مدخل:
عام 2005م في اليمن كان مثيرا.
احداث كبيرة وقعت وملفات جديدة فتحت وصراع متحرك في مساحة ضيقة فرضتها السلطة وتحاول المعارضة توسيعها وبين الجانبين مشهد توق اليمنيين لمستقبل افضل.
القرار السياسي اليمني خضع لاحداث هو مجبر عليها واخرى صنعها لنفسه لكن جميعها صار موضع تعامل يحمل دلالات النتائج مثل وضوح المقدمات ولاهميته او لغرابته هيمن الحدث والقرار معا على المحتوى الاعلامي في الداخل والخارج.
الملف التالي محاولة لقراءة الاحداث السياسية الهامة في اليمن لعام 2005م...وهي محاولة لاتدعي الاحاطة بموضوعات الاحداث ومؤشراتها او صحة التأويل لها وانما تنزع نحو توثيق معظمها بصورة تتيح فرصة الاستنتاج والتحليل والنقاش كماالاتفاق والاختلاف.
وفي كل الاحوال يمثل الملف وجهة نظر في الاحداث السياسية التي وقعت في اليمن لعام 2005م ازعم من خلالها-على الاقل- امكانية التعرف على طبيعة المواقف حولها واساليب التعامل معها من قبل المؤثرين فيها والمتأثرين بها
· الاحزاب السياسية والحوار
كان الجمود يلف الحياة السياسية في اليمن الى درجة فقدان الثقة بالاحزاب السياسية لاسيما مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع هامش الديمقراطية يوما بعد اخر لكن هذا الجمود الذي طغى اكثر في عام 2004م عام2005م بدأ بالتحرك مطلع عام 2005م عندما دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم -في السادس من أبريل الأحزاب السياسية المصرح لها من قبل لجنة الاحزاب ويبلغ عددها 22 حزبا" للحوار على أساس مفتوح ودون أية تحفظات كما جاء في الدعوة.00
وباستثناء احزاب المعارضة المنضوية في اطار اللقاء المشترك فقد لبت الاحزاب الاخرى دعوة الحوار مباشرة بينما وجهت احزاب المشترك-وهي المعارضة الرئيسية – رساله الى الامين العام للمؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني سلمها الخ سلطان حزام العتواني امين عام التنظيم الناصري قالت فيها انها مستعدة للحوار كتكتل واحد وليس كاحزاب منفرد ة مع عدم مصادرة حق المؤتمر في الحوار مع اى حزب من خارج المشترك لكن رد الارياني كان دبلوماسيا فقال بانه سيعرض الرسالة على هئيات الحزب بينما راحت صحف الحزب الحاكم تشن حملة اعلامية شديدة ضد المشترك ومعه واكبت الحملة احزاب مايسمى بالمجلس الوطني للمعارضة .
رد المشترك اعتبره المؤتمر شروطاً مسبقة لاجهاض الحوار وتعبيرا عن موقف إقصائي لبقية الأحزاب التي هي في نظر المشترك معروفة بالموالاة للحزب الحاكم بل انها صناعته لاضعاف المعارضة الحقيقية وتمييعها وهو ما شكل بداية التوتر السياسي في علاقة السلطة بالمعارضة لعام 2005م.
ووسط تبادل الاتهامات بين الجانبين تعكرت الاجواء ولم يبدأ الحوارمماجعل الرئيس علي عبد الله صالح يحاول احتواء الموقف عبر رعاية لقاءات ثنائية لاطرافه التي توجت باللقاء الجماعي في الثاني من يوليو 2005م مع أمناء عموم احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام أعقبه في الثاني عشر من الشهر ذاته لقاء الأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب مع الأمين العام للمؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني والذي نجم عنه إحالة موضوع الإعداد للحوار إلى الدوائر السياسية في هذه الأحزاب تمهيداً لتقديم ما يتفق عليه إلى اجتماع أُمناء عموم هذه الأحزاب في وقت لاحق لكن ذلك لم يحدث وظل الشد والجذب في الحوار محل انشغال.
· فشل الحوار
على الرغم من تطابق وجهتي نظر السلطة والمعارضة في أهمية الحوار بين الجانبين والحاجة الماسة إلية إلا إن تباين أجندة كل منهما في قضايا الحوار وآلياته يوصد احتمالات التوصل إلى نتائج مشتركة لحلحلة الوضع الراهن .
آليات الحوار كانت واحدة من الإشكاليات الخلافية المثيرة للجدل بين الطرفين حتى بعد ان دخلت بعض أحزاب اللقاء المشترك في الحوار كتكتل واحد بينم في الحوار انفراديا برعاية الرئيس لكن الحزب الحاكم فشل على مايبدو في التوصل لاتفاقات جماعية او منفردة طبقا للحسابات السياسية المتوخاه من كل حزب بينما كانت احزاب المشترك تخوض فيما بينها حوارا داخليا يتعلق بانجاز مبادرة للاصلاح السياسي مصرة على ضرورة ان يسبق الحوار مع الحزب ترتيبات فنية ومنهجية وضمانات الالتزام بنتائجة.
وبينما قالت احزاب المشترك ان قضايا الحوار بالنسبة لها تتمثل في ايقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحاجة الى اصلاح سياسي ووطني شامل كان المؤتمر يطرح موضوع الاصطفاف الوطني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات الخارجية فاصبح واضحا صعوبة اجراء الحوار بين الجانبين في ظل تباين الاليات والقضايا وهو الحال نفسه الذي لم تثمر معه لقاءات الرئيس اجمالا مع المعارضة عن اية نتائج تذكر.
في هذه الاثناء سرت في الاوساط السياسية والاعلامية فكرة تشكيل حكومة ائتلاف بين الحزب الحاكم والاصلاح قيل ان الرئيس صالح طرحها على حزب الاصلاح وتستمر حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في سبتمبر 2006م .
الإصلاح الذي لم ينفي عرض الفكرة لكنه حسبما قيل ربط موافقته من عدمها بالعودة إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم إلى جانبه أحزاب : الاشتراكي اليمني ، الوحدوي الناصري ، اتحاد القوى الشعبية ، البعث القومي وحزب الحق غير أن هذه الأحزاب لم تناقش الفكرة خصوصا وان الحديث عنها يأتي وسط تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة في عرقلة الحوار وقبيل شروع الحكومة في تنفيذ جرعة سعرية مؤثرة على حياة المواطنيين ماعده المشترك مسعا سياسيا لاحتوائه ومحاولة امتصاص غضبه مما ستقدم عليه الحكومة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية فضلا عن اشراكه او احد ابرز احزابه-اى الاصلاح- في تحمل تبعات اخفاقات الحزب الحاكم – اما م جمهور الناخبين.
الحكومة قبل ذلك اعلنت استراتجية الاجورالتي قيل انها تسعى لتحسين دخل الموظفيين العمومين واعادة هيكلة الوظيفة العامة والتخلص من الازدواج الوظيفي وهو ما يبدو كان ينحو باتجاه التخفيف من اثار الجرعة السعرية الجديدة التي يجري التمهيد لتنفيذها.
· تظاهرات شعبية
في السابع عشر من الشهر نفسه أعلن الرئيس علي عبد الله صالح انه لن يرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسة المقبلة وهو ما فتح الأبواب أمام العديد من التكهنات منها السير في نفس اتجاه احتواء اي ردة فعل من الشارع لاسيما ان الحكومة بعد ثلاثة أيام فقط من اعلان الرئيس باشرت رفع الدعم عن المشتقات النفطية فانعكس ذلك على اسعار كافة السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطنين. الذين انفجروا غضبا ودونما مقدمات.
خرج المواطنون-ليومين متتالين- في معظم المدن اليمنية الى الشوارع في تظاهرات تلقائية منددين باجراءات الحكومة السعرية لكنها قوبلت بعنف من قبل الشرطة فوقعت صدامات عنيفة بين الجانبين تخللها اعمال عنف طالت بعض المحلات والمؤسسات الحكومية.
في (21,20) من يوليو كانت اليمن تعيش حالة فوضى قلما شهدتها البلاد منذ حوالي 15 عاما, وبات الوضع يشبه حالة طوارئ اذ نزلت القوات الى الشوارع وعززت المرافق العامة بحماية كافية وشوهدت المدرعات والدبابات تجوب العاصمة وبعض المدن الاخرى حتى هدأت الاوضاع.
