حذرت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني من مغبة سير الحزب الحاكم منفردا في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد الى مالا نهاية، ودعت أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية الى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.
وأكدت عزمها السير قدما في الحوار الوطني وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين انه لم يعد ثمة خيار أمام اللقاء المشترك وشركائه سوى أن يختطوا طريقا للتغيير السلمي عبر الوسائل الشعبية ، واللجوء للشعب باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والخروج من مآسي الوضع الراهن، في ظل تهرب السلطة المتواصل عن إجراء اي إصلاحات بعد أن عزلت نفسها عن الشعب وأقصت القوى الأخرى.
كما أعلنت استمرار كتلة المشترك النيابية في اعتصامها في البرلمان إلى نهاية ديسمبر الحالي، وحيت الموقف المسؤول لكتلة المستقلين والموقف الشجاع والمسؤول لمن أسمتهم برموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد وادانت ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قيادات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتي وصلت حد التلويح بفصلهم.
وقدمت أحزاب اللقاء المشترك وتحضيرية الحوار الوطني شرحا مفصلا لآليات عمل لجنة الحوار المشتركة وكيف كان الحزب الحاكم يراوغ ويتهرب ويعرقل التوصل الى اي اتفاقات حتى انتهى الأمر باعلان السلطة وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت , ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في خطورة وصفها المشترك واللجنة التحضيرية بالانتهاك الصارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف و تقاليد العمل البرلماني , وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية.
كما وصفت في بيان صدر عنها استحداث كتلة الحاكم مادة في القانون تنص على انه "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م "تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقوقاً دستورية لغير المسجلين في سجلات وجداول قيد الناخبين والذين كان بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي , ويتعارض مع المادة 43 من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخاب والترشيح.
وأكد البيان أن السلطة ظلت تنظر للانتخابات كوسيلة لتجديد بقائها في الحكم فتهربت من الحوار الوطني الشامل ، وتهربت من كل ما من شأنه أن يحقق الإصلاح السياسي ويخرج البلاد من دوامة الأزمات، وأثبتت بلسان الحال والمقال أنها لا تريد أي إصلاحات وتتهرب من أي حوارات ستؤدي إلى السير الجاد نحو تحقيق الإصلاحات فعزلت نفسها عن الشعب وأقصت القوى الأخرى.
(الوحدوي نت) ينشر نص البيان:
بيان صادر عن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني
يا جماهير شعبنا الحر الأبي لقد تابعتم ما أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية يوم السبت الماضي 11/12/2010م من التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف و تقاليد العمل البرلماني , وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار.
لقد قبل اللقاء المشترك باتفاق 23 فبراير كمنظومة متكاملة لحل الأزمة الوطنية ودرء الأخطار الكبيرة التي تهدد الكيان الوطني وبموجب هذا الاتفاق تم التوافق على التمديد لمجلس النواب الحالي فترة عامين ليتم خلاله تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بنظام القائمة النسيبة، فصار التوافق السياسي المبني على هذا الاتفاق بعد يوم 27/إبريل 2009م هو أساس ومصدر شرعية مجلس النواب والحكومة ، وتكون هذه الشرعية قائمة ومستمرة طالما يجري تنفيذ تلك المهام التي نص عليها الاتفاق فيما تنعدم تلك الشرعية وتفقد وجودها اذا لم يتم تحقيق تلك المهام في الإصلاح السياسي والانتخابي ، كما أن القيام بأي أعمال وتصرفات مناقضة لتلك الشرعية التوافقية ، أو خارج تلك المهام المنصوص عليها في الاتفاق يفقد تلك الأعمال ومايترتب عليها شرعيتها ومشروعيتها ، وصار لزاما على النظام السياسي بشقيه السلطة والمعارضة السهر على تنفيذ الاتفاق وتحقيق ما أوجبه من إصلاحات ،بالتحضير والأعداد لحوار وطني شامل وعلى هذا الأساس ثابرنا في اللقاء المشترك وبصورة مستمرة على التواصل مع الإخوة في السلطة والمؤتمر الشعبي العام حتى تم التوافق على آليات وإجراءات التحضير والإعداد للحوار الوطني ، وبموجبه تم التوافق على تشكيل اللجنة المشتركة للتحضير والإعداد للحوار الوطني وعقدت أول اجتماع لها في7/8/2010م