قررت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة بقضايا القاء القبض على المتهمين السابع والثامن في قضية إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الاول ناجي عبدالله الغادر عضو مجلس ادارة البنك وتعتبره فارا من وجه العدالة، والثاني عبدالله محمد الخولاني بواسطة الانتربول الدولي كونه هاربا خارج الوطن
وافرجت المحكمة عن المتهم الخامس عبده المهيوب و السادس المتهم حزام الربع وهماعضوين سابقين في مجلس إدارة البنك بالضمان الاكيد والزم النيابة بالتاكد من ذلك,كما قررت صرف نصف مرتب للمتهم الرابع الباكستاني سيد شبيه نقوي المدير العام للبنك .
و كانت المحكمة ألزمت اليوم المتهمين والدفاع بالرد على الدعوى بالحق المدني والشخصي التي قدمها المحامي حافظ عبدالله فاضل محامي لجنة وضع اليد من قبل البنك المركزي اليمني على الوطني في جلسة اليوم ، والزام المتهم التاسع عبدالله المزنعي "مفرج عنه بضمانه", وهو مأمور ضرائب بتقديم دفعة والفصل في الدفع الموضوعي المقدم من محامي المتهم السادس حزام الربع في جلسة الاحد بعد القادم بداية مارس القادم.
ممثل الادعاء العام تلا قائمة ادلة الاثبات فيما يخص المتهم الاول الدكتور احمد الهمداني رئيس مجلس ادارة البنك ، اوضح فيها بان المتهم الهمداني اعترف في محاضر تحقيقات النيابة بانه اختلس 255 مليون ريال ,وسحب قروض لاقاربه بدون أي ضمانات وهو مساهم في شركة العربية السعيدة للتجارة العامة ويعد رئيس مجلس إدارتها ,موضحا أنه تم منح الحباري والمهيوب ومجموعة البركه لصاحبها الغادر قروض كبيرة وغيرها من الشخصيات والمقاولين والتجار مما ادى إلى تعثر البنك عن دفع التزاماته تجاه مودعيه ومساهمية , وتم إعطاء مبلغ 6 مليار و 600 مليون قروض لمقاولين ومبلغ سبعة مليار لدى التجار وشراء أسهم احد المساهمين ويدعى صلاح مرشد بمبلغ كبير .
من جانبه قال الهمداني ان المبلغ الذي أخذه كقرض هو 108 مليون ريال فقط وسوف يسدده نافيا ماذكره الادعاء .
وطلب المتهمين بالإفراج عنهم بالضمان الأكيد الذي تراه المحكمة وانهم سيقومون بتسديد ما عليهم من قروض لدى البنك فيماقدم محامي المتهم السادس ضمان للمحكمة للافراج عن موكله منها بصيرة 200 لبنة في شارع الستين قيمتها مليار ريال .