حصيلة هذه الأحداث بحسب وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بلغت واحد وثلاثون قتيلاً ومائتي جريح من المتظاهرين وعناصر الأمن فيما أُحيل 851 مواطناً إلى القضاء بتهمة القيام بأعمال تخريبية في حين قالت المصادر الصحافية أن عدد المعتقلين على ذمة الأحداث وصل إلى آلفي شخص أفرج عنهم بعفو رئاسي في السادس من سبتمبر الماضي.
الأحزاب السياسية المعارضة كانت غائبة عن تلك التظاهرات الشعبية وباعتراف من السلطة نفسها إلا أنها حاولت حسن تقديم نفسها بإعلان تعليقها الحوار مع الحزب الحاكم احتجاجاً على الجرعة السريعة التي نفذتها رابطة عودتها إلى طاولة المفاوضات بتراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية التي وصفتها بالافقارية.
و خلال لقائه بعدد من ممثلي القبائل أعلن الرئيس صالح عن تخفيض طفيف في الأسعار المعلنة من الحكومة بالتناسق والحديث عن اجراءات عملية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور التي سبق الاعلان عنها..لكن التظاهرات الجماهيرية التلقائية كانت تعبربالمعنى السياسي والاجتماعي عن حالة احتقان شعبي لم تنفع معه محاولات التهدئة وانما دفع بتقاطر مبادرات الاصلاح من كل اتجاه وأفسح المجال لنقاش واسع حول ضرورة إصلاح الأوضاع المتدهورة لضمان الاستقرار وعدم دفع البلاد إلى ماهو أسوأ من ذلك.
وفيما يبدو رجحت السلطة عدم الدخول في معارك متعددة الجهات فسعت لمحاولة احتواء بعضها اذ اعلن الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر 2005م العفو العام عن أنصار الحوثي في وقت كان النائب عبد الملك الحوثي يتواجد في اوروبا معلنا اثارة القضية وايصالها الى المنظمات الدولية وبعض الحكومات الاجنبية كما اعلن عن التوجه لانتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ونصف أعضاء مجلس الشورى بدلا من التعيين ماعده البعض توجها لدى الحزب الحاكم في طرح اصلاحات استباقيةلامتصاص الغضب الجماهيري مقابل مايطرحه المشترك من توجه لتقديم مبادرة اصلاحية .
الرئيس ايضا اعلن في نفس الخطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لثورة سبتمبر عن وتعويض اسرة حميد الدين من الممتلكات التي فقدتها وهي الاسرة التي حكمت اليمن حتى الثورة عليها 26 سبتمبر 1962م وهو القرار الذي جاء بعد زيارة خاطفة للملكة العربية السعودية للرئيس صالح تردد انها هدفت الى اعاقة مشروع دعم سعودي محتمل لانشاء معارضة في الخارج سيقودها احد افراد عائلة حميد الدين حيث تحتضن الرياض معظم افراد تلك العائلة..
· حيوية حزبية
معظم الاحزاب السياسية في عام 2005م دبت فيها حيوية داخلية انعكست الى حد ما على ادائها السياسي فقد عقدت اربعة احزاب مؤتمرات عامة وحزب خامس مؤتمرا اعتياديا.
وخلال الفترة 23-25 فبرايرعقد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مؤتمره العام العاشر متوجا اعماله بانتخاب البرلماني سلطان حزام العتواني في خطوه عدها كثيرون تحولا هاما في مسار التدوال السلمي للسلطة الحزبية اما الحزب الاشتراكي اليمني فقد اسفرت اشغال مؤتمره العام الخامس خلال 26-31 يوليو عن انتخاب الدكتور ياسين سعيد نعمان امينا عاما له في خطوة هي الاخرى اعتبرت مرحلة جديدة في حياة الحزب من مراحل استعادة عافيته ,
وثالث هذه المؤتمرات كان في حزب اتحاد القوى الشعبية حيث تمكن خلال 22-23 اغسطس من التغلب على مشكلة استهدافه وشقه و احتلال مقره وصحيفته "الشورى"عبر مجموعة في الحزب مسنودة من السلطة بعقد مؤتمره العام الثالث الذي اعاد فيه انتخاب محمد الرباعي امينا عاما له.
هذه المؤتمرات لثلاثة من احزاب المشترك صاحبها مؤتمرا عاما اعتياديا لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في 17-18 سبتمبر عزز من موقف المشترك وقرب اعلانه مبادرة الاصلاح السياسي.
وفي الفترة من 15-17 ديسمبر 2005م عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمر العام الخامس في عدن ليصبح فيه عبدالكريم الارياني نائبا لرئيس المؤتمر علي عبدالله صالح و عبد القادر باجمال امينا عاما.
· اصلاح سياسي
المؤتمرات العامة الداخلية للاحزاب خلقت حيوية جديدة في الحراك السياسي الحزبي وكان لافتاً أن المؤتمر ورئيسه تعامل مع هذه الحيوية بنوع من محاولة استكشاف مرامي القيادات الجديدة لبعض احزاب المشترك فجرت العديد من اللقاءات التي كانت اقرب الى التعارف والحديث العموميات.
وإذا كان الحوار بين المشترك والحزب الحاكم قد أقتصر على اللقاءات القليلة التي رعاها الرئيس صالح من حين لآخر فقد أخذت أحزاب المشترك تعمق العلاقات فيما بينها وتشيد اعمدة تماسكها في مواجهة الحزب الحاكم فكان أن حرصت على إصدار المواقف بصفة مشتركة وشرعت نحو مضاعفة اللقاءات فيما بينها حتى تمكنت في نوفمبر الماضي الإعلان عن مشروعها للإصلاح السياسي والوطني تلاه إصدار لائحة داخلية تنظيمية ليزداد المشترك تماسكاً وتشتد الحملة الإعلامية ضده من السلطة ضراوة.
وكان اعلان المشترك في السادس من نوفمبر 2005م لمشروع الاصلاح السياسي والوطني حدثا غيرعاديا فمن ناحية طال انتظاره بعد تكرارالحديث عنه ووجود خلافات داخل المشترك بشانه ومن ناحية اخرى كان مضمونه مثيرا للسلطة التي باشرت بالهجوم عليه وعلى احزابه خاصة دعوتها لتغيير النظام الى نظام برلماني الذي يمس بنية النظام السياسي القائم فيما اعتبره الحزب الحاكم استهدافا لرئيس الجمهورية الذي ينزع النظام البرلماني الصلاحيات التي يملكها الان في النظام المختلط بين ماهو رئاسي وبرلماني في ان.
وبرر المشترك مشروعه بالقول ان" اليمن تقف اليوم على مفترق طرق, وعلى أي الطرق ستسلك , سيتقرر مصيرها على نحو حاسم , فإما أن تختار طريق الإصلاح السياسي والوطني الشامل لكي تتعافى أوضاعها , وتتهيأ أمامها فرصة النهوض والفوز بمستقبل أفضل، وإما أن تستمر في مواصلة السير في الطريق الراهن الذي أفضى بها إلى أن تغدو دولة هشة , وسيفضي بها حتما إلى السقوط في هاوية الفشل والانهيار" على حد ما جاء في مقدمة المشروع.
وركز المشروع –طبقا للنص- على" أولوية الإصلاح السياسي في اليمن تمثل حاجة موضوعية، وليست مجرد رغبات، أو أهواء، أو تقديرات انتقائية مجازفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام القائم وما يمارسه من سيطرة واستحواذ على الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتسميم للحياة الثقافية، والأخلاقية، وما تسببه تلك الممارسات من اختلا لات في مجمل الأوضاع إلى درجة غدت معها هذه المصالح تقوم بدور الثقب الأسود كعنصر يتحكم بحركة القوى والتوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويخضعها لطاقته الجارفة، وأضحى من غير الممكن إصلاح جوانب الحياة الأخرى قبل إصلاح النظام السياسي، وتحويله من معول هدم وتدمير، إلى أداة للبناء، والإصلاح ومحاربة الفساد ."
واعتبر المشروع "النظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفا للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن " مشيرا الى "أن النظام القائم قد أفضى إلى تركيز السلطة في يد رأس الدولة، وتهميش المؤسسات، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون, وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية, وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين."
· اهداف المشترك
وقال المشترك في مشروعه انه يتوخى تحقيق اربعة اهداف هي
أولا :ترسيخ النظام الجمهوري، وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل، يحقق التوازن بين سلطات الدولة، ويطلق الممارسات الديمقراطية، ويضمن الحقوق والحريات، ويوسع قاعدة المشاركة السياسية، ويوفر شروط التداول السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ، ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة..
ثانيا : إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها , ووضع حد لطغيان النزعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي.