والتوافق على تشكيل هيئة رئاسية رباعية للجنة المشتركة من ممثلين إثنين عن كل طرف ، وتم التوافق على تشكيل لجنة الـ 30 ولجنة الـ 16 ، وبعد لقاءات ونقاشات وأخذ وعطاء ومد وجزر توصلت هيئة رئاسة اللجنة المشتركة الرباعية إلى ورقة إطارية تحدد الخطوات العملية ومواعيدها الزمنية لإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق فبراير ،وتولى الدكتور عبدالكريم الارياني عرضها في صيغتها الأخيرة يوم 28/10/2010م فبدت تلك الورقة الإطارية كنقطة ضوء تلوح في نهاية النفق الحالك الظلام، لكن أحداً ما في قيادة السلطة لم يرق لمزاجه ذلك, فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء وإشراقة الصباح ، فبعد أقل من 72 ساعة من الاتفاق الرباعي وتحديداً في 31/10/2010م أعلنت السلطة وفي خطوة مفاجئة ،وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت , ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة خارج الشرعية التوافقية ، وخارج الدستور والقانون والإجراءات التي تنص عليها لائحة مجلس النواب ، وتم استحداث مادة في القانون تنص على انه "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م "وهو تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقوقاً دستورية لغير المسجلين في سجلات وجداول قيد الناخبين والذين كان بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي , ويتعارض مع المادة 43 من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخاب والترشيح.
يا جماهير شعبنا اليمني لقد سعينا في اللقاء المشترك مع شركائنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة كخيار للتغيير وتداول السلطة سلميا، وفي سبيل ذلك قدمنا التنازلات تلو التنازلات لكن السلطة ظلت تنظر للانتخابات كوسيلة لتجديد بقائها في الحكم فتهربت من الحوار الوطني الشامل ، وتهربت من كل ما من شأنه أن يحقق الإصلاح السياسي ويخرج البلاد من دوامة الأزمات، وأثبتت بلسان الحال والمقال أنها لا تريد أي إصلاحات وتتهرب من أي حوارات ستؤدي إلى السير الجاد نحو تحقيق الإصلاحات فعزلت نفسها عن الشعب وأقصت القوى الأخرى ، ولم يعد ثمة خيار أمام اللقاء المشترك وشركائه سوى أن يختطوا طريقا للتغيير السلمي عبر الوسائل الشعبية ، فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والخروج من مآسي الوضع الراهن.
تأسيسا على ماسبق فإن اللقاء المشترك وشركاءه سيظلون متمسكين بحقهم في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية بالتغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الشعبية وبهذا ونؤكد بهذا الصدد على ما يلي:
1. السير قدما في الحوار الوطني وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها.
2. استمرار كتلة المشترك النيابية في اعتصامها في البرلمان إلى نهاية هذا الشهر ، وبهذا الصدد فإننا نحيي الموقف المسؤول لكتلة المستقلين والموقف الشجاع والمسؤول لرموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد وندين ونستنكر ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قيادات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام سواء بفصلهم او بغيره.
3. نجدد التحذير من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف ابقاء البلاد تحت طائلة الفساد الى مالا نهاية.
4. من اجل يمن بلا جوع ولا عنف ولا خوف ودون بطالة ,, ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع افراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية الى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ الا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية , وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة , نزجي تحية الى ابناء تعز الذين هبوا في أولى فعاليات الغضب الشعبي الشامل الى الدعوة لرحيل الفساد والاستبداد كما رحل الاستعمار في عيد الاستقلال30 نوفمبر 1967م , وندعو احرار اليمن ومناضليها في كل مكان الى الالتحاق بالمسيرة الشعبية المتصاعدة وصولاً الى حوار شعبي شامل لا يستثنى منه احد لنمضي جميعاً نحو التغيير والإصلاح الشامل وإعادة الاعتبار لأهداف الثورة والاستقلال والوحدة والمشروع الوطني الديمقراطي ألتعددي وفاءً لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة في يمن ديمقراطي موحد وعادل وحديث , فالبلاد قد عانت كثيراً من التصرفات ( الغريبة والنكدية ) وآن الأوان لأن نقول
لهؤلاء : كفوا عن هكذا تصرفات فالوضع لم يعد يتحمل المزيد من الغي والهوى.
والله ولي التوفيق.
صنعاء 13 ديسمبر 2010م
