وقع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مشروع إعداد دليل الشفافية وحق الحصول على المعلومات يعد الأول من نوعه في هذا المجال.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر أن الدليل يتضمن مبادئ وإجراءات تطبيق معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وأوضح أن الدليل يتضمن المرتكزات التشريعية المحلية والدولية التي تتضمن الشفافية وحق الحصول على المعلومات، ومعايير الشفافية وحق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني وآليات تطبيقها، ومبادئ الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ويأتي إعداد دليل الشفافية تلبية لتوصيات مشروع " مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات" الذي نفذه المركز العام الماضي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وعبر المشاركون في الندوة الختامية لعرض الدراسات عن رغبتهم في إعداد معايير للشفافية والإفصاح عن المعلومات.
من جانبه قال مدير مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية في البرنامج الإنمائي حسن العنسي بأن الدليل يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز ثقافة الشفافية في مختلف المؤسسات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني.
ومن المقرر أن يقوم بإعداد الدليل فريق من الخبراء المتخصصين في المحاور المتنوعة للدليل.