ثالثا :تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام , ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة , والعمل من أجل تحقيق العدالة، وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين, ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والإرهاب
رابعا :توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية , والاستقرار والتعاون المثمر مع البلدان الأخرى
والواضح ان مشروع المشترك للاصلا ح السياسي تجاوز تحليل اوضاع البلاد والاكتفاء بالمناشدات والمطالبات لايقاف تدهورها الى تقديم معالجات عدها كثيرون الملمح البارز في المشروع و اهمها:إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية,تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب، بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة,تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب ,تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب ,الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، اعتماد مبدأ الانتخاب للمحافظين ولمديري المديريات ,حق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، الغاء وزارة الاعلام و تشكيل مجلس وطني للإعلام ,تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها,تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية, السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية ,اصدار: قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه - قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية - قانون الشفافية وتحرير المعلومات .
هذه العناوين في مشروع المشترك بدت بالنسبية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم خروجا عن الثوابت الوطنية وعمالة للخارج واستقواء به وانعكاسا لازمات أحزاب المعارضة الداخلية اما رد المشترك فقد واصل الدعوة للحوار على المشروع نافيا استهدافه رئيس الجمهورية وقال انه سيناضل مع الشعب لتحقيق هذا المشروع.
الموقف الموحد لاحزاب المشترك يعد في 2005م تحولاً هاماً في العلاقة بين السلطة والمعارضة بالقياس إلى الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية المقرر إجراءها عام2006م و ايضا بالقياس الى نشاط الحركة السياسية بصورة عامة وبالنظر إلى التباعد والخصام فيما بينها قبل سنوات.
· اصلاحات المؤتمر
قبل ان تعلن احزاب المشترك مشروعها للاصلاح كانت قيادات في الحزب الحاكم تؤكد ان المؤتمر يعد لمصفوفة اصلاحات وستقر في المؤتمر العام السابع منتصف ديسمبر وفيما يبدو ظهر المشترك بمشروع كبيرا متجاوزا توقع المؤتمر فما كان من المؤتمر سوى الرد في الهجوم اولا مقابل الاعلان ثانيا مصفوفة اصلاحية كما سماها لايكون مشروع المشترك قد افقدها البريق وهج المبادأة.
المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم اوصى بإعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته والعمل من اجل تطوير النظام الانتخابي وذلك من خلال ضمان دورية الانتخابات العامة والرئاسية والمحلية والنيابية وتطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ورفع كفاءة العاملين فيها.واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير النظام الانتخابي في ضوء التجارب الانتخابية .. والاقتراحات والملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة
كما اوصى تعديل قانون السلطة القضائية لترسيخ مبدأ استقلالها قضائياً ومالياً وإدارياً تأكيداً لكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة في سلم السلطة القضائية
وجاء في بيانه الختامي التوصية بإجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية وبما يضمن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ومنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشئون المحلية بالاضافة الى سرعه انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني واصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية وانشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات اللازمة ضدهم ليكونوا عبره لغيرهم.
وحث المؤتمر على ضرورة الاسراع في اصدار قانون الصحافة والمطبوعات بتعديلاته الجديدة التي كان ابرزها تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس بالغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب رأيه
والواضح أن المؤتمر العام طرح مقترحات على الحكومة اكثر من كونها مصفوفة للاصلاح الا ان قيادة المؤتمر قالت أنها بصدد إنجاز مصفوفة للإصلاح بناء على قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع.
· شروط دولية
المؤتمرالشعبي العام ممثلا بالرئيس صالح والحكومة واجه عام 2005 م مطالب دوليةلاصلاحات متساوقة الى حد مامع الدعوات الداخلية ولذلك وجد نفسه بان لامفر من الاقدام على بعض الخطوات وان من باب الاعلان عنها . وممايؤيد ذلك ماطرحه صندوق الالفية على اليمن من شروط للتأهل عقب زيارة صالح لواشطن كشف عن حجم الصعوبة التي تواجهها السلطات بسبب تفشي الفساد وعدم اتخاذ خطوات اصلاحية مطمئنة بل أن ذلك تعزز بتخفيض البنك الدولي لمساعداته لليمن بمانسبته 34 في المائة.
وفي 22 نوفمبرابلغ صندوق الالفية الحكومة اليمنية قراره بتعليق عضوية اليمن في الصندوق وذلك قبل ان يصل الرئيس واشطن بيومين فقط.
القراراعلن ان اليمن فشلت في اختيار 14 من 16 مؤشراً لعام 2005م ن بـالنظر الى 8 مؤشرات وقت اتخاذ قرار إشراكها اليمن "وهو ما يعني تراجع اليمن بدلاً من تقدمها". ومع ذلك طرح الصندوق مجموعة من الشروط لان تقوم الحكومة بخطوات جادة وملموسة في المجالات متدنية المؤشرات، خلال فترة الستة الاشهر القادمة لامكانية اعادة اليمن المعلق عضويتها الى المشروع.
ومن هذه الشروط :إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عضويتها.,الطلب من القيادات الحكومية العليا بالتصريح عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، ووضع قوانين لتضارب المصادر ,إنشاء «خط ساخن» للإبلاغ عن قضايا الفساد وتعزيز الحماية لمن يقومون بالتبليغ عن قضايا الفساد.,إبعاد المجلس الأعلى للقضاء عن رئاسة الجمهورية, محاكمة من يقومون بمضايقة الصحافيين أو الاعتداء عليهم,إصدار قانون للصحافة يحوز على موافقة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني.,إسقاط عقوبات الصحافيين من قانون العقوبات وتعديل القوانين لتوفير حماية أكبر.,إزالة (أو التخفيض بشكل كبير) رسوم تسجيل المطبوعات أو المواقع الإلكترونية.,السماح بإنشاء إذاعات خاصة مستقلة., تبني معايير أكثر شفافية وتنافسية في المناقصات الحكومية.,إشراك أعضاء دوليين في الرقابة على المناقصات الدولية الكبيرة. رفع مستوى رقابة البرلمان على عملية إعداد الموازنة.
وتظهر مقترحات صندوق الالفية مدى محاكات الحزب الحاكم لتوجهاته المعلنة في ختام مؤتمر العام السابع.
وايا كان ذلك مرتبطا بالضغوط الدولية فانها تمثل اعتراف صريح- وهذا يحسب له- بوجود الاختلالات والفساد من قبل الحزب الحالكم بينما ظل يهاجم انتقادات المعارضة ويصف سياساته بالسليمة وخدمة المواطنين.
· متغير هام
الحقيقة ان المتغير الهام الذي شهدته الحياة السياسية في اليمن هو حالة الفرز الواضحة للقوى الحزبية او بمعنى ادق انسداد قنوات المناورة للسلطة عند احزاب المشترك اما الدقة اكثر فيمكن القول بان الاصلاح وصل الى مرحلة حاسمة بشان التعامل مع السلطة وتحديدا الرئيس صالح.
وكان واضحا بعد اعلان المشترك لمشروعه الاصلاحي مدى غيظ السلطة من الاصلاح على وجه التحديد لاعتبارات كثيرة اهمها انه اكبر احزاب المعارضة قوة وحضورا وتأثيرا.
وكان واضحا ايضا ان كل ما كانت تعرضه السلطة على الاصلاح من نقاشات او اراء فانه يربط رده بالعودة الى المشترك وهو ما جعل السلطة اكثر استفزازا والتأكد بان الواقع تغير فعلا.
وبمعزل عن المشترك كان الاصلاح مع ختام عام 2005م يعلن الكلمة الفصل عبر امينه العام محمد اليدومي الذي كتب كلمة في الصحوة بتاريخ 29/12/2005م اتضح منها الرسائل القوية ضد "الاستبداد والمستبدين"
وقال اليدومي –وهو تحدث بالعموم- "علينا إذا أردنا لأنفسنا حاضراً محترماً، ومستقبلاً مكرماً، أن نمحوَ من عقولنا، وننزعَ عن نفوسنا ثقافة العبيد التي سوّلتْ للمستكبرين في الأرض حقَّهم في استلاب حريتنا، واغتصاب حقوقنا، والنطق بألسنتنا، وطمس معالم مستقبلنا ... فلا نرى إلاَّ هم، ولا نسمع إلاَّ نداءهم، ولا نمضغ من الطعام لقمة إلاَّ من فتات موائدهم، ولا دور لنا في هذه الحياة إلاَّ أن تتزين بنا كراسي حكمهم، وأعقاب بنادقهم، ومقابض سياطهم..!"
