عبر البرلمان الدولي عن أسفه لكون السلطات البرلمانية اليمنية قد فشلت في تنفيذ تعهداتها المعلنة في (أكتوبر 2008) لحل قضية النائب أحمد سيف حاشد، وصمتها الزائد بخصوص تدهور وضع النائب.
كما عبر عن قلقة البالغ لكون محاولة اختطاف النائب حاشد في شهر مايو 2009 قد ظلت بدون عقاب برغم أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في محاولة الاختطاف.
حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قرارا جديداً تبنته في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة المنعقدة في جنيف من 18-21 يناير 2010.
