طالبت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي لتحمل مسئوليتهم في الدفع باتجاه حوار وطني شا
مل بين أطراف المنظومة السياسية اليمنية وتجاوز مواقفهم الداعمة لهذه السلطة التي أثبتت فشلها في إدارة الحكم .
وقال
البيان الختامي للدورة التاسعة للجنة المركزية للتنظيم أن استمرار هذه الكيانات في دعم السلطة يساهم في السير باليمن نحو الانفجار.
وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم على الدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به المؤسسات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته وقيادة التغيير فطلائعها الثورية هي التي فجرت الثورة وقضت على حكم الاستبداد وأكدت على الدوام انحيازها إلى جانب الشعب، وإن محاولات السلطة خلق حالة عداء بينها وبين الشعب وقواه الوطنية هي محاولات بائسة لن تنطلي على هذه المؤسسة الوطنية العريقة ولن يكتب لها النجاح لأنها بكل بساطة تريد إخراج الجيش من موقع انحيازه للشعب الى موقع المعادي لأبناء وطنه ونحن على ثقة بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ستبقى على الدوام وفية لشعبها ومدافعة عنه وان عداءها هو للظلم والاستبداد ولن تتنكر لدورها الوطني التاريخي في الحفاظ على سيادة الوطن وكرامته ومقاومة كل معتد وغاصب ،واللجنة المركزية تترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وأن دعوات اللجنة المركزية المتكررة لنبذ العنف ووقوفها ضد الحروب الداخلية والتي يذهب ضحاياها من أبناء الشعب والجيش ينطلق من حرصها على عدم إراقة دماء اليمنيين وفي المقدمة منهم أبناء القوات المسلحة والأمن.
ورأت اللجنة المركزية بأن تنظيم القاعدة أمريكي الصنع سعودي التمويل وان المقصود من الحرب على القاعدة هو التغطية على حالة الفشل في أفغانستان والعراق وعودة أمريكية لمشاريع (الشرق الأوسط الجديد) الهادف إلى إعادة ترتيب خارطة المنطقة لخدمة مشروع الهيمنة الأمريكية والغربية وان تماهي مواقف السلطة مع رغبات الأمريكان هو استمرار لنهج سلطوي قديم جديد يقوم على استغلال الأزمات للحصول على الدعم المالي والعسكري على حساب السيادة والاستقلال.
وقال البيان "إن انعقاد الدورة جاء في ظل ظروف وطنية بالغة الخطورة والتعقيد وتدهور شامل في الأوضاع العامة على جميع الأصعدة والمستويات (السياسية ـ الاقتصادية - الأمنية ـ الاجتماعية ـ التعليمية – الصحية..) وتكالبت على وطننا الحبيب تحديات خطيرة من جميع الاتجاهات لتضعه على حافة الهاوية وسط مكابرة وعناد السلطة وحزبها الحاكم التي مازالت ترفض الاعتراف بوجود الأزمات التي أنتجتها بفعل سياساتها الخاطئة خوفاً من الإقرار بعجزها في إدارة الحكم وإدارة الوطن وهروباً من تحمل المسؤولية في إنتاج الأزمات وفي فشلها في احتواء عوامل التفجير الداخلي وتسليمها الوطن للقوى الإقليمية والدولية وفي الوقت نفسه ترفض فيه الاستجابة لدعوات القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الداعية للحوار السياسي الوطني الشامل ."
وثمنت اللجنة المركزية موقف التنظيم والمشترك في تمسكهما بالحوار انطلاقا من المرجعيات الوثائقية والضوابط الملزمة التي تم التوقيع عليها من كافة الأطراف باعتبار الحوار قيمة أخلاقية وسلوك حضاري وسبيل أمثل للخروج من دوامة الأزمات والمخاطر التي يعيشها الوطن.
وقدرت عالياً الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي مقدمتها إطلاق مشروع رؤية الإنقاذ الوطني وإقامة الفعاليات والندوات وورش عمل في معظم المحافظات بهدف التعريف والتوعية بمشروع رؤية الإنقاذ الوطني وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية وفضح السياسات الخاطئة المتبعة من قبل سلطة الحزب الحاكم و المخاطر والتهديدات جراء تلك السياسات والممارسات غير المسئولة.
وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة مواصلة الجهود التي من شأنها إشراك كل أبناء الوطن في الحوار الوطني الشامل وصولاً إلى عقد المؤتمر الوطني العام والاتفاق على صيغة عقد اجتماعي يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف لضمان بناء دولة يمنية حديثة.
واستهجنت اللجنة المركزية أساليب السلطة الهادفة إلى إعاقة الحوار وحرفه عن غاياته وتحويله إلى مجرد تهريج إعلامي غير مدركة مخاطر تلك الأساليب ودافعة بالوطن الى منزلق خطير يهدد وحدته وأمن مواطنيه، وتدين السلوك اللا أخلاقي وغير المسئول الذي تقوم به رموز وقيادات السلطة ضد قيادات التنظيم واللقاء المشرك والرموز الوطنية والتي تقوم على التضليل والإسقاط الرخيص وقلب الحقائق .
ودعت الإخوة في اللقاء المشترك إلى إجراء مراجعة لتجربة الحوار مع السلطة لإخراج الحوار من حالة المراوحة حيناً وتحويله إلى مجرد مناكفة حيناً آخر ووضع خيارات أخرى في حالة استمرار السلطة في المراوغة وتضييع الوقت .
كما دعت اللجنة المركزية أعضاء التنظيم وأنصاره وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي وتفعيل الحراك الشعبي لمواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها .
وقفت اللجنة المركزية أمام تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية جراء السياسات الرسمية الخاطئة التي دأبت السلطة على ممارستها على مدى سنوات ما بعد حرب 1994م والتي تعد المصدر الأساسي لتغذية النعرات التي تعود إلى ثقافة ما قبل الدولة، والدفع لتأجيج الصراعات بين أبناء الشعب اليمني الواحد بما سيؤدي إلى تمزيق الوطن وتهديد السلم الاجتماعي وتفكيك عرى الوحدة وتقويض الأمل بإمكانية الوصول إلى معالجة وطنية مسئولة.
و أكدت على مواقفها الثابتة مع وحدة 22 مايو القائمة على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة، وفي ذات الوقت تؤكد على أن هذه السلطة لم يعد لها علاقة بالوحدة وإنما هي مجرد غطاء لأفعالها التي تتناقض مع مضمون الوحدة وتمارس الانفصال على الأرض.
وعبرت اللجنة المركزية عن أسفها البالغ لسقوط الضحايا في صفوف المواطنين، كما عبرت عن مواساتها لكل اسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا في ساحة النضال السلمي في المحافظات الجنوبية، مؤكدة على مواقفها الداعمة لكل أشكال النضال السلمي الرافض للظلم والاستبداد والتعسف.
وأدانت اللجنة المركزية كل الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة ضد أبناء الوطن وخاصةً في المحافظات الجنوبية، كما تدين اعتداء السلطة على مقر صحيفة الأيام الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال بقية من كانوا في مقر الصحيفة بعدن.
ودعت اللجنة المركزية أبناء الوطن دون استثناء إلى نبذ التفرقة ومحاربة ثقافة المناطقية باعتبار ذلك آفة وآثارها كارثية، وأكدت على حق النضال السلمي بكل أشكاله وصولاً لتحقيق المطالب المشروعة وإخضاع السلطة وحزبها وإجبارها على احترام الحقوق والواجبات وذلك لان الحقوق تنتزع انتزاعاً ولا توهب من سلطة غارقة في الفساد .
وقال البيان :"أنه في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا القاطع للسياسات الرسمية الخاطئة فإننا نعلن رفضنا لأية مشاريع تدعو إلى الانفصال، معتبرين تلك الدعوات بأنها تؤدي إلى انحراف اهداف النضال الوطني عن مساره والعودة إلى الماضي وتسيء الى مقاصد النضال السلمي."
وحذرت اللجنة المركزية السلطة من مغبة اللعب بالورقة الأمنية وإلاستقواء بالخارج في لعبة خلط الأوراق التي تستهوي الحاكم تحت وهم الاعتقاد بأنها سوف تجلب لها الأموال والمساعدات العسكرية لضرب خصومه السياسيين حتى لو جاءت على جثث اليمنيين واستباحة أراضيهم.
وفيما يخص حرب صعدة أكدت اللجنة المركزية على موقفها الرافض لعودة المواجهات في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران التي دخلت شهرها السابع وأودت بحياة وجرح الآلاف من أبناء الوطن وتشريد مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية من الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة على أهمية وقف الحرب العبثية وعودة الأمن والاستقرار إلى محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران.