ودعا من اسماهم بقادة الفكربأن"يعيدوا للجماهير ثقتها بجدوى الكلمة وقدرتها – بإذن الله تعالى – على تحطيم أوكار الجور بأوراق الاقتراع، وأن تدرك أن خفع نعالها وهي تسير نحو مراكز الانتخابات أشد على المتجبرين من هدير الدبابات، وأن شفافية العمل السياسي وطهارته، هو المعول الذي تهدم به قلاع الظلم، وحصون الطغيان..!"
واختتم كلمته بالقول:"أن على القوى السياسية وهي تسير في مقدمة جماهير أمتها، أن تكون على ثقة مطلقة، أن الرصاصة لا تقتل الكلمة، وأن العنف لن يغتال الحوار، وأن الجهل لن يلغي العقول، وأن الاستبداد لن يصمد أمام الصبر، وأن الليل – مهما طال – لن يقفَ حجر عثرة أمام بزوغ الفجر!!"
صحيح ان اليدومي في كلمته تحدث عن وضع عربي واسلامي لكنه حتما كان يعني مايقول وكانت رسالته واضحة مفادها" اننا قادمون بقوة " ولعل ما يعزز ذلك ان الكلمة جاءت بعد النجاح الذي وصف بالباهر لجماعة الاخوان المسلمين في مصر في الانتخابات النيابية.
كلمة اليدومي التي عدت موجهة للسلطة والرئيس صالح ارادت ان تحكى عن نفاذ الصبر وطفح الكيل ومجئ وقت المواجهة السلمية وهي رسالة تتجاوز في بعدها السياسي المعنيين في الداخل الى المعنيين في الخارج بما في ذلك دلالات الالفاظ المستخدمة.
والمتوقع ان الاصلاح سيلعب في السنة القادمة دورا اكبر في الحياة السياسية اليمنية ولكن تحت مظلة اللقاء المشترك الذي حتما ستكون احزابه مستفيدة من هذا الدور مقابل ما قد يعرض عليها من قبل السلطة.
وفي المحصلة النهائية فان المؤتمر يدرلك تماما ان ادوات المعركة تغيرت تماما فلم يعد لديه حليف او متعاون معه في المعارضة الحقيقية والفاعلة على غرار التجارب الانتخابية السابقة وانما عليه ان يستعد لخوض غمار الانتخابات المحلية والرئاسية بمفرده هذه المرة.
واليوم بفضل هذا المتغير المهم لن يكون بمقدور البرلمان حجب التزكية عن مرشح المعارضة الرئاسي ان اتفق المشترك على مرشح واحد يتبعه منح نسبة التزكية من احزابه الممثلة في البرلمان.
· أحداث الحوثي الأب
من الاحداث المثيرة لعام 2005م عدم توقف حرب صعده,فالسلطات التي قالت انها دحرت ما اسمته بتمرد الحوثي سبتمبر2004م وقتل زعيمه حسين بدر الدين الحوثي عادت للحديث مجددا عن عن تمرد آخر قالت أن الحوثي الأب "الشيخ بدر الدين 91 عاما" يقوده.
الحرب اذن اشتعلت مرة اخرى في صعدة في الثامن والعشرين من مارس 2005م .
حرب صعدة الثانية ترافقت مع حملة اعتقالات واسعة شنتها أجهزة الأمن ضد من تقول أنهم أتباع وانصار الحوثي فاحتجزت العديد منهم واحالت 36 شخصاً الى القضاء بتهمة الانتساب الى تنظيم الشباب المؤمن الذي اعتبرته السلطات "تنظيم عسكري محظور "
وكان الرئيس صالح اعلن في الرابع عشر من ابريل 2005م انتهاء ماسماه بالتمرد بعد عشرات القتلى والجرحى من انصار الحوثي وقوات الجيش .
وأتهم الرئيس صالح في الثاني والعشرين من سبتمبر حزبي اتحاد القوى الشعبية والحق المعارضيين في إطار اللقاء المشترك بالمشاركة في أحداث صعدة الأولى والثانية لكنه بعد ثلاثة أيام أعلن عن عفو عام عن اتباع الحوثي وانصاره في مسعى عده البعض محاولة لإغلاق الملف.
وفي الثالث من ديسمبر الجاري أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما بإعدام يحي الديلمي وسجن محمد مفتاح ثمان سنوات بتهم دعم حركة تمردالحوثي والتخابر مع السفارة الايرانية بصنعاء والسعي للاستعانه بها في نقل التجربة الايرانية في الحكم بالتآمر على النظام الجمهوري القائم والتواصل مع أسرة بيت حميد الدين التي حكمت اليمن قبل ثورة 1962م
والى ذلك يتم محاكمة ما أطلقت عليم السلطات( خلية صنعاء ) بتهمة مساندة الحوثي عبر التخطط لأعمال تخريبية في العاصمة.
وافرجت السلطات عن( 404) من أنصار الحوثي فيما أعلن القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار مع" المتظرفين" بأنه سيتم الافراج عن 700 من المعتقلين على ذمة الأحداث .
ولعل مالفت الانظار اكثر الى حرب صعدة الثانية هو اصدار الحوزة العلمية في النجف بياناً نددت فيه بما اسمته استئصال الشيعة في اليمن داعية الى تدويل القضية وكذلك وصفت الحوزة العلمية في مدينة ( قم ) الايرانية ما يجري في اليمن بالمجازر الوحشية، ما أعطى الحرب بعد دينيا خطيراً جعل جمعية علماء اليمن تتصدر الرد وتؤكد ان الحاصل هو تمرد على النظام وليس حربا مذهبية بالاضافة الى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها صنعاء لعدم اضفاء بعدا خارجيا للاحداث.
وكادت حرب الحوثي الثانية أن تؤزم العلاقة بين صنعاء وطهران لكنه تم احتواء الموقف في وقت لاحق حينما زار أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني إيران لايضاح الموقف حسب تصرحيه.
· حرب على الارهاب
واصلت اليمن في عام 2005م جهودها لمكافحة الارهاب فسعت بعد طول انتظار الى اغلاق ملفات ارهابية شائكة واهمها قضية تفجير المدمرة الامريكية كول اذ ايدت المحكمة الاستئنافية العليا حكم الشعبة الجزائية المتخصصة باعدام عبد الرحيم الناشري المتهم الاساسي في القضية والذي حوكم كفار من العدالة حيث تعتقله السلطات الامريكية منذ 2003م وكذلك سجن جمال البدوي الرجل الثاني في العملية 15 عاما وفهد القصع عشرة أعوام ومأمون قنصوه خمسة اعوام ومراد السروري وعلي محمد الركب عامين.
وقضت المحكمة الجزائية المتختصصة في اغسطس 2000م بحبس سته أشخاص من بين ثمانية ضمنهم سوريين وعراقيين لسنوات متفاوته بتهمة التخطيط لضرب السفارتين البريطانية والايطالية و المركز الثقافي الفرنسي بتمويل من تنظيم القاعدة بالسعودية حسب أتهامات النيابة
وفي قضية اخرى متعلقة بالارهاب برأت محكمة البدايات المتخصصة في الثالث من اكتوبر الماضي اربعة ضباط عراقين نسب اليهم محاولة تفجيير السفارتين الامريكية والبريطانية قبل الحرب على العراق في حين اعلنت السلطات في الرابع عشر من أكتوبر 2005م انها ستحيل للمحاكمة شخصين يعتقد أنهما حاولا اغتيال السفير الأمريكي السابق في اليمن ادموند هول .
وفي اطار التعاون اليمني السعودي في الجانب الامني سلمت صنعاء الرياض 12 مواطنا سعوديا بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية كما جرى العكس بتسليم 35 مطلوبا من اليمنيين. اما ما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين في جوانتونامو فقد أعلن وزير الداخلية تسلم اليمن لخمسة منهم ذكرت مصادر صحافية في فبراير 2005م أن عدد من تسلمتهم اليمن هو (23) مواطنا من بين(102) يمني معتقل هناك.
وكان مارس 2005م قد شهد مطالبة الحكومة اليمنية من الامم المتحدة والادارة الأمريكية رفع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإهارب الدولية لعدم عثورها على أي حساب بنكي له في البنوك ودعتهما لتقديم أدلة إثبات تدين الزنداني كي يتسنى محاكمتة في اليمن لكنه لم يتم الافصاح عن الرد حتى الان.
