الرئيسية الأخبار اقتصاد بليونا دولار خسائر رجال الأعمال اليمنيين جراء الأزمة المالية العالمية

بليونا دولار خسائر رجال الأعمال اليمنيين جراء الأزمة المالية العالمية

  • المصدر:- الوحدوي نت - يحيى السدمي
  • منذ 13 سنة - الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

كشف مصدر اقتصادي للمرة الأولى عن خسائر كبيرة لحقت برجال المال والأعمال اليمنيين جراء الأزمة المالية العالمية, وقال عبدالله على السنيدار أحد كبار رجال الاعمال والتجارة في اليمن ل¯"السياسة" ان الأزمة المالية العالمية كبدت رجال المال والأعمال اليمنيين خسائر تزيد عن بليوني دولار.. وخلافاً لما كان مسؤولون في الحكومة اليمنية قللوا من تأثير الأزمة على اليمن, فقد أكد السنيدار أنه خسر نحو 15 في المئة من رأس ماله, لكنه قال انه كسب في الأراضي, رغم أن أمواله موجودة في اليمن ويملك نسبة كبيرة من أسهم بنك اليمن والكويت تصل الى 48 في المئة ومع ذلك فقد وصل تأثير الأزمة المالية اليه والى عدد كبير من التجار ورجال المال والأعمال اليمنيين
وانتقد السنيدار بشدة ما كان مسؤولون في الحكومة صرحوا به حول تأثير الأزمة المالية "الضئيل" على اليمن وقال: " الحكومة لم تقل الحقيقة ولم تعلن حجم الخسائر الفعلي الذي لحق بالاقتصاد اليمني بسبب الأزمة المالية " وأضاف : "الحكومة ومن دون سبب منطقي أخفت ما كان يفترض أن تعلنه للناس وأن يكونوا في الصورة لما قد تتخذه من اجراءات اقتصادية لمواجهة الآثار الناتجه عن الأزمة" .
لوبي رجال الأعمال
وهاجم السنيدار من وصفهم ب¯"لوبي رجال الأعمال بعد حرب 1994 الأهلية" وقال: انهم يشكلون الآن نحو 70 في المئة من رجال الاعمال اليمنيين, وقد جاءوا الى ساحة القطاع الخاص ك¯"تجار حروب " بمساعدة مسؤولين في الحكومة وحصولهم على مناقصات بالبليونات أثروا من خلالها وصاروا يملكون الآن بليونات الدولارات, وطالب بسرعة وضع حد ل¯ "هذا النوع من رجال المال والأعمال لاقتحامهم هذا المجال دون خبرة ودون أسس صحيحة وبالتدرج, ودعا الى ضرورة ايجاد تعريف واضح لمن هو "التاجر" و" رجل الأعمال" والشروط التي يفترض أن تنطبق عليه".
استثمارات يمنية في الخليج
وانتقد السنيدار طريقة تعامل بعض دول الخليج مع المستثمرين اليمنيين عندما يريدون الاستثمار فيها وقال: "في الوقت الذي تقدم اليمن للمستثمر الخليجي كل امتيازات وتسهيلات الاستثمار التي لاتقدم للمستثمر اليمني نفسه نجد ما يحصل للمستثمر اليمني في دول الخليج العكس تماماً بل انه لايجد حتى معاملة الهنود " وأضاف: "تعرضت للطرد من قبل سلطات امارة دبي قبل نحو خمسة أشهر وأنا أحاول تنفيذ مشروع استثماري هناك وألزمت بدفع غرامة "170" ألف درهم وفوجئت برسالة تطالبني بمغادرة دبي والعودة الى بلادي في أسرع وقت.
وكان د.عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية اليمني أعلن في وقت سابق أن اليمن لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية لمحدودية الاستثمارات الأميركية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية ما يجعل الآثار السلبية على الاقتصاد اليمني في حدود قليلة, وقال ان تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن تعتمد على الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 90 و95 في المئة وانخفاض قيمة برميل النفط ستؤثر على عائدات الصادرات اليمنية ربما بشكل كبير, فيما لخص تقرير للجنة المالية بمجلس النواب آثار الأزمة المالية على اليمن في تراجع أسعار النفط عالمياً وانعكاساتها على موارد موازنة الدولة وعلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري اللذين كانا قد شهدا فوائض نتيجة بلوغ أسعار النفط 146 دولاراً للبرميل, متوقعا انخفاض المساعدات والقروض الخارجية لليمن, غير أن التقرير أشار الى أن الاحتياطات النقدية الخارجية في مأمن وأن البنوك المحلية لم تتأثر بالأزمة المالية لأسباب بينها توافر السيولة لدى البنوك التجارية بنحو (70 في المئة), والاسلامية ب¯(50 في المئة), اضافة الى عدم ارتباط استثمارات البنوك اليمنية بصناديق الاستثمار العقارية أو بأسهم وسندات خارجية, لكن الحكومة اليمنية أقرت في ال¯16 من ديسمبر الجاري قرارا قضى بتخفيض 50 في المئة من اجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2009 , واستثنت من ذلك الأجور والمرتبات, وأرجعت ذلك القرار الى تراجع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة وما قد يترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة العام المقبل من 427 بليون ريال الى ما يزيد عن 532 بليون ريال عند بلوغ سعر برميل النفط 30 دولارا وبنسبة 27 ف¯¯ي المئة من اجمالي النفقات المقدرة في موازنة 2009 .
 نقلا عن السياسة الكويتية