واستنكرت اللجنة المركزية دخول المملكة العربية السعودية طرفاً في الحرب التي تجاوزت حدود الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها بانتهاك سيادة الأراضي اليمنية وقتلها مئات المواطنين اليمنيين .
وطالبت اللجنة المركزية السعودية وقف عدوانها وعملياتها العسكرية واحترام سيادة اليمن والالتزام بالقوانين الدولية وتحملها المسئولية عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ضد أبناء اليمن في صعدة والجوف وحرف سفيان .
واستنكرت اللجنة المركزية تقاعس حكومة الحزب الحاكم وبعض الأطراف التي سعت لإيجاد المبررات تجاه دخول السعودية طرفاً في الحرب.
ودعت اللجنة المركزية الدول الخليجية وجامعة الدول العربية إلى التدخل لإيقاف الحرب والضغط على الأطراف المتحاربة للرضوخ إلى صوت العقل والحوار وحتى لا تتدخل أطراف إقليمية ودولية جديدة في الحرب وهو الأمر الذي سيؤثر على أمن واستقرار الدول المجاورة لليمن.
وأعتبر اللجنة المركزية محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران مناطق منكوبة يجب على الجميع تقديم الدعم والمساندة لها.
وحذرت اللجنة المركزية من مخاطر زج السلطة للقبائل في حروبها في صعدة وإعطاء الحرب بعداً مذهبياً لما لذلك من انعكاسات سلبية على وحدة النسيج الاجتماعي وتذكية للثأرات والاقتتالات الداخلية .
ووقفت اللجنة المركزية أمام ممارسات سلطة الحزب الحاكم وعدائها الشديد للحقوق والحريات العامة في ظل غياب دولة النظام والقانون وتنامي مظاهر الانفلات الأمني وتشجيع الحروب القبلية وأعمال الخطف والتقطع وما رافق ذلك من تقاعس الجهات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن وحل النزاعات ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها مما شكل دافعاً للمواطنين وأصحاب الحقوق المنتهكة إلى اللجوء للعنف والتمرد للحصول على حقوقهم، وإزاء ذلك عبرت اللجنة عن أسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها والقضاء على الجريمة .
ودانت اللجنة المركزية استمرار نافذي السلطة في القيام بنهب الأراضي ومصادرة ممتلكات الناس والتي تأتي في سياق نهج هذه السلطة القائم على الفيد والنهب المنظم والذي لم يقتصر على المحافظات الجنوبية والشرقية بل انه زاد تصاعداً في الآونة الأخيرة في محافظات الحديدة وتعز وحضرموت والأمانة .
وحذرت اللجنة المركزية السلطة من خطورة السير في تقديم قوانين جديدة من شأنها أن تقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي وتقييد الحريات مثل قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة الإرهاب وتعديل بعض القوانين مثل قانون العقوبات .
ودانت الانتهاكات المتواصلة لحرية الرأي والتعبير والصحافة ومصادرتها ومنع الصحفيين من الكتابة مدى الحياة ومنع البعض منهم من مزاولة العمل الصحفي لمدة عام وإصدار أحكام في حقهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومحاكمتهم أمام محاكم غير شرعية وغير دستورية .
واستنكرت الحملات التي تقوم بها السلطة ضد الصحف الحزبية والأهلية من خلال رفع دعاوى عليها والتحقيق معها قبل إحالتها إلى محكمة الصحافة ومنها : صحيفة الوحدوي التي تواجه سبع دعاوى وصحيفة الأيام التي تم إيقافها نهائياً عن الصدور، والقرصنة على المواقع الإخبارية لتدميرها وإغلاقها، وتشويه وتهديد وسائل الإعلام الخارجية(قناة الجزيرة) وإيقاف بث قناة سهيل من دولة الكويت ، معتبرة تلك الممارسات تغيير وتراجع صارخ لحرية الرأي والتعبير ، كما تؤكد على أحقية المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحق الحصول على المعلومات وتداولها .
ودانت اللجنة المركزية استخدام السلطة القوة في قمع الاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية، معتبرة تلك الممارسات التعسفية من قبل السلطة تراجعاً صارخاً عن ما تبقى من المظاهر الشكلية الدستورية التي تتشدق بها .