والمتتبع لتفاعلات التعامل اليمني مع ملفات الارهاب في عام 2005م يلحظ المساعي الحثيثية التي بذلت تحت غطاء سد الثغرات الامنية بالتزامن وتسليط الضوء على طابع المرونة واستخدام القضاء في حسم القضايا المنظورة.
ويبدو ان السلطات كانت معنية بدرجة رئيسية بالموقف الامريكي واثبات القدرة على الالتزام بما يتفق عليه في اطار مايطلق عليه في صنعاء وواشنطن بالشراكة لمواجهة الارهاب.
· العلاقات اليمنية الأمريكية
مع مجىء عام 2005م استقبلت صنعاء توماس كراجسكي سفيراً جديدا لوشطن خلفا للسفير ادموند هول ..وقراءة السيرة الذاتية للرجلين تكشف عن ملامح الاهتمامات الأمريكية في علاقتها مع اليمن حيث اختصاص هول شؤون مكافحة الارهاب فيما انشغالات جراكسي الديمقراطية والاصلاحات حسبما ظهر ذلك.
واذ بدت الامور تسير على مايرام كان اكتوبر 2005م يفرد على السطح ملمح ازمة محتملة في علاقة صنعاء بواشطن محورها الرئيس تصريح مثير للسفير كراجسكي وتحديدا ما نصه: "مؤخرا هناك قلق في واشنطن بأنه بدلا من الاستمرار على هذا الطريق الواضح إلى المزيد من الديمقراطية فإن التقدم في اليمن قد توقف "
هذا ما قاله السفير الأمريكي في اليمن مضيفا : إن التقدم نحو الديمقراطية والدفاع عن الحريات الفردية مهم للولايات المتوحدة ونحن نقلق عندما نرى هذا التقدم قد توقف "
وزاد : لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستمنح أية دولة إعفاءات عن مواضيع معينة مثل حقوق الإنسان التي هي هامة جدا بالنسبة لها وحرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الفرد "
السفير أكد قلقه من مضايقة الصحافيين واعتقالهم وإغلاق الصحف موضحا أن واشنطن تراقب وستعلق على ذلك . وقال :" إن سمعة اليمن ستتعرض للتشكيك"
الرد الرسمي الغضب ضد تصريحات السفير جاء على لسان مصدر إعلامي مسئول وصف حديث السفير بالتدخل في الشؤون الداخلية متسائلا : هل يريد السفير الأمريكي ديمقراطية على غرار تلك التي أقامتها قوات التحالف في العراق؟
وشدد بيان المصدر المسئول على أن الديمقراطية في اليمن مسألة تخصها وهي لا تأتي تلبية لرغبة أمريكية وإنما قناعة يمنية راسخة في النظام السياسي لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم علاقات البلدين بل تسيء إليها ...وأن اليمن لا تقبل الوصاية .
البيان تضمن لغة توحي بتصاعد الموقف حد احتمال نشؤ أزمة بين البلدين في وقت تكرس فيه خطاب متانة العلاقة ورسوخها وتميزها خلال الفترة الماضية ...
. هذه الردودالرسمية الغاضبه جعلت كراجسكي يسارع لتلافي الموقف بتصريح صحافي آخر ينفي فيه قوله " أن الديمقراطية في اليمن قد توقفت " وإنما قال" أن هناك تباطؤ في العملية الديمقراطية" معيدا السبب إلى سوء الترجمة لكن كثيرين لا يرون بين التوقف والتباطؤ تغييرا كبيرا في الموقف.
وبالتحديد صرح كراجسكي لصحيفة " يمن أو بزرفر" المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية بالقول : " أنا لم أقل بأن الديمقراطية في اليمن توقفت بل قلت أن الديمقراطية في اليمن قد واجهت بعض التباطؤ نتيجة ما تعرض له بعض الصحفيين من مضايقات " وهو ما عد تصحيحاً لحديثه السابق من وجهة نظر السلطات اليمنية .
وآيا كان حديث السفير الأمريكي بصنعاء أو تصحيحه فإن ما ترتب علية في ذلك التوقيت كشف قدرا من رؤية واشنطن لما يعتمل في صنعاء على عكس ما كانت تتوقعه اليمن في ظل تعاون البلدين فيما يسمى بمكافحة الإرهاب الباعث على الرضا .
ومنذ حديث السفير شهدت الساحة اليمنية ردود فعل متباينة وصف فيها البعض السفير وكأنه مندوب سامي وليس مسئول دبلوماسي في حين رأى البعض أن في ذلك انتقاص من شراكة اليمن الدولية وعلى اليمن ان تقبل بهكذا تصريحات كما تقبل بعكسها.
وعندما عاد السفير ليقول أنه يصحح خطأ في الترجمة فوصف العملية الديمقراطية بالتباطؤ في حركتها بدلا عن التوقف احتفت وسائل الإعلام الرسمية بذلك معلنة في عناوين إخبارية أن "السفير الأمريكي يشيد بالديمقراطية في اليمن" في إشارة إلى أهمية الشهادة الأمريكية في هذا المجال.
بعض المهتمين بالعلاقات اليمنية الأمريكيةاعتبروا دبلوماسية السفير كانت ناجحة حيث لافرق بين التباطؤ والتوقف فقدأوصل كراجسكي رسالته السياسية البالغة الأهمية قبل أيام من لقاء الرئيس صالح بجورج بوش في واشنطن ..
رسالة كراجسكي سبقها حديثه المثير للاهتمام عندما التقى رجال الأعمال اليمنيين في عدن وتحدث عن خلق فرص الشراكة والاستثمار بين اليمن والولايات المتحدة رابطا " إمكانية تنفيذها بعدد من الشروط التي ينبغي على الحكومة اليمنية الالتزام بها وهي إصلاحات تتعلق بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان الشفافية في الاستثمارات وكذلك في تعزيز حكم القانون رسالة وأيضا تطوير الأداء القضائي " على حد قوله .
وزاد السفير : أن بلاده تقيم أداء الحكومة اليمنية وفقا لهذه المعايير التي تضعها منظمات خاصة مثل " السيون هاوس " و"الشفافية الدولية "مشيرا إلى أن معايير اليمن في تلك الأمور متدنية وعمليات التفاوض في المقترحات المقدمة تبدو صعبة .
يقول السفير الأمريكي أن بلاده قدمت لليمن (18) مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لمساعدتها على حماية سواحلها من الاختراق الإرهابي غير أن ذلك لم يمنع تهريب السلاح إلى الصومال حسب تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الذي كشف قبل أيام عن " تدفق الأسلحة إلى الصومال بشكل كبير في الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وإثيوبيا وارتيريا ما يعد انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة "..
رد الحكومة اليمنية على تقرير مجلس الأمن كان واضحا بتسليم صنعاء أسلحة للحكومة الصومالية الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار معترفا بإرسال خمسة ألاف قطعة سلاح خفيفة لكن تقديرات مجلس الأمن تتحدث عن مفاوضات للرئيس الانتقالي للصومال حول صفقة أكبر لشراء قاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات وغيرها ..
لا تضخيم يبدو لموضوع تهريب السلاح الىالصومال من وجهة النظر الأمريكية التي لم تعلق على التقرير بعد لكن ما نشرته وكالة "اسوشيتد برس "عن "اقتفاء بندقيتين رشاشتين استعملتا في الهجوم على القنصلية الامريكية في 6 ديسمبر 2004 عن طريق الارقام المتسلسلة عليهما الى وزارة الدفاع اليمنية وقتل في ذلك الهجوم 5 موظفين في القنصلية وأربعة مهاجمين" كان موضع نقاش جعل بعض المراقبين يتوقعون إعادة رفع مستوى التعاون الأمني بين صنعاء وواشنطن إلى موقع متقدم رغم نفي اليمن لصحة الخبرواعترافه بحوار يمني أميركي حوله "سبق لليمن أن أوضحت تلك الحقيقة "عدم صحة المعلومة"للجانب الأمريكي على حد تصريح مصدر يمني مسئول.
. في يوليو الماضي قام الجنرال تيموتي جودملي قائد القوات الأمريكية المشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيارة إلى صنعاء عززت مدى الاهتمام الذي يحتله الجانب الأمني في علاقات البلدين.
· اجندة جديدة
يصعب القول تماما أن الملف الأمني بين البلدين المتصل بمكافحة الإرهاب قد طغى على الملفات الاخرى او انه ليس عند نقطة الاهمية لكن يمكن القول أن اهتمامات جديدة دخلت حيز الأجندة الأمريكية تتسق مع مطالب دولية للإصلاح الديمقراطي ومواجهة الفساد ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية وضمان حرية الصحافة.
