 18 سنة - Tuesday 27 December 2005
ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وتراجع سعر الريال و47 عاما حتى يتحسن دخل المواطن .. تقرير برلماني يوصي بالموافقة على موازنة الموت للعام  2006م

توقع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة  بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2006م استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات خلال السنة المقبلة جراء استمرار ارتفاع معدل التضخم التي قالت انه تجاوز نسبة الـ 10% جراءارتفاع الانفاق الجاري في مشروع موازنة العام 2006 إلى 74% من اجمالي النفقات التي  بلغت  ترليون و179 مليار و952 مليون و680 ألف ريال, فيما تبلغ الإيرادات فيها ترليون و52 مليار و616 مليون و678 ألف ريال.
كما حذرت اللجنة  -التي أوصت بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2006م -من استمرار ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل تراجع سعر العملة الوطنية وتفاقم مشكلة البطالة في المستقبل في ضوء الاتجاهات الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي المتسمة بالضغط والتراجع مؤكدةوجود مؤشرات تنامي عجز الميزان التجاري الناتج عن تراجع معدلات الصادرات بمعدل سالب بنمو 11% مع زيادة الواردات بمعدل 6% إضافة إلى العجز المستمر والمزمن في حساب الخدمات من ميزان المدفوعات والذي رفع الطلب على العملات الأجنبية ويؤثر سلباً على سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح التقرير الذي قدم الى المجلس امس الاثنين  ويناقشة الاعضاء الاربعاء القادم -أن تحسن مستوى المعيشة للسكان سيكون بطيئاً وأن مضاعفة دخل الفرد من مستواه الحالي عند 650دولاراً في العام إلى 1300دولار يتطلب فترة من الزمن قد تصل إلى 47سنة وذلك بناءا على توقع الموازنة استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب مستواه في العام 2005 بـ(1.5%),ملاحظة وجود فجوة تنموية كبيرة بين اليمن ومثيلاتها من البلدان النامية حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (1414)دولارا عام 2003م بينما لم يزد في اليمن عن  ثلث هذا المبلغ (578 دولارا).
وأكدت اللجنة أنها لم تلمس  أي تغيير جاد من الحكومة في تعاملها مع مثل هذه القضايا وتحسين طبيعة الإجراءات والسياسات التي يمكن من خلالها تصحيح مسار الاقتصاد الوطني والوصول إلى المعدلات المستهدفة على أقل تقدير مشيرة الى أن  تواضع معدل النمو الاقتصادي لم يكن حالة خاصة مرتبطة بعام2006م .
 إذأن معدلات النمو خلال الأعوام 2001، 2002، 2003،  2004 كانت متواضعة حيث بلغت على التوالي 4.9%، 3.5%، 3.8%، 3.9% .
وطالبت البرلمان البرلمان بمسائلة الحكومة حول عدم تنفيذها لتوصيات المجلس حول موازنات العام المالي 2005م كونها  لم تقوم السلبيات والعوائق التي وقفت أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية العام 2005م و لم توجد الحلول الموضوعية العاجلة والعملية لإنعاش هذا القطاع الهام.
ودعت الحكومة بضرورة التقليل من اللجوء إلى القروض الخارجية إلا عند الضرورة القصوى وبما يخدم التنمية وأن تكون تلك القروض ميسرة مع العمل على تنمية مصادر التمويل المحلية, واكدت ان حجم المديونية الخارجية على اليمن بلغ حتى منتصف 2005، 5.3مليار دولار وتمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن أعباء القروض تزداد سنة بعد أخرى حيث رصد لها في مشروع موازنة 2006 (29)مليار ريال تقريباً لسداد أعباء الديون من فوائد وأقساط مقارنة بـ(19)مليار في موازنة 2005 بنسبة زيادة قدرها 53% مرجعة ذلك الى غياب الإستراتيجية الواضحة لدى الدولة للتعامل مع القروض.
وانتقدت اغفال الحكومة لتحديد مفردات السياسة النقدية والائتمانية في بيانها المالي، حيث لم تتطرق الى سياسة اذون الخزانة او معالجات أسعار الفائدة المرتفعة على القروض التي وصلت الى 21% وانعكاساتها السلبية على الاستثمار .
واتهمها بعدم تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وإستراتيجية التخفيف من الفقر ومشروع قانون تنظيم سياسة الاقتراض .
 مشددة على إلزام الحكومة بتفعيل آلية تحصيل الإيرادات العامة ومحاسبة المتلاعبين بها ورفع كفاءة أجهزة التحصيل في المصالح الإيرادية واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي وتقديم مشروع قانون الإجراءات والعقوبات المتعلقة بها ,مشيرة إلى أن الحكومة لم تعيد النظر في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يكفل تحسين أداءه وفعالية دوره الرقابي وفقاً للمعايير الدولية ومعاير الشفافية والمساءلة.
وقال التقرير اأن الحكومة لم تتبنى سياسات اقتصادية من شأنها التركيز على تنمية الموارد البديلة للموارد النفطية الناضبة كالثروة السمكية والسياحة واستغلال الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي والبحث عن أسواق خارجية لتصديره.
مؤكدة انه لم يحدث أي تطور في آليات دعم الصادرات اليمنية  حيث مايزال النفط سلعة التصدير الرئيسية حيث يساهم بما يزيد عن نسبة (90%) في هيكل الصارات وحوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي فيما ظلت حصة الصادرات غير النفطية هامشية ومحدودة وعند نسبة 8% وظلت الصادرات المصنعة اقل من 1%.
كما تطرق تقرير اللجنة الى عدد من القضايا الاخرى حيث طالب تقرير اللجنة بهيكلة وزارات الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية، والزراعة، والتربية والتعليم، والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والشئون الاجتماعية والعمل، والإعلام، والثقافة والسياحة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ودعا الى سرعة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لدعم تطبيق السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية المالية والإدارية مؤكدة في هذا الجانب على أهمية تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية , واستكمال البنى الأساسية المرفقية والخدمية من الوحدات الإدارية والإسراع في فتح فروع الأجهزة التنفيذية في المديريات ومراجعة ودراسة المواد المالية للوحدات الإدارية وتكثيف برامج التدريب والتوعية الهادفة إلى خلق وعي قانوني بنظام السلطة المحلية وأهدافه لدى أعضاء المجالس المحلية.
بالاضافة الى تطرق تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة الى  ضرورة تفعيل عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع خدمية وانمائية .
وتخوف عدد من السياسيين و الاقتصاديين من تمرير مثل هذه الموازنة المليئة بالتجاوزات والمغالطات الواضحة والتي ستعمل على تدهور وركود الاقتصاد الوطني وما يصاحب ذلك من انعكسات على اوضاع المواطنين المعيشية التي لا تحتمل مزيدا من الاعباء .