وحذرت اللجنة المركزية من تسييس القضاء وتدعو الى إصلاحه وضمان حياديته واستقلاله ونزاهته بما يكفل البت في القضايا والمنازعات بشكل يجعل منه ملاذاً آمناً لصاحب كل حق.
واستنكرت تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء مهامها في القضايا الأمنية والجنائية في عموم الوطن ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحادثة العسكرية التي ذهب ضحيتها عدد من أبناء القبيطة وقضية الشهيد الدكتور درهم الراشدي قبل عام ولا زال القتلة طليقي السراح مطالبة السلطات الأمنية بالإسراع في القبض على الجناة نصرهً للحق والعدالة .
و نددت اللجنة المركزية لما يتعرض له معظم فئات المجتمع اليمني من قيادات وكوادر وأحزاب اللقاء المشترك وأنصاره وبرلمانيين ورجال السلك الدبلوماسي ومحامين وطلاب جامعات ومدارس ومواطنين من انتهاكات ، معتبرة تلك الممارسات تراجعاً صارخاً عن ما تبقى من مظاهر الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات .
وأشادت اللجنة المركزية بمنظمات المجتمع المدني الواقفة إلى جانب الحقوق والحريات والمدافعة عن حقوق المظلومين ضد مختلف أشكال الظلم وعمليات الاعتقال والاختطاف والإخفاء والتعذيب والقمع التي يتعرضون لها .
ودعت السلطات إلى سرعة الإفراج عن المختطفين والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ محمد محمد المقالح العضو القيادي البارز في المعارضة.
وقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام التردي الاقتصادي والتدهور الحاصل في الحياة المعيشية وتمادي السلطة في انتهاكاتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستمرارية سياسات الإفقار والأزمات وما ينجم عنها من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتدني في الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاض مستوى دخل الفرد والالتفاف على الحقوق وإستراتيجية الأجور.
وما رافق ذلك من تفشي للفساد المنظم وأعمال النهب وإهدار المال العام في إنفاقات عبثية وتدهوراً في سعر العملة المحلية والموارد المالية العامة وارتفاع الديون الخارجية وتراجع فرص الاستثمار وعجز السلطة من الاستفادة من القروض التي حرمت البلاد المليارات بسبب عدم توظيفها في مشاريع تنموية .
واستعرضت اللجنة المركزية المؤشرات الدالة على تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كغياب القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وسوء الإدارة والفساد الذي أحرمت الخزانة العامة العشرات من المليارات، إلى غير ذلك من الممارسات التي جعلت الوطن بيئة طاردة للاستثمار والحد من تطوره الاقتصادي وتزايد البطالة بمساهمة رسمية جراء صفقات فساد في العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية بثمن بخس كبيع الغاز بما يساوي نصف قيمته الحقيقية مما يحرم الخزينة العامة ما يعادل الـ60 ملياراً والتهرب الضريبي الذي يصل من 500 - 700 ملياراً سنوياً.
و أكدت اللجنة المركزية على مواقفها الثابتة القائمة على عدم ثقتها بقدرة هذه السلطة على محاربة الفساد كونها تمثل تحالفاً للفاسدين .
ودانت ما يجري من الإهدار الحاصل لثروات الوطن والمال العام نتيجة السياسات التي ينتهجها الحزب الحاكم والهادفة إلى تجويع المواطن وتركيعه وإذلاله وتوسيع رقعة الفقر والحرمان لصالح قلة من الفاسدين والمهربين المتربعين على كراسي السلطة .
واستنكرت اللجنة المركزية حالات اللامبالاة للسلطة إزاء الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية(الأرز ،السكر ،مادة الغاز) وحالة التدهور المريع للعملة الوطنية في تخلي مشين لأهم وظائف الدولة في حماية معيشة المواطنين مما يزيد من معاناتهم ويكدر عيشتهم .
وأعلنت اللجنة المركزية تضامنها الكامل مع موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المطالبين بتنفيذ المرحلة الثالثة لقانون الرواتب والأجور وتدين تجميد الحكومة لمراحل الإستراتيجية الوطنية وتحويلها إلى صدقة ومنة ورشوة تقدمها السلطة في المواسم الانتخابية في مخالفة واضحة للقانون وتعدي على حقوق الموظفين وهي بهذا السلوك تهضم الحقوق ولا تلتفت إلى معاناة الموظفين بل تزيدهم بؤساً على بؤس.