واشنطن وهي تركز على مكافحة الإرهاب يعتقد أنها توصلت إلى نتائج معقولة بالنسبة لبلد كان مهددا بالهدف الثاني بعد أفغانستان .
التحليلات تتباين في تقدير علاقة صنعاء بواشطن لكنها تكاد تجمع على نجاح اليمن في إيقاف أنشطة إرهابية محتملة كان متوقع حدوثها بعد حادثتي تفجير المدمرة الأمريكية ( كول ) والناقلة الفرنسية (لمبورج) ثم وصول التنسيق اليمني الأمريكي إلى مدى واسع من التعاون في هذا المجال إلى درجة تبدو معها اليمن وكأنها قامت بما يجب عليها.
في المقابل لم تهمل الولايات المتحدة كما يرى البعض جوانب التعاون الأخرى وبالذات الاقتصادية فقد وقعت مع اليمن في يونيو من العام الماضي اتفاقية مساعدات غذائية بقيمة (36) مليون دولار كما قدمت في سبتمبرالعام الماضي (8) ملايين دولار لمكافحة عمالة الأطفال في الوقت الذي وقع فيه الجانبان على اتفاقية توسيع مشروع دعم اللامركزية والتنمية الدولية لليمن بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار على مدى عامين .
وأعلنت السفارة الأمريكية العام الماضي أن حجم الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ (290) مليون دولار .
وعلى الرغم من بروز-هذا العام- الاشارات الامريكية التي تبدو راضية بالتعاون اليمني في مكافحة الارهاب وتكرر زيارات المسئولين العسكرين الى صنعاء كان واضحا ان تلك الاشارات تومئ الى ضرورة بذل المزيد من الجهود المرضي عنها لدى البيت الابيض مع تنفيذ التزامات اخرى ترتبط ببيئة الارهاب.
وفي هذا الاطار أعلن عن الانتهاء من تجهيز قوات خفر السواحل المدعومة بدرجة رئيسية من واشطن وتنفيذ برامج تدريب امنية وتوسيع مجالات التعاون الاخرى فضلا عن الدلالات السياسية لحضور الرئيس علي عبد الله صالح قمة دول الثمان وترشيح اليمن لدخول مسابقة التاهل لصندوق الألفية ثم زيارة صالح لواشنطن في نوفمبر الماضي.
على ذات الشاكلة أرسلت الادارة الأمريكية في عام 2005م اشارات جديدة في مسارعلاقتها مع اليمن حينما ظهر الحديث الامريكي جليا عن الديمقراطية و الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومواجهة الفساد المالي والاداري وضمان حرية الصحافة واحترام حقوق الانسان ماعده متابعون بدء مرحلة مختلفة لاتتوقف عند التعاون في مكافحة الارهاب وانما تنمية الديمقراطية وتحسين الظروف الاقتصادية من خلال الادارة السليمة للحكم.
وتلمح الضجة الاعلامية والسياسية التي أثارتها تصريحات السفير الامريكي توماس كراجسكي مطلع أكتوبر الماضي بشان توقف الديمقراطية في اليمن الى مايصلح وصفه بالتحول في مسار علاقات البلدين في اتجاه مرحلة مابعد مكافحة الارهاب.
تصريحات السفير التي اعتبرتها صنعاء تدخلا في الشؤون الداخلية واساءة لعلاقات ومصالح البلدين كادت تحدث أزمة بين الجانبين لولا تصويب كراجسكي لتصريحه بالقول انه عنى تباطؤ الديمقراطية وليس كما جاءت الترجمة خاطئة بتوقفها فتم احتواء الموقف من التصاعد لكنه ضمنا كان يحدد احدى القضايا البارزة امريكيا في زيارة صالح لواشطن.
بالنسبة لزيارة صالح الولايات المتحدة في نوفمبر 2005م عززت ما يمكن وصفه بالقدر المتساوي من اهتمام البيت الابيض لملفي مكافحة الارهاب والديمقراطية طالما نجحت صنعاء في الملف الاول.
ذلك ظهر من خلال الاعلانات الرسمية التي اعقبت الزيارة في اصلاحات الاوضاع كتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد والنقاش حول تعديل بعض القوانين واصلاح القضاء وهذه القضايا كانت من بين الاسباب التي علقت عضوية اليمن مؤقتا في صندوق الألفية
اجمالا العلاقات اليمنية الأمريكية عام 2005م عظمت الى حد ما النجاح في الشراكة لمكافحة الإرهاب لكنها افصحت عن الملفات السياسية والاصلاحية التي يتوجب على اليمن حسن التعامل معها كي لا تقلل من ذلك التقديرويعود مجرى الاعمال الارهابية ببقاء مصادره مفتوحة.
· حرية الصحافة
عام 2005م يصلح لوصفه بالعام الاسود على حرية الصحافة في اليمن فقد شهدت البلاد أشرس هجمة نالت من حرية الرأي المكتوب على مدى الـ15 سنة الماضية. لكن في المقابل كانت سنة شاهدة على قوة تماسك الوسط الصحفي ضد جملة الانتهاكات التي واجهها.
وفي مطلع العام اسفر الضغط الذي بدأ قبل ذلك لاطلاق سراح الصحافي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى وسط تفاؤل بعدم معاودة مضايقة الصحافيين وتقييد حرية ادائهم المهني.
وبرزت في عام 2005م مضايقات سافرة وبتقنيات جديدة منها محاولة قتل الصحافي هاجع الجحافي مدير تحرير صحيفة النهار المستقلة في السابع عشر من يوليو عبر طرد مفخخ- وهي اول تقنية تستخدم في اليمن- اثر كتاباته ضد تصرفات شخصية اجتماعية مسنودة من السلطة .
ووجه شهاب الاهدل رئيس تحرير صحيفة النهار التهمة الى الشيخ محمد احمد منصور عضو مجلس الشورى والذي تحاكم النهار بسبب الدعوة التي رفعها ضدها عندما تناولت الصحيفة بعض ممارساته المخالفة للقانون ضد الاهالي.
وفي الثالث والعشرين من أغسطس اختطف مسلحون بواسطة سيارة تحمل رقما عسكريا تابعا للحرس الجمهوري الصحافي جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة الى مكان مجهول خارج العاصمة وأنهالوا علية بالضرب ثم اعادوه وهو معصوب العينين بعد أن أطلقوا النار أمامه وهددوه بالقتل أن واصل الكتابة ضد ما اسماه الخاطفون رموز البلد.
وتعرض الصحافي خالد الحمادي مراسل القدس العربي في اليوم الأخير من شهر أغسطس لاعتقال من قبل استخبارات القوات الجوية بسبب ارساله خبر سقوط طائرة عسكرية ..
وادت التعبئة الخاطئة لقوات الأمن ضد الصحافيين على حد تفسير الزميل حمود منصر بأن قام جنود شرطة بالإعتداء المبرح –قبيل عيد الفطر- على الزميل مجيب صويلح مصور قناة العربية الفضائية في مكتبها باليمن والتهجم على الزميل نجيب الشرعبي مراسل قناة الإخبارية بسبب قيامهما بتغطية إضراب عمال مصنع الغزل والنسيج الحكومي في العاصمة صنعاء.
وفي الثالث عشر من نوفمبر تعرض الزميل نبيل سبيع لمحاولة قتل من قبل شخصين مجهولين اوقفاه عند الثامنة والنصف وهو متجه الى منزله وانهالا عليه ضربا وطعنا ثم اطلقا النار امامه ولاذا بالفرار بواسطة سيارة كانت في انتظارهما., وبعد الحادث باسبوع قضت محكمة ابتدائية بمنع الزميلين فكري قاسم وصلاح الدكاك من الكتابة ستة أشهر- مع وقف التنفيذ- ودفع مبلغ قدره تسعمائة وخمسون ألف ريال لمدير مالية تعز الشاكي بهما لمجرد أنهما انتقدا فساده كموظف عام في صحيفة الثوري التي حكم عليها بالاعتذار لذاك الفاسد في ثلاثة أعداد متتالية
وأغلقت محكمة ابتدائية في صنعاء صحيفة التجمع المعارضة لمدة ستة أشهر ومنع رئيس تحريرها عبد الرحمن عبد الله وأحد كتابها من ممارسة المهنة لمدة عام في حكم مشمول بالنفاذ العاجل صدر في السادس والعشرين من نوفمبر بسبب مقال رأي .
