رفضت احزاب اللقاء المشترك دعوة اللجنة العليا للانتخابات لعقد اجتماع موسع اليوم السبت حول ما اسمتها اللجنة خياراتها لتشكيل لجان مراجعة جداول الانتخابات .
وجاء اعلان احزاب المشترك في بيان صدر عنها عقب اجتماع عقدته مساء امس الجمعة جددت فيه مطالبتها بتغيير اللجنة العليا لللانتخابات كونها كونها لجنة غير محايدة واستبدالها باخرى تحضى بثقة كافة الاطياف السياسية في البلاد . وقالت ان رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات ، مؤكدة رفضها حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات
الإشرافية والأساسية والفرعية .وعبر البيان الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه عن استغلااب احزاب اللقاء المشترك إزاء اصرار اللجنة على ادعاء الحياد والاستقلال ، ومخالفة الدستور والقانون ، والإساءة للأحزاب الوطنية .واكدت احزاب المشترك انها تسعى الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع وانها انطلقت في موقفها هذا من الاجماع الوطني , محملة اللجنة العليا
المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم باعتبار أنها هي التي ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون.
وشددت على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ،وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات
حرة
ونزيهة .كما دعت المؤتمر الشعبي العام إلى تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في الحوار الوطني معه الذيجرى خلال الفترة الماضية وفي مقدمة ذلك تغيير الللجنة العليا للانتخابات , مؤكدة احتاظها بحقها
القانوني في مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات عن كل الخروقات القانونية التي ارتكبتها .
