أعتبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني مبادرة اللقاءالمشترك بشأن الإصلاح السياسي والوطني الشامل قاعدة لتطوير نضاله السلمي الديمقراطي من أجل إصلاح سياسي وإقتصادي وإجتماعي شامل يعزز الخيار الديمقراطي ويحمي الوحدة ويكرس التسامح ويحقق تصفية آثار حرب 1994م والمصالحة الوطنية والإستقرار لليمن, مشيرةً
وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للاشتراكي امس الاربعاء ان المبادرة تعتبر وثيقة القواسم المشتركة في النضال المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها وبأنها أيضاً لا تشكل بديلاً للبرامج السياسية للأحزاب الموقعة عليها
واشترطت توفير المناخات الملائمة والضمانات اللازمة وتسوية الملعب السياسي وتغيير النظام الإنتخابي بمبدأ القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا قبل خوض الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة معتبرة أن إجراء الإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بصورة حرة وديمقراطية ونزيهة يتطلب توفير المناخات الديمقراطية الملائمة والضمانات السياسية والقانونية الضرورية واللازمة لإجراء الإنتخابات, مؤكدةً أن من أولويات تلك الضمانات المسائل والآليات المرتبطة بتسوية الملعب السياسي الوطني وتصفية آثار حرب 94 م وتغيير النظام الإنتخابي على أساس مبدأ القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات واللجان المتفرعة عنها بما يحقق التوازن والحيادية والإستقلالية.
وكلفت اللجنة المركزية المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام بإتجاه إزالة عوامل الخصومة السياسية
وقالت أن الأمر يتطلب أيضاً إيجاد آليات وضوابط فعلية جادة تكفل حيادية الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة ومؤسسات الأمن والدفاع وحيادية ونزاهة القضاء.
وحول الحرب الدائرة في مدينة صعدة دعت مركزية الاشتراكي الى وقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة والبحث بموضوعية عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض الوحدة الوطنية للخطر ومعالجة المشكلات والمآسي الناجمة عن هذه الحرب