وكانت وزارة الإعلام منعت في مايو 2005م منعت صحيفة الشورى المعارضة برئاسة عبد الكريم الخيواني من الصدور لكنها سمحت بإصدار الصحيفة نفسها بقيادة مجموعة انشقت من الحزب واستولت على مقر الصحيفة وهو ما عدته نقابة الصحافيين مخالفة للقانون ورأى فيه الكثيرون اسكات خطاب الشورى الحقيقية المعارض بحدة للسلطة .
وحسب تقرير لمركز الحريات والتأهيل الصحافي فقد ارتفعت نسبة المضايقات والاعتداءات التي طالت الصحافيين في عام 2005م بصورة مضاعفة عما هو في عام 2004م .
وبلغ عدد الحالات التي تعرضت للإنتهاك في أداء المهنة ما يقارب التسعين حالة .
وشملت أبرز تلك الانتهاكات تهديد أحمد الحاج مراسل وكالة الاسوشيد برس وسرقة أجهزة مكتبها وهو نفس الحادث الذي تعرضت له صحيفة النداء المستقلة ، وكذا اعتدى حرس محافظ محافظة الضالع على الصحافيين محمد القيري وعبد القادر سعد من مؤسسة الثورة اثناء تغطيتهما الصحيفة لعيد الوحدة اليمنية هناك.
وحظيت صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الاشتراكي اليمني بأكبر عدد من القضايا المنظورة بلغت حتى نهاية العام ثلاثة عشر قضية نشر.
· خطاب وقانون
الخطاب الصحفي المعارض واصل في عام 2005م ما كان بدأه العام الماضي بالانتقادات الجريئة لأداء المسئولين بمن فيهم رئيس الجمهورية قابلة تماسك الصحافيين فيما بينهم وتصدي نقابة الصحافيين لتلك الانتهاكات التي يعيد البعض تزايدها الى طبيعة الخطاب الجديد لدى بعض الصحف الحزبية والمستقلة .
وحاليا ما تزال العديد من قضايا الصحافة منظورة لدى المحاكم فيما بدأ مجلس الشورى بمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وسط قلق يسود الصحافييون من احتمال تمرير المشروع بواسطة الاغلبية البرلمانية للحزب اللحاكم.
واجمع الصحافييون اليمنييون على رفض مشروع التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الذي يناقشه حاليا مجلس الشورى قبل احالته الى البرلمان لاقراره..
وجاء رفض الصحافيين للمشروع بسبب عدم انسجامه مع المعايير التي وضعتها النقابة لتغيير مناخ الحياة الاعلامية في اليمن ديمقراطيا.
وعقد الصحافيون لقاءان موسعان في مقري النقابة بصنعاء"الخميس 22/12" وعدن "26/12 الاثنين" لمناقشة المشروع معلنين رفضهم المطلق لماجاء فيه من قيود جديدة على حرية الصحافة.
وكان مجلس الشورى اليمني وجه رسالة الى النقابة يطلب منها رأيها في المشروع المحال اليه من مجلس الوزراء لكن النقابة اعتبرت موقفها هو نفسه موقف الوسط الصحفي الرافض للمشروع كاملا والاكتفاء باعلان 12 معيارا لاجراء اى تعديل على القانون الحالي
ويجمع الصحافيون في اليمن على 12 معيارا لاحداث تعديلا ت على قانون الصحافة والمطبوعات الذي صدر عام 1990م وهي:
1ـ التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها اعلان صنعاء في 1996م.
2ـ تحرير ملكية كافة وسائط الصحافة والإعلام واعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وبخاصة وسائل الإعلام المسموعة (الإذاعات) والمرئية (التلفزيون).
3ـ التأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها، وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث، وضمان حمايته وعدم تعريضه للأذى والخطر اثناء ممارسته لعمله.
4ـ الخبر مقدس والرأي حر في اطار المسئولية الأخلاقية والتقاليد المهنية الملزمة للصحافي في ممارسته لعمله.
5ـ تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، والتأكيد على الدور الإيجابي للصحافة من أجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية، وايصال الحقائق والآراء الى الحاكم من ناحية ثانية.
6ـ التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في اطار الدستور والمواثيق الدولية، وبين الضوابط التي تتحول الى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير، وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أحد أهم أشكال التعبير الديمقراطي.
7ـ توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها، وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة، إلا ما يتصل بقضايا السيادة والأمن القومي.
8ـ التأكيد على ان العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي العام وتوجيهه الا أنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة (الربح والخسارة) وبالتالي فإن كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها أمر مهم ينبغي على المشروع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريمة لهم.
9ـ إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحفيون.
10ـ اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا او سجنه كعقوبة او اغلاق الصحيفة او وقف أية وسيلة اعلامية، وان لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ50% من راتبه الشهري.
11ـ تحويل الإشراف على الإعلام الى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الصحافة والإعلام الى إعلام قومي 51% منه تابع للحكومة و49% توضع للاكتتاب للعاملين في هذه المؤسسات.
12ـ تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم في مزاولة المهنة، وتبسيط اجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم
السلطات اليمنية واجهت حملة انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب ما تعرض له الصحافييون من مضايقات واعتداءات حيث اصدرت العديد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بيانات وتقارير مصاحبة لكل حالة انتهاك تقريبا وهو ما أدى الى تدني مؤشر حرية الصحافة في اليمن الىدرجة لم تعرفها منذ اقرار التعددية عام 1990م وكذلك ادى الى تراجع اليمن في فرص اقتصادية كبيرة ضمن عوامل اخرى عديدة وذلك بسبب اعتماد الدول المانحة على تقارير المنظمات الدولية في تقييم حرية الراي والتعبير واحترام حقوق الانسان
ويبدو ان الصحافيين سيظلون في مواجهة مستمرة مع السلطات في ظل الممارسات القائمة وخاصة سعيها لتمرير مشروع التعديلات على قانون حرية الصحافة الذي اشترط صندوق دعم الالفية لتأهيل اليمن ضمن شروطه موافقة الصحافيين على قانون جديد للصحافة وهو ربط مهم لمصلحة الصحافيين..
· معارضة في الخارج
عام 2005م كان مليئا بمشاهد سياسية مثيرة ميزته عن سابقه ومن ذلك نشوء المعارضة اليمنية في الخارج . فما ان كادت السلطة في اليمن تطمئن إلى إحراق ورقة ( المعارضة في الخارج ) حتى تظهر الورقة مجددا باشكل ومسميات أخرى .
السفير اليمني السابق في سوريا أحمد الحسني فجر شرارة هذه المعارضة عندما أعلن وهو ما يزال سفيرا ــ أواخر أبريل المنصرم اللجوء السياسي الى بريطانيا وتشكيل حركة جنوبية لمعارضة نظام الرئيس صالح ..
وفي أكتوبر 2005م كشف السياسي اليمني المقيم في السعودية عبد الله الاصنج وزير الخارجية الأسبق عن مساعية لتشكيل تكتل واسع لأطراف المعارضة في الخارج بمايفعل من ادائها
وأعلن عبد الله الاصنج وزير الخارجية الأسبق من لندن عن ( الكتلة اليمنية من أجل الإصلاح والتغيير والتقدم ) بعد أن كان السفير اليمني السابق في دمشق أحمد الحسني أشهر من نفس المكان لجؤه السياسي إلية في مايو المنصرم عن ( التجمع الديمقراطي الجنوبي ـ تاج ) لمواجهة النظام الحاكم في اليمن من الخارج
واثارت تصريحات الأصنج بوادر أزمة سياسية بين اليمن والسعودية عندما طلبت صنعاء من الرياض تسليم الاصنج استنادا الى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين غير ان مسئولي البلدين نفوا وجود توتر في العلاقات
في لندن هناك أيضا المجموعة اليمنية التي يتزعمها الصحافي لطفي شطارة رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان كما توجد خارج اليمن العديد من الشخصيات السياسية المعارضة أبرزها القيادي الناصري السابق عبد الله سلام الحكيمي الذي يدعو إلى التقسيم الفيدرالي لليمن
وفي لندن ارتفع صوت الكاتب الصحافي لطفي شطارة رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ضد بعض السياسات التي يصفها بالفاسدة واجراء العديد من اللقاءات مع البرلمان الاوربي لكشفها اما الحدث الذي ادهش المتاعين فقد تمثل باعلان القيادي الاشتراكي في محافظة الضالع حمزة مقبل اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وهو ضمن اعضاء وفد الرئيس صالح الذي زار واشطن في نوفمبر الماضي.
ووجه حمزة مقبل القيادي الاشتراكي في محافظة الضالع الذي طلب اللجوء اتهامات الى النظام الحاكم باقصاء قسري للجنوبين منذ أنتهاء حرب صيف 94م .
قبل أعوام تقريبا نجح النظام اليمني في احتواء المعارضة في الخارج التي نشأت عقب حرب صيف 1994م سواء عبر العلاقات الدبلوماسية أو إصدار قرار العفو عن قائمة الستة عشر الذين أتهمتهم السلطات بإشعال الحرب وإعلان الانفصال ثم عودة بعضهم مؤخرا في إطار التوجه لإغلاق الملف الذي سبقه بسنوات إغلاق المنبر المعارض الناجم عنه في الخارج ..
اليوم تعود ورقة المعارضة في الخارج في ظروف سياسية مختلفة من شانها إثارة قلق السلطة وإعادة رسم سياساته الخارجية لضمان عدم تأثير هذه المعارضة على الوضع القائم لاسيما في ظل اللقاءات المعلنة لقياداتها مع الجهات المانحة في الاتحاد الأوربي تحديدا ..
الدبلوماسية اليمنية تقوم بمساع حثيثة لاحتواء المعارضة في الخارج واذا كان من تعليق لبروز هذا الحدث في عام 2005 فان انشغال جديد فتح امام السلطات اليمنية بعد ان كانت قد خلصت منه عام 200م.
بين عامي2005م و2006م
· خلاصة
مع رحيل عام 2005م الذي انتهى باختطاف خمسة سياح المان ومجئ عام 2006م الذي بدأ باختطاف خمسة سياح ايطالين قضايا داخلية واخرى خارجية احسنت السلطة التعامل المؤقت مع بعضها احيانا لكنها اساءت التعامل مع البعض الاخر احايين كثيرة., ولهذا السبب ستظل بعض الملفات الساخنة مفتوحة في عام 2006م مضاف اليها الاستحقاقين الانتخابين المحلي والرئاسي.
والواضح ان ملفات:الاصلاح السياسي,حرية الصحافة الحرب في صعدة, المعارضة في الخارج.. ستكون محل اختبار قدرة السلطة في تجاوز الاضرار الناجمة عن استمرار التعامل معها بنفس الاساليب التي تركتها مفتوحة.
وتقتضي الضغوط المحلية والدولية المتلاقية في مطلب الاصلاح السياسي قيام السلطات باصلاحات حقيقية وملموسة بعيدا عن لغة الخطاب الاعلامي السائد الذي يمجد حالة ادعاء الصحة في جسد مريض فمبادرة المشترك الاصلاحية وكذلك مقترحات المؤتمر الشعبي العام لبعض اصلاح جوانب الاختلالات وتقارير المنظمات الدولية كشفت عن مدى الاتفاق على ضرور حضور الارادة السياسية لاجراء اصلاح شامل يجنب البلاد ماقد يسفر عن عدم حدوثه لاسيما في ظل الخطر المحدق بسلطة الحكم وانحسارمساحة المناورة.. والاوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ويبدو متغير أجندة السياسات الأمريكية والأوربية في التحول من الجانب الامني ومكافحة الارهاب الى ربطه الوثيق بالاصلاح السياسي والديمقراطي عنصرا مهما في موجبات الفعل السياسي القادم اذا ما نشط هذا المتغير وتمكنت السلطة و المعارضة من الاستفادة لمصلحة البلد.
وعمليا في ملف حرية الصحافة عندما تستجيب السلطة لمطالب الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الدولية في احترام حرية الصحافة والاعلام واتاحة امتلاك وسائل الاذاعة والتلفزة وتوسيع هامش الحريات والغاء القبضة الحكومية على الحياة الاعلامية و معها محظورات النشر ثم الكف عن مضايقة الصحافيين المخالفين لها في الرأي فان المؤشر حتما سيكون لمصلحة السلطة واليمن بصورة عامة
وفي ملف حرب صعدة فان تطبيق قرار العفو العام عن انصار واتباع الحوثي وكل مايتصل بقضية الحوثي بما في ذلك المحاكمات السياسية ومعالجة الاوضاع الاجتماعية التي خلفتها الحرب الاولى والثانية والمناوشات الاخيرة فلاشك ان ذلك سيكون معيار ناجح لاغلاق الملف وابعاد واحدة من بؤر القلق العالقة في السياسية الداخلية اليمنية والخارجية ايضا.
وبالنسبة للمعارضة في الخارج فان نجاح السلطة من عدمه في التعامل معها يتطلب الكف عن دبلوماسية الاحتواء القائمة على مفهوم "المقايضة الشخصية" من شراء الذمم والمواقف الى استخدام علاقة الدولة مع الدول الحاضنة للمعارضين بهدف إسكاتهم فتلك الدبلوماسية ان اصابت احيانا فانها ليست ناجحة في كل الاحوال ولامضمونة النتائج مع كل الدول او الشخصيات فضلا عن كونها دبلوماسية لاتستهدف القضاء على اسباب المعارضة الحقيقة وارتفاع حدة صوتها مؤخرا وانما تتجه الى تسطيح المشكلة وحصرها في نطاق الشخصنة المدفوعة بعقلية المؤمرات.
والاسلم استبدال هذه الدبلوماسية باخرى يكون فيها الاحتواء للموضوع لا الشكل فمن المهم ان تقف السلطات بجدية امام ماتثيره المعارضة في الخارج من قضايا والتوجه نحو معالجتها حتى لاتظل كابوسا يؤرق السلطة الحاكمة مثلما يقدمها طاردة للتغيير وغير قابله للتعايش.
والى ذلك فالسلطات اليمنية تجد نفسها وجها لوجه مع محمولات عام 2005م التي تركتها مفتوحة منها انتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات و البحث عن وسائل غير خاسرة
والى ذلك فالسلطات اليمنية تجد نفسها وجها لوجه مع محمولات عام 2005م التي تركتها مفتوحة منها انتخاب محافظي المحافظات و ومدراء المديريات و البحث عنوسائل غير خاسرة في التعامل مع اعلان الرئيس صالح عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية بالاضافة اصلاح القضاء ومحاربة الفساد والتوقف عن انتهاكات حرية الصحافة والحفاظ على الشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وتنفيذ الشروط الكفيلة بإلغاء أسباب تعليق عضوية اليمن في صندوق الألفية .
وبين هذه العناوين تفاصيل كثيرة سيكون تعامل السلطة والمعارضة معها معبرا عن خيارانتقال اليمن الى واقع افضل ام تراجعها الى مربع البداية.
واذاكانت محمولات 2005م القت بظلالها على السلطة والحزب الحاكم فان احزاب المشترك باعتبارها المعارضة الرئيسية في البلاد امام تحديات كبير ة هي الاخرى ابرزها الحفاظ على نقاط تفوقها على السلطة و اقناع الرأي العام بمشروعها الاصلاحي والسعي لخلق اصطفاف جماهيري يضمن حضورها ويعزز من الحركة السلمية المناوئة للسلطة .
وعن تحديات المشترك يبدو مهما الاشارة الى ان الخارطة الحزبية مهددة باحتمال عودة خلط الاوراق مجددا اذا لم تعزز احزاب المشترك من ممكنات الفاعلية اللازمة و تجاوز مرحلة التأثر وردة الفعل الى مرحلة التأثير والمبادأة غير ان ذلك مرهون بتجاوز المشكلات الداخلية في اطار كل حزب ومدى اعمال الاليات الديمقراطية لحسمها بالاضافة الى قدرتها متجمعة ومنفردة في تفويت فرصة مناورة السلطة المفترضة لاعادة المعارضة الى مرحلة ماقبل فرز الحياة السياسية.
واذا كانت معظم احزاب المعارضة قد نجحت في تجديد حيويتها من خلال عقد مؤتمرات عامة فان النجاح المتوقع لهاعام 2006مرتبط من ناحية سياسية وجماهيرية بدخولها الانتخابات المحلية والرئاسية متفقة في مواجهة الحزب الحاكم وهو تحد اخر يضاف الى جملة التحديات الاخرى التي في معناها الاخير ستقيس مدى المسافة التي ستقطعها الحركة السياسية المعارضة..
واجمالا فقد وضع عام 2005م في اليمن ارضية الحركة السياسية لعام 2006م المتجه نحوالانتخابات المحلية والرئاسية ,..وهي ارضية فيها عناصر الاشتعال اكثر من الهدوء وخطوط التمايز اكثر من التقاطع مما يومئ الى ان عام 2006م سيكون غالبا بالمواجهات الاكثر سخونة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدي البكاري
[email protected]
نقلا عن الشورى نت
